خمس پول دریافت شده از شرکت بیمه

[Hamid.brd (حمید برآبادی)]

خمس پول دریافت شده از شرکت بیمه
در بحث عقد بیمه لازم است که بررسی شود که شرکت بیمه بدهکار به طرف مقابل می‌شود و یا صرفا یک تکلیفی از باب شرط در ضمن عقد و مانند آن دارد. به این مناسبت نیاز است که اقسام حق به مال غیر را بررسی کنیم. اگر به مجرد این که خسارتی به مال وارد شود، شرکت بیمه بدهکار شود، طرف مقابل نیز مالک مبلغ خسارت در ذمه شرکت بیمه می‌شود اما اگر متعهد است که پول پرداخت کند، تا زمانی که پول قبض نشود، مالک پول نمی‌شود، در این حالت اگر سال خمسی فرا برسد و بعد از سال خمسی مبلغ از شرکت بیمه گرفته شود لازم نیست که خمس آن داده شود، یا به نظر آقای سیستانی اگر به حساب واریز شده ولی هنوز قبض نکرده‌ایم خمس لازم نیست اما اگر ضمان عهده باشد باید خمس آن پرداخت شود. ممکن است اشکال شود که در اینجا مالک ماشین ضرر کرده و در مقابل آن ضرر، نفعی به او می‌رسد و نفع در مقابل ضرر، فایده نیست. پاسخ اینکه در صورتی نفع در مقابل ضرر فایده نیست که بین ضرر و نفع معاوضه بشود اما اگر شخصی متعهد است که هر خسارتی که ما می‌بینیم را تدارک کند چه به نحو ضمان عهده باشد و چه به نحو التزام به ادا باشد، در اینجا عرفا فایده صدق می‌کند مثل اینکه پدری به پسرش می‌گوید: «هر خسارتی که دیدی من جبران می‌کنم» در اینجا فایده جدیده است باید خمس آن داده شود و مهم نیست که چه مقدار خسارت دیده است. البته اگر کسی با پول مخمس، اقساط بیمه را پرداخت کرده باشد، می‌تواند از مبلغی که از بیمه دریافت کرده، کم کند، زیرا عرفا مئونه تکوینیه تحصیل است و مئونه تحصیل اگر با مال مخمس حاصل شود، به مقدار مال مخمس از ربح کم می‌شود همانطور که اگر کسی بخواهد زمین مواتی را احیا کند یا می‌خواهد در زمینی ساختمان بسازد و برای این کار لازم است که هزینه‌هایی را از قبیل مالیات بدهد که معاوضه نیست، و مانند این می‌ماند که برای حیازت یک مال مباح باید به باجگیری هزینه بدهد، و این هزینه‌ها را از مال مخمس پرداخت کرد، در این صورت مقدار مال مخمسی که هزینه کرده از درآمدی که به دست آورده کم می‌کند زیرا عرفا بر معادل آن فایده صادق نیست. یا مثلا یکی از حیل ربا این است که زید به عمرو صد هزار تومان هدیه می‌دهد به شرط اینکه عمرو سال آینده دویست هزار تومان به او هدیه بدهد، البته مرحوم امام در این موارد اشکال می‌کنند زیرا غرض شخصی فرار از ربا است ولی آقای سیستانی در این موارد اشکال نمی‌کنند، اگر در اینجا زید با پول مخمس صد هزار تومان به عمرو هدیه بدهد، سال آینده تنها صد هزار تومان اضافه را خمس می‌دهد زیرا آن ربح جدید است.
اما اگر از ارباح سنه قسط داده باشد با وجود اینکه اقساط بیمه، امروزه مئونه بوده و نفقه متعارفه محسوب می‌شود و نیازی نیست که در پایان سال، خمس آن داده شود، اما باز هم به پولی که به دلیل خسارتی که دیده به او پرداخت شده یا بعد از بازنشستگی به او داده می‌شود، فایده جدید صدق می‌کند و باید خمس آن پرداخت شود. اما اگر تصادفی باشد که طرف مقابل شرعا ضامن است و شرکت بیمه بدهی او را به ما می‌دهد، در این صورت در واقع، عوض نقص ماشین پرداخت می‌شود و نوعی معاوضه قهریه است یعنی ماشین مئونه بود و وقتی کسی به آن خسارت زد، معادل مئونه، طلبی می‌شود که در ذمه متلف دارم و همانطور که اگر از متلف پولی دریافت می‌کردم خمس نداشت، در اینجا نیز پولی که شرکت بیمه می‌دهد خمس ندارد.
اگر دست کارگری هنگام کار به زیر یک دستگاه برود، در اینجا شرعا کارفرما ضامن نیست یا مثلا کارگری که در خانه شخص دیگری کار می‌کند و از بالای نردبان به پایین می‌افتد، در اینجا صاحبخانه شرعا ضامن نیست و تلف و اتلاف به او مستند نیست، اما اگر کارفرما او را بیمه کرده باشد در این حالت پولی که بیمه به کارگر پرداخت می‌کند ربح است و اگر تا انتهای سال باقی بماند باید خمس آن پرداخت شود. اما اگر کارفرما مقصر بود مثلا یک نردبان پوسیده به کارگر داده بود یا دستگاهش مشکل داشت و به کارگر نگفته بود، در اینجا کارفرما شرعا ضامن دیه است و پولی که شرکت بیمه به کارگر می‌دهد، در حقیقت ادای دین کارفرما است، در اینجا عرفا فایده صدق نکرده و خمس ندارد.

برگرفته از درس خارج فقه استاد شهیدی حفظه الله - 7 آذر 1403