- احادیث غیر از توقیع امام زمان (
اما الحوادث الواقعه)
این احادیث که در عصر حضور معصوم (ع) صادر شدهاند، اولا و بالذات به وظیفه مکلفین و نیابت در همان دوران میپردازند. بنابراین، اگر کسی مدعی نیابت فقیه در عصر غیبت باشد، باید بپذیرد که حتی در عصر حضور و غیبت صغری، هر فقیه عادلی نیابت مطلقه و اذن تصرف مطلق از معصومین (ع) داشته است، به گونهای که نیازی به تعیین یا اجازه خاص از معصوم (ع) نیز نبوده است. در نتیجه، مکلفین برای ادای خمس و زکات و سایر تصرفات میتوانستند بدون نیاز به اجازه خاص از معصوم (ع)، حتی در عصر حضور و غیبت صغری، به هر فقیه عادلی رجوع کنند. - توقیع شریف (
و اما الحوادث الواقعه...) و احادیث مشابه آن: اگر منظور از «الحوادث الواقعه» صرفاً احکام شرعی نباشد، بلکه موضوعات را نیز شامل شود، باید قائل شد که در تمامی شبهات موضوعیه نیز باید به فقها رجوع کرد، درحالی که هیچ فقیهی به این قول قائل نیست و قطعاً نادرست است.
این نگاه صفر و صدی که یا مقصود خصوص حکم شرعی است یا همه احکام و موضوعات، به کدام دلیل است؟ پس سیاق روایت و تناسب حکم و موضوع چه می شود؟
عرض ادب
اگر مقصودتان روایت امام عسکری سلام الله علیه است که در احتجاج نقل شده است و با توجه به شهرت احتجاج از جهت سندی هم اشکالی ندارد.
یک فقره از آن روایت این است **مطیعا لامر مولاه ** که در زمان حضور باید به دستور امام باشد.
و این روایت اطلاقات دیگر را هم تقیید میزند.
بنابراین تالی فاسدی که در زمان معصوم علیه السلام فرمودید لازم نمیآید.
اطلاق حوادث واقعه ناظر به شأن حکومت و قضاوت فقیه هم هست در این موارد فقیه مجبور است در موضوعات هم دخالت کند.
و لازم نیست که فقیه در مقام فتوا در همه موضوعات دخالت کند، بله در موضوعات مستنبطه باید این کار را بکند.