یکی از محورهای اساسی در استدلال به آیه شریفه «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» برای اثبات بطلان عقد اکراهی، تعیین مراد از واژهٔ «باطل» در این آیه است. بر اساس یک تقریب استدلال، مقصود از باطل، باطل عرفی دانسته شده است؛ به این معنا که هر گونه سبب و وسیله‌ای که عرفاً برای تملک اموال دیگران معتبر شناخته نشود، در زمرهٔ باطل قرار می‌گیرد و از آنجا که عقد اکراهی در نظر عرف، سببِ حقّی برای تملک اموال به شمار نمی‌آید، مشمول این آیه شده و باطل اعلام می‌گردد.
امّا در برابر این تقریب، مناقشه‌ای اساسی مطرح شده است که بر اساس آن، نمی‌توان به سادگی «باطل» را بر باطل عرفی حمل نمود، بلکه باید آن را بر باطل شرعی حمل کرد؛ زیرا واژهٔ «باطل» از عناوین قانونیه به شمار می‌آید و هرگاه عنوانی قانونی در کلام مقنّنی که در مقام قانون‌گذاری است، اخذ شود، بر معنایی حمل می‌گردد که نزد آن مقنّن معتبر و ثابت است. از این رو، در آیهٔ شریفه که در مقام تشریع و قانون‌گذاری الهی است، عنوان باطل، به معنای باطل عندالشارع خواهد بود و برای استدلال به آیه، ابتدا باید بطلان شرعیِ عقد اکراهی احراز شود و در فرض شک، نمی‌توان به آیه تمسک نمود؛ زیرا این کار از قبیل تمسک به دلیل در شبههٔ مصداقیهٔ خودِ دلیل می‌باشد که اعتباری ندارد.
در پاسخ به این مناقشه، گفته می‌شود که اعمال این استثنا (یعنی حمل عنوان قانونی بر معنای معتبر نزد مقنّن) مشروط به آن است که اگر عنوان یادشده بر معنای قانونی حمل شود، خطاب، لغو و بی‌فایده نگردد و در غیر این صورت، باید بر معنای عرفی حمل شود. شاهد بر این مطلب، آیهٔ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» است که در آن، نمی‌توان مقصود از «بیع» را بیع شرعی دانست؛ زیرا این خطاب، در مقام امضا و تنفیذ معاملات واقع شده است و اگر بیع را به معنای بیع صحیح و نافذ (بیع شرعی) بگیریم، مفاد آیه چنین خواهد بود که «بیع صحیح، صحیح است» که قضیه‌ای به شرط محمول و خالی از فایده خواهد بود. از این رو، باید «بیع» را بر معنای عرفی آن حمل کرد تا خطاب، مفید و دارای ثمرهٔ عملی باشد. عنوان «باطل» نیز از همین قبیل است و در آیهٔ مورد بحث که در مقام تصحیح و تنفیذ معاملات است، اگر «باطل» را بر باطل شرعی حمل کنیم، باز هم به قضیه‌ای به شرط محمول می‌انجامیم که فایدهٔ اسقاطی ندارد و شارع، کاری را که خود باطل می‌داند، نیازی به نهی از آن در قالب «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ» ندارد؛ زیرا روشن است که سببِ باطل شرعی، نمی‌تواند سببِ نقل و انتقالِ مالکیّت باشد. بنابراین، مراد از «باطل» در آیه، همان باطل عرفی است و عقد اکراهی که عرفاً سببِ عقلایی برای تملک محسوب نمی‌شود، مشمول این نهی قرار گرفته و باطل خواهد بود. این حمل، با هدفِ تنفیذ معاملات و امضای عقودِ عقلاییِ صحیح در آیه، سازگاری کامل دارد و از لغویتِ خطاب نیز جلوگیری می‌کند. درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
1401/07/19