شیخ انصاری فرمودند تطابق بین ایجاب و قبول لازم است چه در ارکان عقد و چه در توابع آن یعنی شروط و صفات. لذا اگر موجِب، فروش چیزی را با شرطی انشاء کند و قابل، بدون آن شرط قبول کند معامله باطل است.
مرحوم سید یزدی در تعلیقه بر کلام ایشان فرموده است عدم تطابق در شرط اشکال ندارد چون شرط، قید انشاء نیست بلکه التزام مستقل در ضمن التزام است.
این مطلب در موضعی از کلام مرحوم آقای خویی نیز تکرار شده است با این ضمیمه که اگر قابل بدون شرط قبول کند و موجِب، راضی باشد معامله صحیح است و به انشاء جدید نیاز نیست.
اما آنچه مرحوم سید فرموده که شرط، التزام مستقل در ضمن التزام است و قید در انشاء نیست، ناتمام می باشد. این طور نیست که در موارد انشاء بیع با شرط، بایع دو انشاء داشته باشد یکی انشاء بیع و دیگری انشاء شرط بلکه انشاء واحد است. این کلام از مرحوم سید، آن فقیه فحل و بزرگ و اهلِ عُرف، عجیب است. شرط، التزام مرتبط به التزام دیگر است نه التزام مستقل در ضمن یک التزام دیگر و لذا اگر قابل شرط را نپذیرد، موجب اعتراض میکند که من بیع بدون شرط را انشاء نکردهام.
شرط نیز قید است و تفاوت آنها در اصطلاح این است که اگر شرط از اموری باشد که انتفای آن موجب بطلان باشد از آن به قید تعبیر میکنند و گرنه در تقیید انشاء تفاوتی ندارند. بله شروط را به دو نحو میتوان انشاء کرد: یکی انشاء ایجاب معلقا بر التزام مشتری به شرط که لازمه آن یک حکم تکلیفی وجوب وفای به شرط نسبت به مشروط علیه است. دیگری انشاء معامله با جعل حق فسخ در صورت عدم تحقق شرط. و البته نحو دوم خلاف ظاهر انشاء معاملات مشروط است.