سؤال یکی از طلاب: همانطور که قبلا فرمودید، طهارت و نجاست، تأسیسی است و در تأسیسیات، ملازمات عرفیه اعتباری ندارد چرا که به ملاکات شارع دسترسی ندارند. پاسخ استاد: این تأسیسی بودن در بدن حیوان هم هست. در اینجا دو بحث است. در اصول، چون عرف ملاک طهارت و نجاست را ندارد، ورودش هم قابل قبول نیست. آن چه در عرف وجود دارد، تمیزی و کثیفی است لذا ما می گفتیم یک کافر اتو کشیده را شارع نجس می داند اما یک مسلمان دماغو را شارع پاک می داند. اما وقتی شارع اصل را بدهد، عرف باید آن را بفهمد و در اینجا، ملازمات عرفیه می تواند دخالت کند. البته عرف نباید وارد ملاکات بشود چرا که ملاک را ندارد اما فهم عرفی خودش را دارد. ادامه سؤال: این همان اطلاق تطفلی است که مرحوم نائینی فرمودند پاسخ استاد: شبیه به آن است اما من نمی خواهم بگویم تطفلی است. همانطور که در مقام بیان گفتیم، ملازمات عرفیه مطلق هم حجت هستند و اینجا بحثِ ملازمات عرفیه است نه قیاس.
مراد استاد از اینکه شارع اصل بدهد چیست؟
آیا شارع هر اصلی ارائه بدهد باید عرف بفهمد؟
بین اطلاق تطفلی و ملازمات عرفیه چه فرقی هست که استاد فرمودند نمیخواهم اطلاق تطفلی رو بگم؟
مراد استاد از اینکه شارع اصل بدهد چیست؟
آیا شارع هر اصلی ارائه بدهد باید عرف بفهمد؟
بین اطلاق تطفلی و ملازمات عرفیه چه فرقی هست که استاد فرمودند نمیخواهم اطلاق تطفلی رو بگم؟
عرض سلام و ادب و خسته نباشید
در مورد سوال سوم ظاهرا این تعبیر را مناسب نمی دانند والا چنانکه در ذیل هم آمده است، اصل مساله را قبول دارند. اما در مورد جواب سوال اول و دوم هم عبارت استاد عینا نقل می شود: (عرف برای این که حکم را از جایی به جای دیگر ببرد، چند جور ممکن است عمل کند:
الف: گاهی شارع ورود در ملاکات می کند که شبیه تنقیح مناط می شود. مثلا در بحث ضمان، بین ضمان (کلمه ضمان) با ضمان مثلی به مثل و قیمی به قیمت، ملازمه ای نیست اما عرف، ضمان را دارد و معیار در ضمان را جبران خسارت می بیند. وقتی شارع ورود در عرصه ضمان می کند و راجع به ملاک چیزی نمی گوید، عرف بر اساس ملاک جبران خسارت، می بیند که در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت بهتر جبران خسارت می کند و لذا بر اساس اطلاق ادله ضمان که شارع از آن ردع نکرده، چنین لازمه ای را می گیرد. در این موارد، عرف با ورود در ملاکات، حکم را منتقل می کند. اینها مواردی است که باید امضائی باشد و شارع هم از آنها ردع نکرده باشد.
اما اگر وارد حوزه تأسیسیات مانند دیه بشود یا امضائی ای باشد که ملاک شارع با ملاک عرف فرق دارد – مانند شروط متعاقدین در بیع - دیگر ملازمه عرفیه این چنینی اعتبار ندارد. لذا ابان وقتی در دیه گفت:
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ فَقَالَ فِيهَا عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ قَالَ فِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ قَالَ فِيهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ فِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ أَ يَقْطَعُ ثَلَاثاً وَ فِيهِنَّ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً وَ فِيهَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَوْمِهَا وَ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاتِهَا يَا أَبَانُ حَدَّثْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ. (المحاسن جلد1 صفحه214)
یک انگشت ده تا و دو انگشت بیست تا و سه انگشت سی تا دیه دارد لذا معقول نیست که چهار انگشت 20 تا دیه داشته باشد، مورد توبیخ امام قرار گرفت چرا که او وارد امر تأسیسی شده بود که ملاکش نزد او نبود. او تصور کرده بود که دیه، عوض است و به همین دلیل وقتی تعداد به چهار انگشت رسیده بود اما دیه کمتر شده بود، اعتراض کرد. حتی اگر دیه، امر امضائی هم باشد، قطعا ملاک موجود در آن عوضیت نیست و گرنه بین انگشت یک هنرمند و غیر هنرمند باید تفاوت باشد.
ب: اما گاهی ملازمه عرفی، کاری به حوزه ملاکات ندارد بلکه مانند مفهوم موافق است. در اینجا عرف می گوید من نمی دانم ملاک چیست اما هر ملاکی آنجا باشد، اینجا هم هست. در جایی که ملازمه عرفیه بین دو شیء، بدون ورود در عرصه ملاکات بین دو شیء برقرار شود، حجت است مگر آن که شارع ورود کند و بگوید قبول ندارم.
حتی اگر مولی در مقام بیان لازم نباشد بلکه در مقام بیان ملزوم باشد و اطلاق را هم در ملزوم بیان کند، اما اگر بین ملزوم و لازم، ملازمه عقلیه یا شرعیه یا عرفیه برقرار باشد، ما می توانیم از اطلاق ملزوم به اطلاق لازم برسیم با وجود این که مولی در مقام بیان لازم نبوده است. این همان اطلاق تطفلی است که مرحوم نائینی آن را مطرح کرد و مثال شرعی آن صوم و صلاة است که امام در مقام بیان صلاة بود نه صوم. اما چون بین صلاة مقصورة و بطلان روزه ملازمه است، حکم را سرایت می دادیم.
مثال جهت توضیح: کسی در ایران می گوید چایی می خواهم. شما می گویید قند هم ببر. شما نمی دانید ملاک چایی خواستن او چیست اما در ایران، چایی و قند ملازمه عرفیه دارند. در اینجا ولو ملاک را نمی دانید و تأسیسی هم باشد، حجت است چون این ملازمه کاری به ملاک ندارد.
البته این ملازمه تا جایی حجت است که لزوم، بین باشد چه بین بالمعنی الأخص (دلالت التزامی) باشد چه بین بالمعنی الأعم (مانند مذاق شارع و دلالت تنبیه و اقتضاء. علی الأقوی اقتضاء بالعنی الأخص و تنبیه بالمعنی الأعم است). اما اگر این ملازمه عرفیه، غیر بین بود، باید به قطع برسد و گرنه حجت نیست مانند دلالت اشاره.
خلاصه: پس گاهی عرف، بر اساس ملاکات، لوازم و ملزومات می چیند که فقط در جایی حجت است که امضائی باشد و شارع از آن ملاک ردع نکرده باشد. اما اگر تأسیسی یا امضائی مردوع باشد، دیگر این لوازم به درد نمی خورد چون قیاس خواهد بود. در مقاصد الشریعة هم معتقدیم که همین اتفاق می افتد و لذا آن را قبول نداریم. اما اگر لوازم و ملزومات، ربطی به ملاکات نداشته باشد (مانند چایی و قند)، حجت هستند مگر شارع از آنها ردع کنند. البته تا جایی حجت هستند که ملازمه، بین باشد چه بالمعنی الأخص چه بالمعنی الأعم. ( درس خارج اصول جلسه 22 تاریخ 25 مهر1403))