باسْمه تعالي
حجیت اقرار در فرض اتهام
در سیره عقلا، اقرار هر کسی بر خودش حجت است، لذا در کلام فقها مشهور شده: «اقرار العقلا علی انفسهم جائز». این اقرار آیا در فرض اتهام هم نافذ است؟ مثلاً اقرار به دَین آیا مطلقاً نافذ است؟ یا مشروط است به عدم اتهام؟ در پاسخ به این سؤال، پنج طایفه روایت داریم:
طایفه اول: نفوذ در فرض عدم اتهام
صحیح منصور بن حازم: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً. فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً، فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ.»؛ در حال احتضار گفت: «پسرم از من طلبکار است»، حضرت فرمود میت (کسی که در حال احتضار است) اگر مرضیّ است یعنی متهم نیست، قولش را قبول کن.
آدرس روایات دیگر: صحیحه ابی ایوب خزاز، صحیحه ابی بصیر، صحیحه محمد بن عبد الجبار
مرسله بیّاع سابری: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ. فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ: «إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَانَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ، فَاحْلِفْ لَنَا أَنَّ مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْءٌ.»؛ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ، فَيَحْلِفُ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَايَحْلِفُ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.»
طایفه دوم: نفوذ مطلقاً
صحیحه ابی ولّاد: «ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؛ قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ. قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ قَالَ جَائِزٌ.»
طایفه سوم: عدم نفوذ مطلقاً
این طایفه میگوید: اصلاً نافذ نیست، واضح است که مراد، عدم نفوذ در مازاد بر ثلث است؛ یعنی باید از ثلث خارج بشود.
صحیحه اسماعیل بن جابر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ؛ قَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.»
طایفه چهارم: تفصیل به لحاظ کل دارایی
صحیحه حلبی: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.»؛ یعنی اگر فقیر نبوده و واجد مال کثیری باشد.
طایفه پنجم: تفصیل به لحاظ مقدار مالی که اقرار به آن شده
موثقه سماعه: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ؛ قَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا.»
جمع بین این طوایف
دو طایفه اخیر، تفصیل خاصی نیست؛ چون خصوصیت این دو طایفه، در همان متهم بودن ظاهر میشود. وقتی کل داراییهایش زیاد است یا مالی که به آن اقرار کرده کم است، این مقدار وصیتی که کرده، عرفاً اضرار به ورثه نیست و لذا متهم به اضرار نیست. بنابراین اگر کسی هزار همت داراییاش باشد و بگوید: «به فلان تاجر دوهزار همت بدهکار هستم»، مشمول طایفه پنجم است فلذا این مقدار وصیت نافذ نیست، نه این که مشمول طایفه چهارم است فلذا نافذ است. پس این دو طایفه را میتوانیم در طایفه اول قرار دهیم و عمده سه طایفه اول است:
طایفه اول: نفوذ در فرض عدم اتهام
طایفه دوم: نفوذ مطلقاً
طایفه سوم: عدم نفوذ مطلقاً
طایفه دوم و سوم، متباین هستند. روایات صحیح طایفه اول، ذولسان واحد است. اگر انقلاب نسبت را قبول داشته باشیم، جمع بین این طوایف به این صورت میشود که: «اقرار در فرض عدم اتهام، حجت است. و اقرار در فرض اتهام، حجت نیست.»، مرسله بیّاع سابری از طایفه اول که ذولسانین بود، مؤید این جمع به نحو «شاهد جمع» است.
دقتی در طایفه اول و جمعبندی
فهم مشهور از طایفه اول، تفصیل بین متهم و غیرمتهم است. این فهم آیا درست است؟ یا طایفه اول میخواهد بین «ثقه» و «غیرثقه» تفصیل بدهد؟ مرضیّ و مصدَّق آیا همان غیرمتهم است؟ یا ثقه است؟
به جای پاسخ فقهی به این سؤال (از طریق بررسی کتب لغت و استعمالاتِ این دو واژه در روایات و کلام عرب)، از نگاه اصولی، مرضیّ و مصدَّق در طایفه اول اگر مجمل باشد که: «آیا مراد «ثقه» است یا «غیرمتهم»؟»، باید به سیره عقلا رجوع کنیم؛ سیره عقلائیه، به این نحو است که اگر متهم نباشد یعنی امارات ظنیه نباشد مبنی بر این که میخواهد به ورثه ضرر بزند یا به یکی نفع برساند، قبول میکنند. ولی اگر امارات ظنیه باشد، سیره عقلا روشن نیست چه کار میکنند. پس باید اخذ به قدر متقین کنیم؛ مثلاً اقرار به دَین در مرض موت، همانطور که مرحوم آقای حکیم فرمود، نافذ است اذا لم یکن متهماً.
این مطلب، برگرفته از درس خارج فقه استاد شهیدی جلسه۷۳(یکشنبه۷دی۱۴۰۴) و جلسه۷۴(دوشنبه۸دی۱۴۰۴) میباشد.
-
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 42
-
وسائل الشيعة؛ ج19، ص: 294
-
تهذيب الأحكام؛ ج9، ص: 167
-
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج4، ص: 113
-
الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 42
-
الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 42
-
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج4، ص: 112
-
الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 41
-
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج4، ص: 111
-
این پاراگراف، از مقرر است.
-
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 82
حجیت اقرار متهم.docx (95.2 کیلوبایت)