حجیت اخبار وکیل و تطبیق آن بر وکالت های اعطا شده به بانک

فقه
1

بررسی فقهی وکالت بانک در اجرای عقود شرعی و حجیت اخبار وکیل

یکی از محورهای اصلی در معاملات بانکی، مسئلهٔ سودهایی است که بانک‌ها به سپرده‌گذاران در حساب‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت پرداخت می‌کنند. این سودها بر اساس فرضِ وکالت بانک از سوی صاحب حساب در اجرای عقود شرعی سودآور شکل گرفته است. در اینجا، دو فرض اساسی قابل تصویر است که هر یک، آثار و احکام خاص خود را در صحّت یا عدم صحّتِ این سودها به دنبال دارد.

فرض نخست: احرازِ عملِ شرعیِ بانک بر اساس وکالت

در صورتی که برای سپرده‌گذار احراز شود که بانک به موجب وکالتِ اعطایی، واقعاً عقد شرعی سودآوری را منعقد نموده است، خواه به گونه‌ای که خودِ بانک طرف قرارداد باشد یا به عنوان واسطه، میان صاحب حساب و شخص ثالث، این معامله از نظر شرعی بی‌اشکال خواهد بود. در این فرض، حتّی اگر قائل به مجهول‌المالک بودنِ اموال بانک‌های دولتی باشیم، مراجعِ قائل به این نظر، با امضای خود، اجرای این عقود را تجویز کرده‌اند و سودِ حاصل، به مالکیتِ شرعیِ سپرده‌گذار درمی‌آید.

فرض دوم: شک در اجرای عقد شرعی توسط بانک

امّا اگر سپرده‌گذار نسبت به اجرای عقد شرعی از سوی بانک، دچار شک شود که آیا بانک واقعاً طبق وکالت عمل کرده است یا خیر، در اینجا اختلاف نظری اساسی میان فقها رخ می‌نماید که محور آن، حجیّت یا عدم حجیّتِ اخبار وکیل است.

گروهی از فقها از جمله صاحب عروه و اکثر معلّقین بر آن، بر این باورند که اخبار وکیل، حجّت است، حتّی اگر وکیل، ثقه نباشد. مستند این دیدگاه، سیرهٔ عقلایی و قاعدهٔ مشهور «مَنْ مَلَکَ شَیْئاً مَلَکَ الْإِقْرَارَ بِهِ» می‌باشد؛ بدین معنا که هر کس بر عقد یا ایقاعی، سلطه داشته باشد (خواه به صورت اصالت، وکالت یا ولایت)، اقرار او نسبت به وقوع آن، نافذ و مسموع است. به عنوان نمونه، اگر شخصی به عنوان وکیل در عقد ازدواج یا طلاق، اقدام نماید و سپس خبر دهد که آن را انجام داده است، سیرهٔ عقلائی بر پذیرش قول او قرار گرفته است.

در مقابل، برخی از فقها مانند آقای سیستانی این سیره را مورد مناقشه قرار داده و فرموده‌اند که ما چنین سیرهٔ قطعیه‌ای را در مورد وکیل، احراز نکرده‌ایم. به باور ایشان، اعتماد عرفی به قول وکیل، معمولاً از آنجا ناشی می‌شود که موکل، شخصی را به وکالت برمی‌گزیند که به او وثوق دارد؛ بنابراین، اگر وثوقی به صدقِ او در کار نباشد، سیره‌ای بر حجیّتِ مطلقِ اخبار وکیل، ثابت نخواهد بود. ایشان میان اصیل و وکیل تفکیک قائل می‌شوند؛ چرا که در مورد اصیل (مانند شوهر در طلاق)، سیرهٔ قطعی بر پذیرش قول او وجود دارد، امّا این حکم به وکیل به روشنی قابل سرایت نیست. همچنین در فرضی که اصلِ وقوعِ عملِ مورد وکالت، مشکوک باشد و وکیل خبر از آن دهد، نمی‌توان به صرفِ وکالت، قول او را حجّت دانست، مگر آنکه وثوقِ عرفی به صدقِ وی حاصل شود.

نکتهٔ قابل توجه آن است که در جایی که اصلِ وقوعِ عقد، معلوم باشد و تنها در صحّت یا فساد آن تردید وجود داشته باشد، قاعدهٔ اصالة الصحة جاری می‌شود که در این مورد، اختلاف چندانی میان فقها وجود ندارد؛ بلکه نزاع، ناظر به جایی است که اصلِ تحقّقِ عملِ مورد وکالت، مورد تردید قرار گیرد. از این رو، اشکال مطرح شده از سوی آقای سیستانی، اشکالی وارد و قابل دفاع به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد که نمی‌توان به طور مطلق، اخبار وکیل را در تمامی موارد، حجّت دانست.

2

اما آقای سیستانی باز فرمودند چون بانک دارد این پول را به صاحب حساب می‌‌دهد به عنوان این‌که من طبق عقدهای شرعی سودآور سود برای تو تحصیل کردم و این سود مال تو هست، ما اصالة الصحة در فعل او جاری می‌‌کنیم. که اگر وجه فقهی این اصالة الصحة هم روشن نباشد که روش نیست چون بانک فرض این است که فوقش خبر می‌‌دهد که من عقد شرعی سودآوری بستم و این سود حاصل برای تو صاحب حساب است، ‌این اصالة الصحة در چی جاری کنیم؟ اگر اصالة الصحة جاری نشود که ظاهرا جاری نمی‌شود و قول ذوالید هم در اینجا اعتبار نداشته باشد بخاطر این‌که بانک، ‌بانک دولتی است و طبق نظریه مجهول المالک ید این سرپرست بانک بر این اموال اعتبار ندارد، تنها راه برای توجیه فرمایش آقای سیستانی این است که بگوییم ایشان از اختیارات ولایی‌شان استفاده کردند فرمودند ما اجازه می‌‌کنیم کل سود را که به این آقا می‌‌دهند بردارد برای خودش.

3

فرض شک این بود که شک داریم عقد شرعی بسته یا نه، ‌یک وقت می‌‌دانیم عقد شرعی بسته اما نمی‌دانیم طبق عقد شرعی عمل کرده یا نه. می‌‌دانیم بانک با خود ما که صاحب حسابیم قراداد شرعی بست گفت من عامل مضاربه شما هستم، اما نمی‌دانیم واقعا رفت تجارت کرد؟‌ حالا که شد عامل مضاربه ما و ما می‌‌دانیم با ما عقد شرعی بست و شد عامل مضاربه ما اما واقعا رفت تجارت کرد و بر اساس تجارت به ما سود می‌‌دهد یا همه‌اش حرف است؟

اینجا هم آقای سیستانی فرمودند قولش مسموع است چون عقد شرعی بسته با ما، عامل مضاربه است، یک سودی به ما می‌‌دهد می‌‌گوید این سود مضاربه است.

این هم اگر بانک خصوصی بود مشکلی نبود ‌اما بانک دولتی که به نظر آقای سیستانی مجهول المالک است باز الکلام الکلام. خب عقد مضاربه با ما بست این بانک اما من نمی‌دانم این سودی که به ما می‌‌دهد بر چه اساسی است؟ بر اساس ربح مضاربه است؟ اینجا هم من فکر می‌‌کنم باز نیاز دارد به اعمال ولایت. بله، مشهور که بانک دولتی و خصوصی را می‌‌گویند فرقی نمی‌کند، ‌بانک دولتی هم مثل بانک خصوصی است، بله، ید دارد بانک دولتی بر این سود و اعتراف می‌‌کند که این سود مال شما است. مثل این‌که یک شخص که عامل مضاربه است سودی را می‌‌آورد به شما می‌‌دهد می‌‌گوید این سود مضاربه شما است، ‌خب این اقرار ذو الید است دیگه، ‌قاعده ید می‌‌گوید این مالک این سود است الان هم دارد اقرار می‌‌کند که این سود مال شما است.

کسانی که بانک دولتی را مثل بانک خصوصی مالک می‌‌دانند مشکل ندارند، قاعده ید جاری می‌‌شود نسبت به این پول که این بانک مالک این پول است، بعد هم دارد اقرار می‌‌کند که این پول بخشی از آن مال شمای صاحب حساب است. مشکل، فتوی آقای سیستانی است که بانک دولتی را مجهول المالک می‌‌داند در عین حال می‌‌گوید اگر شک بکنیم این‌ها طبق عقد شرعی عمل کردند یا نه قول‌شان مسموع است. خب این جز اعمال ولایت به نظر ما توجیه دیگری ندارد، باید بگوید من اذن می‌‌دهم این سود را بگیرید.

وثوق به شرعی نبودن قراردادهای بانکی (سید سیستانی)
4

:books:درس خارج فقه 19تیر 1397