حجیت اجماع مدرکی از منظر آیت الله شبیری

آیت الله والد اجماع را با تقریبی بیان کرده‌اند که مدرکی بودن در حجیّت آن دخالت ندارد. ایشان مسلک تقریر را پذیرفته‌ و بیان کرده‌اند: اگر تمامی علمای معاصر معصومین قولی را اختیار نمایند و معصومین بر خلاف آن نظری ابراز نکنند، نشان‌دهنده پذیرش این قول است. هرچند این قول علما دارای مدرک اشتباهی باشد؛ چرا که اگر این قول صحیح باشد -هرچند مستندش دلالت نداشته باشد- تخطئه آن قول توسط معصومین لازم نیست. آنچه از ادلّه استفاده می‌شود آن است که امام A باید خطاهای عملی علما را برطرف نماید، ولی برای برطرف‌نمودن خطاهای علمی ایشان دلیلی وجود ندارد.

به‌ عنوان مثال به آیه شریفه َ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‏﴾ تمسّک شده است بر آنکه اگر مکلّف، شروع به انجام عملی کرد نباید آن را قطع نماید. مثلا در مورد حجّ به این آیه استدلال شده است. برخی از فقها به این استدلال اشکال نموده‌ و بیان کرده‌اند این آیه بر مطلب مزبور دلالت ندارد. فرض کنید علمای معاصر ائمّه این استدلال را بیان کرده باشند تا ثابت کنند قطع عمل جایز نیست. بر فرض آنکه در واقع چنین امری صحیح باشد ولی استدلال به آیه صحیح نباشد، آیا برمعصومین لازم است به این نکته تذکّر دهند؟

مثال دیگر آنکه برخی به آیه ﴿وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى‏﴾ برای مساله «امر بین الامرین» تمسّک کرده‌اند. «امر بین امرین» مطلب درستی است. بر فرض آنکه استناد به آیه شریفه صحیح نباشد، آیا بر معصوم لازم است این استدلال را تخطئه نماید؟ دلیلی وجود ندارد که ثابت نماید بر معصوم، تخطئه این امور لازم است. در این مورد، نه دلیلی وجود دارد که ثابت نماید وظیفه معصومین چنین اموری است، و نه داب خارجی معصومین گویای چنین امری است.

بله، اگر از ایشان سوال می‌شد، مطلب صحیح را بیان می‌فرمودند، ولی بحث در ورود ابتدایی ائمّه به این موارد، و وظیفه ایشان بر اصلاح چنین خطاهایی است. وظیفه معصومین برطرف کردن خطای علما در مستند قولشان نیست. بنابرین، ممکن است اجماع مدرکی باشد و دلالت مدرک تمام نباشد، ولی این مقدار ضرری به اجماع نمی‌زند، و باعث نمی‌شود تقریر معصوم کشف نشود.

میزان تاثیر مدرکی بودن بر عدم حجیّت اجماع
بله، یک نکته وجود دارد. شرط آنکه این اجماع صحیح باشد آن است که متصل به عصر معصوم باشد. گاهی اوقات مدرکی بودن مانع از اتصال اجماع به عصر معصوم می‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است شیخ طوسی به استناد یک مدرک، فتوایی داده باشد و پس از شیخ با پذیرش آن مدرک، اجماعی حاصل شود. در حالی که ممکن است پیش از زمان شیخ از اساس آن مساله مطرح نبوده است. در این موارد حجیّت اجماع ثابت نمی‌شود. در برخی مسائلی که ادّعای اجماع شده ، علامه حلی عبارتی بدین مضمون آورده است: «هذه مسائل لم تحرّر من قبل». یعنی این مسائل پیش از ما مطرح نشده است.

اگر موضوعی در زمان معصومین مطرح بوده است و با بررسی آثار عامّه در آن زمان این امر به دست آید یا آنکه روشن است که مساله‌ای خاص، محلّ ابتلا بوده است، در این موارد می‌توان اتصال را اثبات نمود و بیان کرد اگر ائمّه نظری بر خلاف آن داشتند ابراز می‌نمودند. شهید صدر در بحث سیره و به خصوص در سیره متشرّعه مساله‌ای تحت عنوان روش‌های احراز اتّصال سیره به عصر معصومین را ذکر نموده‌اند. این مباحث در نظریه آیت الله والد در بحث اجماع موثّر است. حاصل آنکه از دیدگاه آیت الله والد مدرکی‌نبودن، شرط حجیّت اجماع نیست ولی گاهی مانع اتّصال اجماع به عصر معصوم می‌شود.

درس خارج فقه استاد معظّم سید محمد جواد شبیری مورخ ۱ مرداد ۱۴۰۳

محمّد، ۳۳.
انفال، ۱۷.