جواز تصرف در نقود و اموال امانتی در فرض توان بر وفاء و یا تعهد شخص قادر بر وفاء
در صحیحه حبیب خثعمی -که نجاشی وی را از ثقات دانسته است- چنین آمده است: وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ لَا يَأْخُذْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ وَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي يَضْمَنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
بر اساس این روایت انسان در صورتی که توان وفاء را داشته باشد، میتواند بدون خبر و اجازه از مبلغ أمانتی و ودیعه برداشته و بعداً مبلغ مذکور را عودت دهد؛ به طور مثال شخصی مالک مقداری دلار است و با توجه به وضعیت بازار در حال حاضر ارادهی تبدیل آن را ندارد، به همین جهت مقداری از مبلغ به ودیعت گذاشته شده را در مصارف روزانهی خود به مصرف میرساند و هر زمان که صاحب ودیعه مطالبهی خوش را داشته باشد سریع دلارهای موجود را تبدیل و ودیعه را بازپس میدهد. همچنین است اگر خود امانتدار و ودعی توان وفاء نداشته باشد، ولی شخص دیگری متعهد می شود که هر زمان صاحب مال تقاضای پولش را کند، آن را مهیا سازد.
اعراض مشهور از این مطلب ثابت نبوده و معارضی نیز برای این روایت پیدا نشده است؛ لذا وجه عدم ذکر در فتاوا واضح نیست.
نکته: ظاهر از ودیعه، ودیعهی شخصی است؛ فلذا این روایت ارتباطی به اختلاسهای بانکی نداشته و نمیتواند به عنوان مجوز اختلاس به آن استدلال کرد؛ چرا که حقیقت ودائع مردم در بانکها، امانت گذاری نیست بلکه قرض به بانک است و شخصیت حقوقی بانک نیز بدهکار سپردهگذاران است؛ و مدیر بانک نیز تنها در چارچوب قوانین میتواند در این اموال تصرف کند و نمیتواند به استناد این روایت وجوه اخذ شده از مردم را به دوستان و آشنایان خود امانت دهد و در موقع نیاز آن را مطالبه کند.
من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص304.