جریمه دیرکرد پرداخت اقساط حرام، کارمزد بانکی حلال (حسب آراء سید سیستانی)

فقه فقه استاد شهیدی
1

در ادامهٔ بحث از راه‌حل‌های ارائه‌شده برای تبدیل سپرده‌های بانکی به ودیعه، مرحوم آقای صدر بر اساس نظر مشهور، یکی از راه‌کارها را چنین تبیین می‌فرمایند که صاحب ودیعه به بانک اذن می‌دهد که در مال وی تصرف کرده و حتی آن را به منظور ادای دین خود یا دیگران، اتلاف نماید و در مقابل، بانک نیز سودی به او پرداخت کند. مشهور فقها بر این باورند که این معامله، از سنخ قرض به شمار نمی‌آید و به روشنی می‌توان آن را بر اساس قاعدهٔ «اذن در تصرف» توجیه نمود. توضیح آنکه اگر شخصی برای دریافت وام به بانک مراجعه کند و بانک به منظور اخذ سود، به جای پرداخت قرض، به وی پیشنهاد دهد که بدهی‌های خود را به شرکت‌ها یا اشخاص دیگر اعلام کند تا بانک آن بدهی را اداء نماید، در این صورت، بانک به شخص قرض نداده، بلکه دین او را به طلبکارانش پرداخته است و این کار، چه به صورت مستقیم توسط بانک انجام شود و چه با توکیل به خود مشتری، از نظر مشهور فقها هیچ اشکالی ندارد.

بانک در این فرض، در مقابل ادای دین مشتری، مبلغ بیشتری را (برای نمونه، به جای ده میلیون تومان، پانزده میلیون تومان) در سررسید معیّنی (مثلاً شش ماه بعد) دریافت می‌کند و مشهور فقها این معامله را از مصادیق جعاله بر ادای دین می‌شمارند و آن را جایز می‌دانند. مرحوم آقای خوئی در منهاج الصالحین تصریح می‌فرمایند که این نوع معامله، از عنوان قرض خارج شده و به جعاله بر ادای دین تبدیل می‌گردد، زیرا بانک به هیچ‌کس قرض نداده است؛ بلکه دین مشتری را به طلبکاران او پرداخت کرده و در مقابل، بابت این عمل محترم، جُعل معیّنی را دریافت می‌دارد. بنابراین، آنچه در شرع حرام است، قرض دادن همراه با گرفتن سود می‌باشد، در حالی که در اینجا بانک، با ادای دین مشتری و دریافت جُعل در برابر آن، از قالب قرض خارج شده است. آقای سیستانی نیز این دیدگاه را تأیید کرده و آن را از نظر شرعی بی‌اشکال می‌دانند.

با این حال، آقای سیستانی تأکید دارند که اگر بانک در قرارداد خود شرط کند که در صورت تأخیر مشتری در پرداخت اقساط در سررسید معیّن، جریمه‌ای دیرکرد از وی دریافت نماید، این جریمه حرام خواهد بود. مستند این حکم، روایت صحیحهٔ محمد بن مسلم است که می‌فرماید: «لِلرَّجُلِ عَلَی الرَّجُلِ دَینٌ فَیَقُولُ أَنقِدْنِی بَعْضًا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ أَنقِدْنِی بَعْضًا وَ أَمْدُدْ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: «فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ»». مفاد این روایت آن است که اگر شخصی به دیگری دینی دارد، می‌تواند برای دریافت زودترِ بخشی از آن، از مقداری از اصلِ دین صرف‌نظر کند یا مهلتِ پرداخت را به شرطی تمدید نماید، به شرط آنکه بیش از اصلِ دین، چیزی مطالبه نگردد. از این رو، دریافتِ جریمهٔ دیرکرد که بیش از مبلغِ اصلِ دین (پانزده میلیون تومان) باشد، مصداقِ زیادی بر رأس‌المال بوده و حرام است؛ چه آنکه دینِ مذکور، هرچند ناشی از قرض نباشد، اما با ادای دین توسط بانک و تبدیل آن به جعاله، همچنان در ذمّهٔ مشتری باقی می‌ماند و هرگونه افزایش بر آن، مشمول حکم حرمت خواهد بود. بنابراین، تفکیک میان جعاله بر ادای دین که دریافتِ جُعل در برابر عملِ محترمِ ادای دین است، و جریمهٔ دیرکرد که دریافتِ اضافه بر اصلِ دین در برابرِ تأخیر می‌باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در فقه بانکی، نقشی اساسی در تشخیصِ حلال از حرام ایفا می‌کند.

2

نظر استاد نظر شهید صدر است:
مرحوم آقای صدر فرموده که من اصل این کار را قبول ندارم. این حیله را من اصلش را قبول ندارم که بانک بیاید بگوید من اداء‌ می‌‌کنم دین تو را، جعاله بر این اداء دین عبارت است از چقدر؟ پانزده ملیون است. من یک کاری می‌‌کنم، ‌اداء می‌‌کنم دین شما را، ‌این کار من ارزشش پانزده ملیون است در ظرف سی قسط. این عمل عرفا مشمول دلیل حرمت ربای قرضی است. چرا؟ برای این‌که خود این‌که بانک اداء می‌‌کند دین شما این عمل بانک غیر از آن ده ملیون که به طلبکار شما می‌‌رسد ارزش زایدی ندارد. تازه شما خودت داری می‌‌روی کارت می‌‌کشی به حساب آن شرکت، ‌پس این عمل ارزشی ندارد غیر از ارزش آن ده ملیون پول. عرف می‌‌گوید بابا بابت ده ملیون دارد سود می‌‌گیرد. این‌که بگوید اقرضتک عشر ملایین بشرط ان تدفع لی خمسةعشر ملیون، ‌یا بگوید اداء‌ می‌‌کنم دین تو را که ده ملیون هست به من پانزده ملیون بده، عرف بین این‌ها از این حیث فرق نمی‌بیند که اگر آن قرض به شرط فایده حرام شد، مصداق ظلم شد، عرف می‌‌گوید که دومی هم مثل او هست.
که ما هم به نظرمان این فرمایش، فرمایش متینی هست.

3

:books:درس خارج فقه 16 تیر 1397