برای پاسخ به این پرسش که آیا شرطیت اختیار یا مانعیت اکراه باید در بخش «شرایط صحت اراده» (به عنوان یکی از مقومات عقد) بحث شود یا در بخش «شرایط متعاقدین» (که در کتب فقهی ما معمولاً محل بحث است)، باید به تحلیل دقیق ماهیت اکراه و مقومات آن بازگشت و روشن ساخت که عقد اکراهی، از نظر ارکان و مقومات تشکیلدهندهٔ خود، چه ویژگیهایی دارد و نقصِ آن، در کدام بخش از اجزای عقد رخ مینماید.
با توجه به آنچه در تبیین ماهیت اکراه و مقومات آن بیان شد و با عنایت به خصوصیتی که در عقد اکراهی وجود دارد، معلوم میشود که شرطیت اختیار یا مانعیت اکراه، باید در قسمت «شرایط متعاقدین» مورد بحث قرار گیرد، نه در بخش «شرایط صحت اراده». دلیل آن است که عقد اکراهی از نظر مقومات عقد (یعنی ارکان اصلی که برای تحقق هر عقدی لازم است) هیچگونه نقصی ندارد؛ قصد تحقق مضمون در عالم اعتبار که قوام همه انشائیات به آن است، در عقد اکراهی نیز به طور کامل وجود دارد و طرفِ مکرَه، همچون طرف مقابل، قصد انشاءِ همان مضمون معاملی را دارد و انشاء از او صادر شده است. این ویژگی، عقد اکراهی را از مواردی که به عنوان «معیوب بودن اراده» یا «فقدان اراده» مطرح میشوند، به روشنی متمایز میسازد. به عنوان مثال، در جایی که طرفین معامله را بر مبیعی دارای صفات خاص اجراء میکنند، ولی بعداً معلوم شود که مبیع، آن خصوصیات را نداشته است (که از مواردِ اشتباه و غلط در اراده به شمار میآید)، یا در مواردی که ایجاب و قبول در مضمون عقد با یکدیگر تطابق ندارند و آنچه موجب در ایجاب خود آورده است، مورد ارادهٔ قابل نیست و آنچه قابل قبول کرده است، مورد ارادهٔ موجب نمیباشد، در این موارد، توافقِ دو اراده تحقق نیافته و عقد، به دلیل فقدانِ تراضی، از اساس باطل است. امّا در عقد اکراهی، فرض بر آن است که مکرَه، همانند طرف مقابل، قصد تحقق مضمون معامله را دارد و انشاء از او صادر شده است، امّا اشکال و نقصِ آن، در مقابلِ عقد اختیاری، در این نکته نهفته است که یکی از دو طرف عقد، انشاءِ معاملیِ خود را از روی اکراهِ شخصِ دیگری انجام داده است؛ یعنی ارادهٔ او، هرچند در مقام انشاء و قصدِ مضمون، موجود است، امّا این اراده، از روی اختیار و رضایتِ کامل نبوده و تحت تأثیر اکراهِ خارجی شکل گرفته است.
بر این اساس، همانگونه که در کتب فقهی ما، بحث از شرطیت اختیار، معمولاً در بخش «شرایط متعاقدین» (که شامل عقل، بلوغ، اختیار، قصد و اهلیت میشود) مطرح میگردد، موضع اصلیِ بحث از اختیار و اکراه نیز همین بخش است و نمیتوان آن را به مانند کتابهای فقه العقود و کتب حقوقی که بحث از اختیار را در «شرایط صحت اراده» مطرح کردهاند، به عنوان یک رکنِ مستقلِ غیر از شرایط متعاقدین در نظر گرفت. این تفاوت در رویکرد، ناشی از آن است که در فقه اسلامی، ارادهٔ معاملی، به عنوان یکی از شئونِ متعاقدین لحاظ میشود و از این رو، بحث از اختیار و اکراه، در ذیلِ شرایطِ متعاقدین و به عنوان یکی از موانعِ نفوذِ عقد، مورد بررسی قرار میگیرد، نه به عنوان یک رکنِ مستقلِ زائد بر شرایط متعاقدین.
درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
1401/07/12