ثمره کلی فی المعین به نحو شرکت در مالیت و شرکت در عین
اگر شخصی وصیت کند یک پنجم از پنج سکه برای زید است، وصیت به اشاعه است اما اگر وصیت کندکه یکی از پنج سکه برای زید است، ظهور در کلی فی المعین دارد. لذا اگر بعد از موت موصی دزد چهار سکه را بدزدد، یک سکه باقی مانده به زید که موصی له است، میرسد ولی اگر گفته شده بود که یک پنجم سکه ها برای زید است، یک سکه باقی مانده، یک پنجمش برای زید و چهار پنجمش برای ورثه بود زیرا مشاع بوده و نقص بر جمیع وارد میشد و فرض این است که تعدی و تفریطی نیز نشده است.
کلی فی المعین به دو قسم است:
- به نحو شرکت در عین: مثلا اگر گفته شود که یکی از این پنج سکه برای زید باشد یعنی یکی از این پنج سکه به زید داده شود، در اینجا اگر 50 میلیون پول به زید داده شود، زید میتواند قبول نکرده و سکه را بخواهد زیرا این وصیت، ظاهر در وصیت به نحو کلی فی المعین در عین است.
- به نحو شرکت در مالیت: مثلا آقای سیستانی فرمودهاند: اگر موصی، وصیت در خیرات کند، ظهور عرفی آن در وصیت به مالیت است، مثلا اگر گفته شود که یک پنجم از سکهها به فقرا داده شود، ظاهر عرفی اش این است که وصیت به مالیت است زیرا نگفته که به یک فقیر داده شود. در اینجا ورثه، قیمت یک سکه را به فقرا میدهند و این خصوصیت شرکت در مالیت است.
آقای خویی بر خلاف مشهور فرموده: دین و وصیت میت به نحو کلی فی المعین باقی بر ملک میت است اما به نحو شرکت در مالیت است. اگر شخصی فوت کند و ده میلیون بدهکار باشد، آقای خویی میفرمایند: ظاهر ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ ، ارث بعد از دین و وصیت است و این بعدیت رتبی است یعنی اگر شخصی 100 میلیون دارایی داشته و 10 میلیون وصیت کرده باشد یا 10 میلیون بدهکار باشد، پس از کسر مقدار وصیت یا بدهی 90 میلیون باقی مانده بین ورثه تقسیم میشود و آن 10 میلیون به نحو کلی فی المعین بر ملک میت باقی میماند زیرا وصیت به نحو درصد نیست و نگفت «یک دهم مال»، بلکه گفت: «ده میلیون». در نتیجه اگر بعد از فوت پدر،90 میلیون از 100 میلیون تلف شود، ورثه کل 10 میلیون را باید به طلبکار بدهند یا اگر وصیت کرده بود، کل آن را باید به موصی له بدهند. مثلا اگر تنها دارایی میت خانه است طبق نظر آقای خویی 10 میلیون از خانه بر ملک میت باقی است و نمیتوان در خانه نماز خواند.
یک ثمره نیز این است که در 10 میلیونی که در 100 میلیون است، نمیتوان تصرف کرد ولو پنج سال طول میکشد که قسط آن پرداخت شود. و رضایت بانک تاثیری ندارد و برای رفع مشکل باید بانک یا دین را ابراء کرده یا دین را به ورثه منتقل کند، و تا زمانی که میت مدیون است آن ده میلیون بر ملک میت است و طلبکارها حقی ندارند که اذن تصرف در مال میت بدهند.
اما مشهور و آقای سیستانی قائل هستند که ظاهر آیه این نیست بلکه کل 100 میلیون منتقل به ورثه میشود اما طلبکارها نسبت به 10 میلیون از 100 میلیون حق دارند و تصرف ورثه در کل مال مشکلی ندارد البته باید 10 میلیون باقی بماند. لذا ورثه میتوانند در خانه نماز بخوانند و نیازی به اذن ندارند و (در مثال وام بانکی نیز) بانک یا دیّان از این حق خود میگذرند و راضی هستند که در طول 5 سال باقی اقساط پرداخت شود لذا مشکلی ایجاد نمیشود. آقای سیستانی میفرمایند: این آیه مانند این است که گفته شود: «انا مسلم قبل ان اکون عراقیا» اینجا قبلیت در مقام تزاحم است یعنی در مقام تزاحم بین اقتضائات اسلام و اقتضائات وطن من اقتضائات اسلام را مقدم میدانم. ملی گراهایی که جنبه دینی نداشتند وقتی میگویند که ما اول ایرانی هستیم و بعد مسلمان هستیم، هدف دارند و هدفشان این است که در تزاحم بین ایرانی بودن و مسلمان بودن ما ایرانی بودنمان بر مسلمان بودنمان مقدم میشود. در اینجا نیز دین قبل از ارث است یعنی در مقام تزاحم ابتدا باید ادای دین شود ولی اگر تزاحمی نیست کل مال به ورثه منتقل میشود و حق دیّان باید داده شود.
پس آقای خویی 10 میلیون بدهکاری میت را باقی بر ملک میت میدانند به نحو کلی فی المعین به صورت شرکت در مالیت، لذا اگر زمانی که میت فوت کرد ، یک سکه به اندازه 10 میلیون بود، اما زمان پرداخت بدهی سکه 50 میلیون شده بود، در اینجا طلبکار نمیتواند 50 میلیون بگیرد زیرا دین به میزان 10 میلیون بوده و طلبکار در پنج سکه به اندازه 10 میلیون به نحو کلی فی المعین به صورت شریک در مالیت حق دارد. اگر سکه ها از 10 میلیون، به 5 میلیون کاهش قیمت پیدا میکرد، باز هم 10 میلیون باید به طلبکار پرداخت شود. اما اگر به نحو شرکت فی العین باشد باید همان یک سکه را به هرقیمتی که دارد چه ارزان شود یا گران شود، به طلبکار داده شود.
برگرفته از درس خارج فقه استاد شهیدی حفظه الله - 28 آذر 1403
جلسه 6 عقد بیمه ویرایش شده .docx (55.3 کیلوبایت)