از جمله استدلالاتی که برای عدم ثبوت خیار برای وکیل در مجرد اجراء صیغه مطرح شده است موضوع بودن حق رد نسبت به حق الخیار است.
بدین توضیح که خیار حق استرداد عین است. و این حق زمانی به فعلیت میرسد که موضوع آن که حق رد عوض عین برای ذوالخیار ثابت باشد. و با توجه به این بیان وکیل در اجراء صیغه نمیتواند ذوالخیار باشد.
فارغ از اینکه استدلال مذکور مستند به چیست باید گفت طرح استدلال مذکور توسط شیخ انصاری ره خلاف مبنی ایشان در تعریف خیار است.
استدلال مذکور مبتنی بر این است که تعریف خیار حق رد العین باشد حال آنکه در ابتدای کتاب خیارات ایشان خیار را به ملک فسخ العقد تعریف کرده اند.
ثمره بحث در تلف عین ظاهر میشود؛ درصورتی که قائل به تعریف اول باشیم خیار(حق استرداد عین) برای ذوالخیار ثابت نخواهد بود . همچنان که در هبه با تلف عین حق استردادی برای واهب ثابت نخواهد بود.
و مطابق تعریف دوم خیار برای ذوالخیار ثابت خواهد بود . و با توجه به این تعریف بوده است که فرموده اند تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له.
مستفاد از بیانات استاد آل طه حفظه الله_ذیل صفحه ۲۹ جلد ۵ مکاسب