بحث تکفیر در نماز، درباره گذاشتن یک دست بر دست دیگر به شیوهای است که اهل سنت انجام میدهند. استاد با بیان سه صورت برای تکفیر، میان احکام آنها تفکیک میکند: صورت نخست، انجام تکفیر به قصد جزئیت نماز است؛ یعنی شخص آن را جزء نماز و مأموربه شرعی بداند که در این صورت، اگر به نحو تقیید انجام شود، نماز باطل است؛ زیرا چنین نمازی مأموربه شارع نیست. صورت دوم، انجام تکفیر به قصد خضوع و عبودیت و به این اعتقاد است که این عمل موجب خضوع بیشتر در نماز و از مستحبات شرعی است؛ در این صورت، اگر شخص آن را به خداوند یا پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله نسبت دهد، مرتکب تشریع و افترای بر خداوند شده و فعلش حرام است، ولی این حرمت لزوماً موجب بطلان نماز نمیشود؛ زیرا تکفیر را بهعنوان جزء یا شرط نماز انجام نداده است. صورت سوم، انجام تکفیر بدون قصد جزئیت و بدون قصد خضوع و عبودیت است؛ یعنی شخص صرفاً دستهای خود را روی هم قرار میدهد. این صورت محل اصلی بحث استاد است. مرحوم سید آن را حرام و مبطل نماز نمیداند و مرحوم آقای خویی به مشهور نسبت میدهد که این عمل هم حرام و هم مبطل نماز است؛ اما استاد این نسبت به مشهور و حتی ادعای اجماع را نمیپذیرد و معتقد است چنین شهرتی ثابت نیست. ایشان همچنین استدلال به احتیاط و توقیفی بودن عبادات را برای اثبات بطلان کافی نمیداند؛ زیرا تکفیر در فرض مورد بحث بهعنوان جزء یا شرط نماز انجام نمیشود. استاد در بررسی روایات نیز با استناد به صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه علی بن جعفر، دلالت روایت نخست بر بطلان نماز را تمام نمیداند و معتقد است نهی «لا تفعل» ممکن است ناظر به حرمت تکلیفی باشد، نه بطلان وضعی؛ همچنین عبارت «فإن فعل فلا یعود» در صحیحه علی بن جعفر ظهور قوی دارد در اینکه اگر شخص تکفیر را انجام داد، لازم نیست نماز را اعاده کند و صرفاً نباید آن را تکرار کند. بنابراین، نتیجه مورد نظر استاد این است که در صورت سوم، دلیلی بر حرمت و بطلان نماز تمام نیست و مقتضای قواعد و اصول عملی، از جمله برائت در شک در مانعیت، عدم مانعیت تکفیر و صحت نماز است.