یکی از اشکالات مهمی که بر استدلال به روایت شریف «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ» برای اثبات بطلان عقد اکراهی وارد شده است، وجهی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی به تفصیل بیان گردیده است. ایشان با پذیرش این مطلب که عنوان «طیب نفس» در روایت، باید بر رضای باطنی و قلبی حمل شود و نه بر رضای معاملی و انشائی، به تحلیل دقیقی از اطلاق یا عموم این روایت پرداخته و بر اساس آن، تفصیلی را میان تصرفات تکوینی و تصرفات اعتباری ارائه نموده‌اند که ثمرهٔ آن، عدمِ تواناییِ استدلال به این روایت برای بطلان عقد اکراهی می‌باشد.
از نظر ایشان، اگر ما به ظاهر و اطلاق این روایت که می‌فرماید هیچ‌گونه تصرفی در مال مسلمان بدون طیب نفس او حلال نیست، تمسک کنیم، مقتضای آن، حرمتِ هرگونه تصرفی است که با طیب نفس همراه نباشد، اعم از تصرفات تکوینی (مانند خوردن، آشامیدن و استفاده کردن از مال غیر) و تصرفات اعتباری (مانند تملک از طریق بیع، هبه و ایقاعاتی نظیر طلاق). بر این اساس، روایت، هم نسبت به تصرفات تکوینی، حکم تکلیفیِ حرمت را بیان می‌کند و هم نسبت به تصرفات اعتباری، ارشاد به حکم وضعی و عدم صحت و نفوذ معامله می‌نماید. امّا از آنجا که شرطیتِ طیب نفس و رضای باطنی در صحت معاملات و تصرفات اعتباری، مستلزمِ یک لازمهٔ باطل و غیرقابل التزام است و آن عبارت است از عدم صحتِ معاملاتِ اضطراری و بسیاری از عقودی که افراد از روی ناچاری و بدون رضایتِ باطنیِ کامل انجام می‌دهند، ناچار باید از عمومِ «لَا یَحِلُّ» نسبت به تصرفات اعتباری دست برداشت و آن را به تصرفات تکوینی اختصاص داد. به عبارت دیگر، ایشان قائل به تفصیل شده‌اند که در مواردی که معامله (اعم از عقد یا ایقاع) بدونِ طیب نفس صادر شود، آن معامله صحیح است، امّا نسبت به تصرفات تکوینی در مال غیر، طیب نفس و رضایتِ باطنی معتبر می‌باشد.
مرحوم تبریزی در ادامه، برای تأیید این تفصیل، به فتوای اصحاب نیز استناد کرده و فرموده‌اند که فقها، هرچند طلاقِ اکراهی را باطل می‌دانند، امّا در عین حال، اگر زوج به خاطر ضرورتی و بدونِ رضایتِ قلبی، زن خود را طلاق دهد، این طلاق را صحیح می‌شمرند. همچنین، اگر شخصی به خاطر حفظ آبرو یا به انگیزه‌های دیگر و نه از روی رضایتِ باطنی، مالی را به فقیرِ درخواست‌کننده هبه کند، این هبه صحیح است؛ چرا که هبه از معاملات محسوب می‌شود و در آن، طیب نفس به عنوان شرط صحت، موردِ پذیرشِ فقها قرار نگرفته است. در مقابل، فقها نسبت به تصرفات تکوینی، به اتفاق، قائل به اعتبار و شرطیتِ رضای باطنی شده‌اند و مستندِ اصلیِ این حکم، همین روایت است. برای نمونه، اگر شخصی در خانهٔ خود مجلس روضه برگزار کند و در آن مراسم، مهمانی بدونِ اذنِ صریح و با علم به عدمِ رضایتِ باطنیِ صاحبخانه، در اموال او تصرف نماید، این تصرف جایز نخواهد بود، هرچند صاحبخانه به خاطر رعایتِ حرمتِ مجلس، کراهتِ باطنی خود را ابراز نکند. بنابراین، مقتضای صناعتِ فقهی، تفکیک میان تصرفات اعتباری و وضعی از یک سو و تصرفات تکوینی از سوی دیگر می‌باشد و بر این اساس، این حدیث شریف، نمی‌تواند دلیلِ محکمی بر بطلانِ عقد اکراهی باشد؛ زیرا اطلاق آن در تصرفات اعتباری، به دلیلِ مبتلا شدن به محذورِ بطلانِ معاملاتِ اضطراری، قابلِ تمسک نیست و باید به همان موردِ تصرفاتِ تکوینی که خالی از این محذور است، اختصاص داده شود.