مبانی تقسیم اشخاص اعتباری به عام و خاص
اصلیترین تقسیمی که در مورد اشخاص اعتباری وجود دارد، تقسیم آن به عام و خاص است. البته مبنای تقسیمبندی به عام و خاص مورد اختلاف حقوقدانان قرار گرفته است که قهراً اختلاف در مبنا، به تقسیم نیز سرایت خواهد کرد.
برای تقسیمبندی شخص اعتباری به عام و خاص، دو مبنا در کلمات حقوقدانان مشاهده شده است:
مبنای اول: هدف از تأسیس شخص حقوقی
این مبنا، هدف از تأسیس شخص حقوقی را معیار قرار میدهد. یعنی اگر شخص حقوقی برای مصلحت و نفع عمومی تأسیس شده باشد که از آن تعبیر به «عامالمنفعه» میشود، شخص حقوقی عام خواهد بود. در صورتی که مصلحت و جهتی که شخص حقوقی برای تحقق آن اعتبار پیدا کرده است، برای عامه جامعه نباشد بلکه صرفاً مصلحت شخصی باشد، اعم از اینکه برای فرد یا گروه خاص باشد، شخص حقوقی خاص نامیده میشود.[1]
طبق این مبنا، تأسیسکنندگان اشخاص حقوقی معیار نخواهند بود. لذا به عنوان مثال، دانشگاهها که به هدف نشر و تقویت علم تأسیس شدهاند و همچنین بیمارستانهایی که اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارند و همه مردم میتوانند از آنها استفاده کنند، جزء اشخاص حقوقی عام خواهند بود؛ حتی اگر تأسیسکنندگان آنها دولت نبوده و افراد خصوصی باشند. از طرف دیگر، اگر دولت اقدام به تأسیس مرکزی کند که جنبه عمومی نداشته باشد، شخص حقوقی خاص خواهد بود. البته نوعاً در اشخاص حقوقی که از طرف دولت تأسیس میشود، جنبههای خاص لحاظ نمیشود بلکه دولت مراکز عامالمنفعه را تأسیس میکند.[2]
مبنای دوم: تأسیسکننده شخص حقوقی
این مبنا، تأسیسکننده شخص حقوقی را معیار برای تقسیمبندی میداند. یعنی در صورتی که شخص حقوقی توسط دولت ایجاد شده باشد، شخص حقوقی عام خواهد بود، ولو اینکه شخص حقوقی دارای مصلحت عمومی نباشد. لذا بیمارستان یا مدارسی که برای خصوص فرزندان مسئولین تأسیس شده است، در عین اینکه دارای مصلحت عمومی نیست و برای افراد خاصی است، شخص حقوقی عام محسوب میشود. اما همه اشخاص حقوقی که توسط غیر دولت تأسیس شده باشد، اعم از اینکه دارای منفعت عمومی یا خاص باشند، اشخاص حقوقی خاص خواهند بود.
در حال حاضر، مبنای دوم رواج دارد و لذا تعبیر خصوصی مانند بانک یا شرکت، در مقابل دولتی به کار برده میشود.[3]
حقوقدانان از تعبیر اشخاص حقوقی عام و خاص استفاده میکنند و در مقام تبیین و تنقیح آن، دو نظریه ارائه دادهاند، این در حالی است که خود آنها هم ذهنیت دقیقی نسبت به این مسئله ندارند.
در متن کتاب نیز داوری صورت نگرفته است؛ چون بحث اصطلاحشناختی است و باید دید کسی که این اصطلاح را به کار میبرد، بر اساس کدام معیار آن را به کار برده است. از طرف دیگر، این مطلب در مباحث آتی دارای اهمیت نیست و صرفاً جهت حصول آشنایی بیان شده است.
مهمترین مصادیق شخص حقوقی
بعد از تبیین مبانی تقسیم اشخاص حقوقی به عام و خاص، به مهمترین مصادیق شخص حقوقی اشاره میشود که عبارتند از:
-
دستگاههای دولتی و زیرمجموعههای آنها -
مؤسساتمقصود از مؤسسات، سازمانها و هیئتهای خیریه، خدماتی یا اجتماعی است که در زمان انشای آنها اموالی در نظر گرفته میشود تا امور خود را انجام دهند. برای مثال میتوان به بیمارستانها، خانههای ایتام و مدارس اشاره کرد.[4]
-
جمعیتهاجمعیتها، اشخاص حقوقی هستند که از مجموعه افراد برای همکاری در زمینههای غیراقتصادی تشکیل شده است.
تفاوت جمعیتها و مؤسسات خیریه در این است که الزاماً باید برای مؤسسه خیریه اموالی در نظر گرفته شود، اما ممکن است که جمعیتها مانند «جمعیت پزشکان بدون مرز» هیچ مالی نداشته باشند.[5]
-
شرکتهامقصود از شرکت در این قسم، اصطلاح فقهی آن نیست که چند نفر در یک مال شریک بوده و با همدیگر فعالیت میکنند، بلکه مقصود شرکتهایی است که عنوان شرکت مالک است و افرادی که سهامدار آن شرکت هستند، مالک دارایی شرکت نیستند و صرفاً به آنها سود تعلق میگیرد.
شرکتهای قانونی نیز به:
- شرکتهای سهامی
- شرکتهای سهامی مختلط
- و شرکتهای مختلط غیرسهامی
تقسیم شده است که مباحث مربوط به این اقسام در محل خود تبیین خواهد شد.
مصادیق ذکر شده میتوانند عام یا خاص باشند و لذا در ذکر این مصادیق این جهت مورد نظر نبوده است.
شخصيت حقوقي ۱۶۱. البته در این کتاب از حقوق إداري ۸۹ ـ ۹۰ نقل کرده است. ↩︎
در دو مبنای ذکر شده صرفاً هدف یا مؤسس در نظر گرفته شده است، در حالی که ممکن است اجتماع این دو معیار قرار داده شود؛ یعنی در صورتی که مؤسس شخص خاص بوده و هدف خاصی را دنبال کند، شخص حقوقی خاص خواهد بود و در صورتی که مؤسس دولت بوده و دارای هدف عام باشد، شخص حقوقی عام میشود. علاوه بر این دو قسم اقسام دیگری نیز باید مطرح شود. البته این مبنا و معیار توسط کسی مطرح نشده است و از سوی حقوقدانان صرفاً دو مبنای مطرح شده در متن، بیان شده است. ↩︎
این معیار از برخی کتب از جمله علم اُصول القانون و المدخل إلى نظرية الالتزام العامة استفاده می شود. ↩︎
المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ۲۸۷. ↩︎
همان. ↩︎