یکی از ادلهای که فقها برای اثبات بطلان عقد اکراهی به آن استناد کردهاند، حدیث شریفی از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که در منابع معتبر روایی، از جمله وسائل الشیعه، نقل شده است. این حدیث، بخشی از خطبهٔ حضرت در منا در حجة الوداع میباشد که در آن، پس از تأکید بر حرمت خون و مال مسلمان، میفرماید: «أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ». این حدیث، به دو سند معتبر نقل شده است: یکی از طریق زُرعة بن محمد از سماعة از امام صادق علیهالسلام و دیگری از طریق ابن ابی عمیر از زید شحام از امام صادق علیهالسلام که هر دو، از حیث سند، قابل اعتماد بوده و حدیث را در زمرهٔ صحیحه قرار میدهند.
تقریب استدلال به این حدیث، بر این اساس است که از آن، شرطیتِ «طیب نفس» در صحت هرگونه تصرف در مال مسلمان استفاده میشود و صرفِ قصد انجام معامله، بدونِ طیب نفس، برای صحت و نفوذ عقد کافی نمیباشد. در واقع، حدیث شریف، با عبارت «لَا یَحِلُّ»، بر حرمتِ تصرف در مال مسلمان بدون طیب نفس او دلالت میکند و این حرمت، اختصاص به حکم تکلیفی ندارد، بلکه هم شامل حکم تکلیفی (مانند حرمتِ خوردن و آشامیدن) میشود و هم شامل حکم وضعی (مانند بطلانِ معامله و عدمِ نفوذِ تملک)؛ چه آنکه واژهٔ «حلّ» در لغت به معنای «ارسال» در مقابل «منع» است و اطلاق آن در حدیث، هر دو قسمِ تصرفات تکوینی و اعتباری را در بر میگیرد. بنابراین، وقتی در عقد اکراهی، یکی از دو طرف (مکرَه) با طیب نفس، اقدام به انشاء نمیکند، تصرف او در مالِ طرفِ مقابل، مصداقِ «غیر طیب نفس» بوده و مشمولِ حرمتِ مذکور در حدیث میگردد و از آنجا که حرمتِ وضعی، به معنای عدمِ ترتبِ اثر و بطلانِ عقد است، عقد اکراهی نمیتواند سببِ نقل و انتقالِ مالکیّت گردد. به عبارت دیگر، اطلاق «لَا یَحِلُّ» در حدیث، هرگونه تصرف در مال مسلمان را بدونِ طیب نفس او، اعم از تصرف تکوینی (مانند خوردن و آشامیدن) و تصرف اعتباری (مانند تملک و معامله)، شامل میشود و در نتیجه، عقد اکراهی که فاقدِ طیب نفس است، هیچگونه اثری در نقل و انتقالِ مال نداشته و باطل میباشد.درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
1401/07/27