بررسی فقهی غسل در حمام عمومی و نظریهٔ اباحه مع الضمان (با نگاهی به دیدگاه مرحوم صدر)
یکی از مباحث فرعی اما پرثمر در فقه معاملات و عبادات، مسئلهٔ غسل در حمام عمومی بدون پرداخت اجرت یا با اجرتِ نرخگذاریشدهٔ بیش از متعارف است. این مسئله، از جهاتی به بحث حقیقت اذنِ مالک در تصرفاتِ دیگران بازمیگردد و میتواند در تبیین ماهیت سپردههای بانکی نیز راهگشا باشد.
دیدگاه مشهور: مشهور فقها بر این باورند که اذنِ صاحبِ حمام به استفاده از حمام، از نوع «اباحهٔ مشروطه به دفع عوض» است؛ یعنی رضایتِ مالک، مشروط به پرداخت اجرتِ معیّن یا متعارف میباشد. از این رو، اگر شخصی بدون پرداخت اجرت، از حمام استفاده کند، کشف میشود که اذنِ مالک در کار نبوده و تصرفِ او در مال غیر، مصداق غصب محسوب میگردد. در نتیجه، غسلِ چنین شخصی باطل خواهد بود و عبادتِ او (مانند نماز) از اعتبار ساقط میشود.
نظریهٔ مرحوم آقای صدر: در تعلیقهٔ منهاج الصالحین، مرحوم صدر دیدگاهی متفاوت ارائه میدهند. ایشان معتقدند که اذنِ صاحب حمام، از نوع «اباحهٔ مشروطه به دفع عوض» نیست، بلکه از نوع «اباحه مع الضمان» است؛ یعنی مالک، اذنِ مطلق نمیدهد، اما اذنِ او مقیّد به ضمانتِ استفادهکننده است، نه به پرداختِ خارجیِ عوض. به تعبیر دیگر، همانگونه که در قرض، اذن در تملک همراه با ضمان است (و نه مجانی)، در حمام عمومی نیز اذن در تصرف، همراه با ضمانِ اجرتالمثل میباشد، نه مشروط به دفعِ عوضِ معیّن. بر این اساس، حتی اگر شخصی بدون پرداخت اجرت، غسل کند، غسلِ او صحیح است؛ چرا که اذنِ مالک در تصرف، به ضمانِ ذمهایِ او (بدهکار شدن به اجرتالمثل) تعلق گرفته است، نه به شرطِ پرداختِ نقدی.
بررسی نرخگذاریِ بیش از متعارف (نظریهٔ ضمان یدی در برابر ضمان عقدی): حال اگر صاحب حمام، نرخی بیش از اجرتِ متعارف تعیین کند (مثلاً دوازده هزار تومان به جای ده هزار تومان) و شخصی بدون اطلاع از این نرخ، از حمام استفاده نماید، آیا ضمانِ او، تا همان میزانِ متعارف است یا تا نرخِ اعلامشده؟
مرحوم صدر در توجیه این مسئله، بر این باورند که ضمانِ استفادهکننده، از نوع ضمان یدی است و ضمان یدی، تابع قرارداد و توافقِ طرفین میباشد. از این رو، اگر استفادهکننده با علم به نرخِ اعلامشده، وارد حمام شود، در واقع به نوعی جعاله یا قراردادِ ضمنی تن داده و ضمانِ او تا همان نرخِ اعلامشده (دوازده هزار تومان) معتبر خواهد بود. اما اگر شخصی بدون اطلاع از نرخِ غیرمتعارف، از حمام استفاده کند، ضمانِ او تنها تا میزان اجرتِ متعارف است و نمیتوان او را به بیش از آن ملزم کرد.
نقد و بررسی: به نظر استاد، این توجیه از نظر عرفی چندان مقبول نمینماید؛ چرا که ضمانِ ناشی از ید، تنها تا میزانِ اجرتِ متعارف (اجرةالمثل) قابل اثبات است و نمیتوان با صرفِ اعلامِ نرخِ بالاتر، استفادهکننده را به ضمانِ اضافی ملزم نمود، مگر آنکه توافقیِ صریح یا ضمنی (مانند جعاله) میان طرفین منعقد شده باشد. بنابراین، اگر شخصی با علم به نرخِ اعلامشده و با پذیرش آن، وارد حمام شود، پذیرشِ او به منزلهٔ قبولِ جعاله خواهد بود و در این صورت، ملزم به پرداخت همان نرخ خواهد بود. اما اگر بدون اطلاع از این نرخ، تصرف کرده باشد، تنها به اجرتِ متعارف ملزم است و نمیتوان او را بر اساسِ نرخِ اعلامیِ یکطرفه، موظف به پرداخت بیش از آن دانست.
این تفکیک، دقیقاً یادآور تفاوت میان قرض و هبه در نظریهٔ مرحوم صدر است؛ بدین معنا که در قرض، اذن در تملک همراه با ضمان ذمه است و این ضمان، میتواند با توافقِ طرفین، به هر میزانی که در چارچوب شرع باشد، تعیین گردد.