تفکیک حیث شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی متولی وقف و اثبات شخصیت حقوقی از این طریق

اموالی که به‌عنوان وقفِ خاص برای مسجد تعیین شده است قابل فروش نیستند؛ اما اموالی که مسجد مالک آنهاست و وقف نشده‌اند، مانند بلندگو، کولر، یا قند و شکر خریداری‌شده برای مصرف مسجد، از حیثِ مالیّت و قابلیتِ معامله، تابعِ احکامِ اموالِ عادی هستند و فروش یا معاوضهٔ آنها بلامانع است.

برای روشن‌تر شدنِ بحث، مثال زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید در مسجدی، مقدار زیادی قند و شکر اضافه آمده است، در حالی که مسجد به چای نیاز دارد. متولیِ مسجد با فروشندهٔ چای توافق می‌کند که در ازای دریافت چای، مقدار معیّنی قند و شکر از انبار مسجد به او تحویل دهد؛ به‌گونه‌ای که متولی، متعهد می‌شود که این قند و شکرها را از انبار خارج کرده و به فروشنده تسلیم نماید.

حال اگر در شبِ همان روز، متولیِ سابق از سمتِ خود عزل شود و متولیِ جدیدی جایگزین گردد، پرسشِ کلیدی این است که تعهد به انجامِ این شرط، بر عهدهٔ چه کسی است؟

  • متولیِ سابق – به‌عنوان شخصِ حقیقی – متعهد نبوده است؛ بلکه تعهد، به‌عنوانِ «متولی» (و نه شخصِ او) ایجاد شده است. پس پس از عزل، تعهدی بر ذمّهٔ شخصِ او باقی نمی‌ماند.
  • متولیِ جدید – هرچند اکنون عهده‌دارِ امور مسجد است – خودِ او شرطی نکرده است؛ بنابراین نمی‌توان به استنادِ شرطِ انجام‌شده توسط متولیِ پیشین، او را شخصاً مکلف به وفا دانست.
  • خودِ مسجد – به‌عنوان یک شخصیتِ حقوقی – فاقدِ شعور و ارادهٔ انسانی است که بتواند متعهدِ واقعی باشد؛ بنابراین نمی‌توان مسجد را طرفِ تعهد قرار داد.

سؤالِ اساسی این است که آیا با استناد به نصوصِ شرعی، می‌توان وجوبِ وفایِ به شرط را بر متولیِ جدید اثبات کرد؟

امروزه، ارتکازِ عقلائی بر این است که متولیِ جدید باید به آن شرط وفا کند. اما تحلیلِ فقهیِ این ارتکاز، نیازمندِ پاسخ به این پرسش است که مکلِّفِ واقعی چه کسی است؟ به‌عبارتِ دیگر، تکلیفِ وفا بر عهده‌ی «شخصِ متولی» است، یا بر عهده‌ی «مَنصَبِ تولیت»؟

در مقامِ توجیهِ فقهی، می‌توان چنین گفت: فعلی که امروز بر عهدهٔ کسی که مصداقِ متولی است، واجب است – حتی اگر او مباشرتِ شرط‌کردن را نداشته باشد. در حقیقت، «مسجد» به‌عنوان یک نهاد، ملتزم به چیزی نشده است؛ بلکه شرط، به‌مثابه‌ی تعهدی است که بر عهدهٔ شأنِ تولیت قرار می‌گیرد و با تغییرِ مصداق، به مصداقِ جدیدِ همان شأن منتقل می‌شود. بنابراین، باید قائل به تفکیک میان «شخصِ متولی» و «مقامِ تولیت» شد و وجوبِ وفا را ناظر به مقامِ تولیّت دانست، نه شخصِ خاص.

1 پسندیده

با سلام و عرض ادب
تحلیل اولیه انجام شده تحلیل دقیقی می باشد که متاسفانه به دلیل عدم توجه به آن در قوانین و مقررات ادارات و متولیان موقوفه گاها دچار اشکال می گردند.
هرچند در کتب فقهی کمتر مشاهده شده است ولی به نظر باید بین مالی که موضوع عقد وقف است که حقیقت حبس عین و تسبیل منفعت در آن محقق می شود با اموالی که در راستای تحقق غرض واقف یا به هر دلیل دیگر برای موقوفه نسبت به آن امواب به سببی غیر از وقف مالکیت حادث می شود تفاوت قائل شد و منع فروش و سایر سخت گیری های صرفا در خصوص مالی باشد که موضوع عقد وقف است.
البته این تفصیل در برخی از موارد مانند اموال خریداری شده در جهت مصرف نیت واقف یا وجوه حاصل از فروش مال وقفی جهت تبدیل به اقرب به غرض و هچنین وجوه حاصل شده از ایجاد حق برای ثالث در اموال وقفی (موضوع دریافت پذیره جهت ایجاد حق تملک اعیان برای مستاجر) نیازمند دقت های ویژه می باشد که تفکیکی و پرداخت به آن کمتر مشاهده شده است.
در خصوص بحث دوم مبنی بر تعیین مکلف واقعی این امر در قوانین و حقوق موضوعه فاقد موضوعیت می باشد زیرا با توجه به قوانین مربوط وقف چه عام و چه خاص داری شخصیت حقوقی بوده و در صورت بروز اختلاف شخص حقوقی ملزم به ایفا تعهد خواهد گردید.
لکن در مباحث فقهی بحث دقیقی است که قبل از ورود به بحث مستلزم تعیین جایگاه و نقش متولی می باشد. فارغ از قیل و قال ها در خصوص ماهیت تولیت که می توان انجام داد، با توجه به اینکه ماهیت تولیت به وکالت بیشتر است به نظر متولی جدید باید تعهدات ایجاد شده سابق را انجام دهد.
در صورت تمایل اقای نظام آبادی و سایر دوستان می شود بحث حاضر را به صورت دقیق تر مورد مطالعه و مباحثه قرار داد

1 پسندیده

بحث دوم فارغ از حدود و ثغور بحث تولیت مثبت موضوع محل بحث بوده و شخص حقوقی را ثابت میکند ولکن تحلیل های مربوط به متولی در کتاب الوقف آمده. رجوع شود مکاسب جلد 4 به ضمیمه حواشی. یاعلی.