توضیح مراد امام از حکومت( انوار الهدایه فی الشرح علی الکفایه ص 370-373): ایشان معتقد است قوام حکومت به نظر و تعرض به دلیل محکوم نیست. البته این نوع حکومت صحیح است و آن را حکومت شارحه می نامند مانند فابن علی الأکثر – لا شکّ لکثیر الشک.
اما حکومت محدود به حکومت شارحه نیست. هر جا که عرف قبل از مرحله ظهور، تصرفی در دلیل ملزوم ببیند که ظهور را تغییر بدهد، حکومت است و لو بنحو من اللزوم العقلیة أو الشرعیة أو العرفیة.
ممکن است در عقد الوضع یا عقد الحمل تصرف کند که بفهمید ظهور آن چیزی نبود که تصور می کردید حکومت است حتی اگر لسان دلیل، لسان نظارت نباشد.
ممکن است در جهت تصرف کند و ظاهر حال را به هم بزند. مثلا شما فکر می کردید که ظاهر حال روایت، حکم واقعی است و دلیل بعدی، این ظاهر حال را تکذیب می کند.
پس از نظر امام و مختار ما، حکومت دو نوع است: حکومت شارحه که می تواند تصریح باشد با ادات تفصیل یا بدون ادات تفصیل. حکومت قهریه هم دو نوع است:
ألف: مضمونیه. که با تصرف در مضمون عقد الوضع و عقد الحمل اتفاق می افتد.
ب: تکذیبیه. در این حکومت ظاهر حال دلیل قبلی تکذیب می شود. مثلا شما فکر می کردید ظاهر حال این دلیل، بیان واقعی است و الآن فهمیدید تقیه ای است. مانند روایتی که عبدالله بن محمد اهوازی نامه ای به امام هادی علیه السلام نوشت که زرارة از امام باقر و صادق علیهما السلام نقل کرده که خداوند فقط شرب خمر را حرام کرده اما اگر به لباس خورد، می توان با آن نماز خواند. اما غیر زرارة از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که خمر نجس هم هست. بین این دو دسته روایات چه باید کرد؟ علی بن مهزیار می گوید امام هادی علیه السلام با خط خود نوشته بود (خط امام را می شناختند) که خذ بقول أبی عبدالله.
فقهایی مثل امام و آقای تبریزی که این گونه حکومت را معنی می کنند، می گویند این روایت محمد بن عبدالله اهوازی حاکم بر روایت زرارة از امام باقر و صادق علیهما السلام می شود. چون ظاهر حال روایات اول این است که حکم واقعی را بیان می کند اما روایت جدید از عبدالله بن محمد اهوازی، به ما فهماند که تقیه ای بوده اند.
سپس مرحوم امام می گوید اصلا دو قسم جمع عرفی بیشتر نداریم: جمع عرفی بر پایه اظهر و ظاهر – جمع عرفی ای که قبل از ظهور تصرف می کند. در قسم دوم، دیگر کار به اظهر و ظاهر کشیده نمی شود و مرحوم امام اسم آن را حکومت می گذارد.
سپس می فرمایند اصلا تقسیم حکومت و ورد کار خوبی نبوده چون حکومت و ورود، مهم نیست و فقط یک بحث علمی است. مهم این است که آیا جمع، مانند تخصیص و تقیید است که باید بر پایه اظهر و ظاهر حرکت کرد یا این گونه نیست. حال اگر کسی خیلی اصرار دارد، اشکال ندارد این گونه تقسیم کند که اگر قبل از ظهور تصرف می شود اما تعبدی و تشریعی محض است، حکومت است و در جایی که خروج وجدانی بعنایة التعبد است، ورود است. اما ثمره ای ندارد. ما هم این مطلب را قبول داریم.
به طور کلی سه دیدگاه در مورد حکومت است:
مرحوم آخوند: حکومت، مساوی با حکومت شارح است لذا هر جا که شارح یا تعارض یا نظر به دلیل لفظی و لغویت نباشد، دیگر حکومت نیست بلکه ورود است.
شهید صدر و آقای شهیدی: ایشان حکومت تعبدیه را در مضمونیه می پذیرند که تصرف در عقد الوضع و عقد الحمل است. لذا حکومت در روایتی که بیان کردیم را نمی پذیرند.
مرحوم امام و آقای تبریزی و مختار ما: حکومت، نحو تصرفٍ فی الملزوم قبل از مرحله ظهور است. لذا هم شارحه و هم قهریه دارد و قهریه هم اعم از مضمونیه (تصرف در عقد الوضع و عقد الحمل) و تکذیبیه (تصرف و تکذیب ظاهر حالی که ابتدا فهم می شد) است.
( درس خارج اصول جلسه38 ، 20 آبان 1403)
أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ الرِّجْلَ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْ كُلَّهُ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع. (الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 191)