مرحوم نائینی در بحث از بطلان عقد اکراهی، بر این باور است که میتوان به حدیث رفع، حتّی با قطع نظر از صحیحهٔ صفوان، برای اثبات مدعا استدلال نمود، زیرا ظاهر واژهٔ «رفع» در این حدیث، رفع تمام آثار است و اختصاصی به رفع مؤاخذه ندارد؛ بنابراین، خودِ اطلاق حدیث، برای اثبات بطلان عقد اکراهی کفایت میکند. امّا اگر کسی بخواهد به استشهادِ امام علیهالسلام در صحیحهٔ صفوان نیز که در آن، امام علیهالسلام برای رفع حکم وضعی (مانند بطلان طلاق و عتاق اکراهی) به این قول رسول الله صلی الله علیه و آله استشهاد فرمودهاند، برای اثباتِ رفعِ تمام آثار تمسک کند، این استدلال نیز صحیح خواهد بود، هرچند که در بدو امر، میدانیم در این صحیحه، تقیهای از سوی امام اعمال شده است. امّا دربارهٔ اینکه این تقیه، در کدام بخش از استدلالِ امام واقع شده است، دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه تقیه تنها در مقام تطبیق (صغرا) باشد و دیگری اینکه تقیه در اصلِ کبرا (قاعدهٔ کلّی) باشد. اگر تقیه تنها در بیان صغرا و تطبیقِ قاعده بر مورد سؤال باشد، در این صورت، میتوان به استشهادِ امام علیهالسلام برای اثباتِ آن کبرای کلّی (که مرفوع در حدیث رفع، تمام آثار است) تمسک نمود؛ امّا اگر تقیه در خودِ کبرا باشد، دیگر نمیتوان به این صحیحه برای اثباتِ عمومِ حدیث رفع استدلال کرد.
مرحوم نائینی در ادامه میفرمایند که هرچند در بدو امر، تردید و احتمالِ تقیه بودن در کبرا نیز وجود دارد، امّا در مواردی که نظائری در روایات وجود دارد، ظاهر اینگونه استشهادها آن است که تقیه تنها در مقام تطبیق بوده است، نه در ناحیهٔ کبرا. ایشان برای تأیید این مطلب، به نظیر این مورد در روایاتِ مربوط به باب صوم اشاره میکنند که در آن، امام علیهالسلام به ابیالعباس (که ظاهراً سفّاح، خلیفهٔ عباسی است) میفرمایند که تعیینِ روز عید یا آخر ماه رمضان، به دست امام است و سپس میفرمایند: «إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا». در ادامه، ابیالعباس دستور میدهد که غذا بیاورند و امام نیز از آن غذا تناول میکنند و میفرمایند: «فَكَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرُ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّهُ». در این روایت نیز همچون محل بحث، دو احتمال وجود دارد: تقیه در تطبیق (که امام، ابیالعباس را به عنوان امام المسلمین معرفی کرده است) یا تقیه در کبرا (که اصلِ نفوذِ حکمِ حاکم در رؤیت هلال، مورد تقیه باشد). مرحوم نائینی معتقدند که در اینگونه موارد، هرچند احتمال تقیه هم در تطبیق و هم در کبرا وجود دارد، امّا ظاهر این موارد آن است که تقیه تنها در تطبیق است و از این رو، میتوان از روایت، قاعدهٔ کلّیِ نفوذِ حکمِ حاکم در رؤیت هلال را استفاده کرد، مشروط بر اینکه تطبیق و کبرا، در ضمن دو عبارت جداگانه ذکر شده باشند، که در آن روایت چنین است، امّا در محل بحث (صحیحهٔ صفوان)، تطبیق و کبرا در ضمن یک عبارت بیان شدهاند و از این حیث، تفاوتی میان دو روایت وجود دارد.
امّا با وجود این بیان از سوی مرحوم نائینی، به نظر میرسد که این مقدار از بیان، برای اثبات مدعا کافی نیست؛ زیرا اگر تردید میان تقیه در تطبیق و تقیه در کبرا پذیرفته شود، دیگر نمیتوان ادعا کرد که در این موارد، ظاهرِ تقیه در تطبیق است؛ چه آنکه اثبات چنین ادعایی، نیازمندِ دلیل و قرینهٔ روشنی است که در دست نیست. بلکه صحیح در تقریبِ استدلال، همان است که در جلسات پیشین نیز به آن اشاره شد که از استشهادِ امام علیهالسلام در این صحیحه، دو مطلب استفاده میشود: نسبت به یک مطلب که تطبیق و صغرا است، یقین به تقیه داریم، امّا نسبت به مطلب دوم که بیان کبرا است، هرچند احتمال تقیه وجود دارد، امّا قطع و یقین نسبت به تقیهای بودنِ آن نداریم و در چنین مواردی که یقین به تقیه نداریم، اصالة الجد جاری میشود و میتوان بر اساس آن، به اطلاقِ کبرا و عمومِ حدیثِ رفع تمسک کرد. این، اشکال اول و پاسخ به آن بود که در ادامه، به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.
درس خارج فقه 04 آبان ۱۴۰۱