تفاوت عقلایی میان بیع مضطر و بیع مکره و نظر استاد در مخالفت اطلاق با سیره عقلایی
یکی از اموری که در بررسی صحت بیع مضطر مورد توجه قرار میگیرد، تفاوتی است که بحسب بناء عقلاء و سیره عقلائیه میان بیع مضطر و بیع مکره وجود دارد. عقلاء میان این دو نوع معامله تفکیک میکنند و برخلاف بیع مکره، بیع مضطر را صحیح و نافذ میدانند. از نظر ارتکاز عقلایی، صرف اینکه شخص به دلیل شرایط و نیازهای زندگی ناچار به انجام معامله باشد، موجب نمیشود که معامله او فاقد اعتبار و اثر حقوقی دانسته شود؛ بلکه در چنین مواردی، معامله صحیح تلقی میشود و آثار آن بر آن مترتب میگردد.
این تفاوت عقلایی از آن جهت اهمیت دارد که در بیع مکره، شخص معامله را در اثر تحمیل و اجبار دیگری انجام میدهد، در حالی که در بیع مضطر، عامل مؤثر در اقدام به معامله، شرایط و نیاز شخص است و نه اجبار و تحمیل یک شخص دیگر. بنابراین، عقلاء میان این دو وضعیت تفاوت اساسی قائل هستند و صرف اضطرار را موجب زوال اعتبار و نفوذ معامله نمیدانند.
بر اساس همین سیره عقلائیه، اگر دلیلی مانند حدیث رفع، در ظاهر اطلاق داشته باشد و بهگونهای تفسیر شود که شامل حکم وضعی معامله مضطر نیز بشود، نمیتوان به صرف این اطلاق، حکم به بطلان بیع مضطر کرد؛ زیرا اطلاق دلیل، در صورتی میتواند رادع از سیره عقلائیه باشد که صلاحیت ردع از آن سیره را داشته باشد، و در فرض وجود یک سیره مستقر و ارتکاز عقلایی روشن، صرف اطلاق یک دلیل برای ردع از آن کافی نیست.
نظیر این مسئله در بحث حجیت خبر ثقه مطرح شده است؛ زیرا در آنجا نیز این سؤال مطرح میشود که آیا آیات ناهیه از عمل به ظن میتوانند رادع از سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه باشند یا خیر. بیان شده است که عقلاء با توجه به اینکه بنای عملی آنان بر اعتماد و عمل به خبر ثقه است، اطلاقات و عمومات آیات ناهیه از عمل به ظن را ناظر به این سیره و رفتار مستقر خود نمیدانند و آن را منصرف از مورد سیره میبینند. ازاینرو، چنین اطلاقی صلاحیت ردع از سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه را ندارد.
در مسئله بیع مضطر نیز همین مبنا قابل تطبیق است. هنگامی که سیره عقلائیه بر تفکیک میان بیع مضطر و بیع مکره و بر صحت بیع مضطر مستقر باشد، نمیتوان با تمسک به اطلاق حدیث رفع، این سیره را نادیده گرفت و معامله مضطر را باطل دانست. بنابراین، حتی اگر در مقام دلالت، برای «ما اضطروا إلیه» اطلاقی نسبت به حکم وضعی معامله مضطر قائل شویم، وجود سیره عقلائیه بر صحت چنین معاملهای مانع از آن است که بتوان از این اطلاق، بطلان بیع مضطر را استفاده کرد.
نتیجه آنکه بناء عقلاء و سیره مستقر عقلائیه، میان اضطرار و اکراه تفاوت میگذارد و بیع مضطر را برخلاف بیع مکره، صحیح و نافذ میداند؛ و همین سیره، مانعی در برابر تمسک به اطلاق حدیث رفع برای اثبات بطلان معامله مضطر خواهد بود.
درس خارج فقه 17 خرداد 1402