قیود، در خطابات شرعیه، حیثیت تقییدیه هستند اما در احکام عقلی قیود، حیثیت تعلیلی هستند.
تعریف حیثیت تقییدیه و تعلیلیه
اگر حیثیت تاثیر گذار است و به عبارتی، اگر حیثیت و متحیث هر دو موضوع هستند، تقییدی نام دارد.
اگر حیثیت موضوع نیست بلکه متحیث موضوع است، تعلیلی نام دارد. یعنی خود حیثیت لحاظ نمیشود.
مثال: حرمت بنت زوجه
مثلا این بحث مطرح شده است که بنت زوجه بر شوهر حرام است.
اگر عنوان زوجیت، یک عنوان تقییدی باشد (یعنی زوجه با وصف زوجیت)، و از شوهرش طلاق بگیرد و با مرد دیگری ازدواج کند بعد از شوهر جدید دختر دار شود، این دختر بر شوهر قبلی حرام نیست چون وصف زوجیت را ندارد و بنت زوجه صدق نمیکند.
اما اگر زوجیت حیثیت تعلیلی باشد، معنایش این است که ذات این زن چون زوجیت برای شوهر قبلی پیدا کرده است، هر دختری به دنیا بیاید برای شوهر قبلی عنوان بنت زوجه است.
در این فرع علی القاعده باید گفته شود حیثیت تعلیلی است اما ظاهرا حیثیت تقییدی است.
به نظر میرسد در مثالی که ایشان مطرح فرمودند، بحث بیشتر مرتبط به بحث مشتق (تلبس بالمبدأ و…) باشد تا بحث تعلیلی و تقییدی! این که آیا دختران زوجهی سابق مصداق «بنت زوجة» به شمار میآیند یا خیر چه ارتباطی به حیثیت تقییدی یا تعلیلی دارد؟
در تایید فرمایش اقای حائری باید عرض کنم :
تا آنجا که بنده با اصطلاح حیثیت تعلیلیه و تقییدیه آشنا هستم هر دو در حکم دخالت دارند یعنی اگر عنوان زوجیت نباشد چه حیثیت تعلیلی باشد چه تقییدی حکم ممتفی میشود بنابراین این بحث ربطی به تقییدی و تعلیلی بودن ندارد و به قول آقای حائری باید بحث مشتق را پیش کشید .
مثلا در مورد الماء «اذا تغیر لونه فهو نجس» می گویند اب موضوع است و تغیر حیثیت تعلیلی یعنی جزء الموضوع نیست و با رفتنش موضوع هنوز ثابت بوده می توان استصحاب کرد نه این که با رفتنش حکم هنوز باقیست بخلاف الماء المتغیر که جزء الموضوع بوده و با رفتنش موضوع باقی نیست و استصحاب ممکن نیست ؛ اگر چه این حرفهایی که عرض کردم غیر عرفی است ولی خلاصه اصطلاح حیثیت تعلیلیه و تقیدیه را قدری روشن می کند .
یکی از اشتباهات اصحاب ما این است که این بحث را در باب مشتق مطرح کرده اند. این مساله در کتب اهل سنت بر محور بحث مشتق مبتنی شده است اصحاب ما نیز این بحث را در آن جا مطرح کرده اند. صحیح، این نکته است که حیثیت در بنت زوجه حیثیت تعلیلی است یا حیثیت تقییدی است. چند فرع این مساله در روایات مطرح شده است هر چند که در یک باب واحد نیستند و پراکنده هستند. اگر کسی در آن روایات نظر کند، کاملا واضح است که عنوان زوجیت حیثیت تعلیلی است و این مطلب علی خلاف القاعده است. اگر این بحث را از لحاظ بحث مشتق در نظر گرفته شود، بنت زوجه نیست. زیرا تلبس به مبدا ندارد. اگر حیثیت تعلیلی باشد مهم نیست که تلبس به زوجیت داشته باشد یا نداشته باشد. بلکه مهم این است که زوجیت علت است برای این که هر دختری از ذات این زن متولد شد، بنت زوجه است. نظیر ام الزوجه.اما اگر گفته شود که حیثیت تقییدیه است در این جا بنت زوجه نیست. چون در وقتی که زوجه بود بنت نداشت و در وقتی که بنت داشته زوجه نبود. شاید هم این نکته را در روایات اهل بیت از ظاهر آیه استفاده شده باشد. در آیه مبارکه ﴿ فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن ﴾ یعنی زنها را منع نکنید که با شوهرشان ازدواج کنند. این قصه واضح است که مردی خواهرش را به شخصی داده بود و بعد آن را طلاق داد و بعد که عده تمام شد برادر قسم خورد که خواهرش دیگر زن شوهر قبلی نشود. اتفاقا شوهر به خواستگاری آمد و خواهر این شخص نیز راضی بود. اما برادر مخالفت کرد. این آیه نازل شد. در این آیه با این که زن زوجه نبود و سابقا زوجه بوده است، ولی آیه مبارکه تعبیر به ازواجهن دارد. به نظر من( و العلم عند الله) حیثیت تعلیلیه ای که در روایات بوده است از این آیه گرفته شده است. از طرفی هم در اعتبارات قانونی مجاز به کار برده نمیشود. کاملا واضح است در فقه اهل بیت زوجیت را حیثیت تعلیلیه دانسته اند
همان طور که دوست عزیزمتن آقای عطار منش نوشتند چه در حیثیت تقییدیه و چه در حیثیت تعلیلیه باید این حیثیت وجود داشته باشد، نهایتا آن که در حیثیت تقییدیه چون جزء الموضوع و به منزله ی واسطه در عروض است باید احراز شود و در حیثیت تعلیلیه که به منزله ی واسطه ی در ثبوت است،برای برقراری حکم احراز آن حیثیت،ضروری نیست هر چند چون مناط و علت حکم است باید ولو آناً ما محقق شود. بله باز در حیثیت تقییدیه حیثیت به عنوان جزء الموضوع باید برای بقاء حکم، باقی باشد ولی در حیثیت تعلیلیه چون علت و مناط ایجاد است، بقاء حکم دائر مدار بقاء آن حیث نیست.
به هر حال در مثال بنت الزوجه، اول باید مثال درست تقریب شود. گویا به قول دوست عزیزمان آقای حائری این جا بنت الزوجه تمام الموضوع برای حکم حرمت در نظر گرفته شده است و دعوا بر سر احراز موضوع است.
یعنی:
“بنت الزوجة حرام”
و اینک دعوا بر سر آن است که آیا بر زوجه ی سابق، زوجه صدق می کند که حالا که این دختر متولد شده بر او بنت الزوجه صادق باشد که موضوع حکم محقق شود و این دختر متولد شده بر آن زوج سابق مادرش حرام باشد. یعنی همان بحث استعمال المشتق فیما انقضی عنه المبدأ.
پرانتز: موضوع در این جا همان متعلق المتعلق است که گاهی از آن به موضوع تعبیر می شود و الا موضوع حقیقی همان مکلف است که این جا زوج است که بنت الزوجه بر او حرام شده است. پایان پرانتز
این در حالی است که اگر قرار بود بحث بر سر حیثیت تقییدیه و تعلیلیه باشد باید حکم این چنین لحاظ می شد:
هند علی زید حرام لأنها صارت بنت زوجتها
که حیثیت تعلیلیه می شد
و
المرأة (الجاریة) تحرم علی الرجل اذا کانت بنت زوجتها
یا هند التی هی بنت زوجة زید، حرام علیه
که حیثیت تقییدیه می شد.
پ.ن.: جاریه این جا یعنی دختر جوان
پرانتز: برخی معتقدند که در موضوعات شخصی حیثیت تقییدی راه ندارد و مخصوص کلیات است ولی درست آن است که تقیید در مقابل اطلاق احوالی در مورد موضوعات شخصی هم به کار می رود. مثل این جا که درهند “المتصف ببنت الزوجه” ، اتصاف به بنت الزوجه حیثیت تقییدیه است. پایان پرانتز
در هر حال در هر دو مثال باید بنت الزوجه بودن محقق شود. فقط در مثال اول با تحقق بنت الزوجه بودن حتی اگر این اتصاف زائل شود و دیگر بنت الزوجه بر آن دختر صدق نکند باز حکم حرمت باقی است که این حیثیت تعلیلیه است.
ولی در مثال دوم مادامی که هند بالفعل بر او بنت الزوجه صادق باشد حرام است و با زوال این صفت دیگر هند بر زید حرام نیست که این حیثیت تقییدیه است.
پس چه در حیثیت تقییدیه و چه تعلیلیه باید در یک زمان عنوان بنت الزوجه صادق بوده باشد. در حالی که در مثال بالا در صدق این عنوان از اساس بحث است. چون زوجیت زائل شده و در صدق بنت الزوجه بر جاریه ای که سابقا زوجه ی مرد بوده شک داریم که منشأ این شک به همان بحث مشتق بر می گردد.
و نتیجتا همان طور که دوست عزیزم آقای حائری به حق فرمودند این بحث با این شیوه ی طرح قطعا از بحث حیثیت تقییدیه و تعلیلیه اجنبی است و به بحث مشتق مربوط می شود.