در تحلیل تمایز میان تنقیح مناط و مقاصد شریعت، تفاوتهای مهمی در دو محور اصلی، یعنی ماهیت مبنای استنباط (علت در مقابل حکمت/مقصد) و روش احراز آن (قطع در مقابل ظن قوی عقلایی) وجود دارد.
محور اول: تنقیح مناط و تأکید بر کشف علت
در شیوه تنقیح مناط یا قیاس منصوصالعلة، اساس کار بر احراز و اثبات علیت قطعی یک خصوصیت (وصف) در شریعت است. ما غالباً در این روش قادر به احراز این علیت بهصورت یقینی نیستیم؛ اما در مواردی که علیت یک وصف بهطور قطع احراز گردد (مانند مسکربودن در حکم تحریم شرب خمر)، حکم مربوطه، تعمیم یا تخصیص داده میشود. به بیان دیگر، تنقیح مناط نیازمند کشف قطعی علت تامه حکم شرعی است.
از طرف دیگر، استنباط مبتنی بر مقاصد شریعت از حیث مبنا، محدود به علت تامه احکام نیست؛ بلکه از دایرهای گستردهتر شامل حکمت بهره میگیرد.
محور دوم: تکیه بر قطع در کشف علت
رویکرد مبتنی بر مقاصد شریعت، محدود به قطع و یقین صددرصدی به علت حکم نیست؛ بلکه ظن قوی عقلایی به علت یا مقصد شرعی نیز مبنای صدور حکم قرار میگیرد. این ظن قوی عقلایی، مرتبهای پایینتر از اطمینان است. البته ظن مذکور باید قوی باشد نه ضعیف.
تنقیح مناط هم گاهی قطعی است گاهی ظنی است، لکن اگر ظنی باشد حجت نیست.
احراز یکی از مقاصد شریعت هم گاهی قطعی است، گاهی ظنی، لکن اگر ظنی باشد حجت نیست.
اینکه مقاصد را فقط ظنی بدانیم و تنقیح را فقط قطعی بدانیم، به چه دلیل؟
خب هر یک می تواند ظنی یا قطعی باشد؟
عرض ادب
تنقیج مناط و مقاصد هر کدام می توانند ظنی یا قطعی باشند، این درست است که اگر تنقیح مناط ظنی باشد، حجت نیست، اما طرفداران مقاصد در اهل تسنن تصریح به این نکته دارند که اگر ظن قوی عقلائی هم به مقاصد باشد که اصطلاحا حکمت است، برای کاشف بودن، کافی است البته استاد علیدوست اگر این را قبول ندارند و فقط جایی را که کشف قطعی باشند، قبول دارند این مساله اشکالی ندارد ولی صرف قطعی بودن این کشف برای کاشف باعث حجیت نیست بلکه باید از طریقی باشد که شارع امضاء کرده است یعنی از لوازم عرفی ادله ی شرعی به دست آید و الا اعتبار نخواهد داشت؛ چنانکه حضرت فهم قطعی ابان در مساله دیه ی انگشتان را تخطئه کردند؛ چون این فهم قطعی با توجه به ظواهر ادله شرعی در مساله دیه نبود.
یعنی قطع به مناط یا مقاصد شریعت اگر از لوازم عرفی ادله ی شرعی به دست آید حجت است و الا حجت نخواهد بود.
بنابراین اگر ایشان کشف مقاصد را از طریق لوازم عرفی ادله ی شرعی مساله می دانند، که قطع به آن حاصل می شود، ما اختلافی نداریم و آن را حجت می دانیم.
با تشکر
مواخذه ابان بخاطر فهم قطعی اش نبود، بخاطر محاجه با امام از راه قیاس بود: (انک اخذتنی بالقیاس…)
بنابر توضیحات شما ، باید در تیتر بنویسید فرق تنقیح مناط شیعی با مقاصد الشریعه سنی
و الا اشکال حقیر باقی می ماند
عرض ادب
شما مفهوم قیاس را در عصر صدور تحلیل بفرمایید تا مشخص شود.
اگر قیاس تسری ظنی یک حکم از موضوعی به موضوع دیگر است، ابان چنین کاری نکرد، شاهدش هم این است که اگر از او قبل از نهی امام سوال میکردید یک ذره هم شک نداشت که اگر یک انگشت اضافه شود ۲۰ شتر به دیه اضافه میشود.
بنابراین با اینکه یقین به حکم استنباطی خودش داشت ولی حضرت فرمود که تو قیاس کردی، از این نکته معلوم میشود که قیاس من یونان فقط تسری حکم زنی از موضوعی به موضوع دیگر نیست بلکه حتی در مواردی هم که شخص وارد محدوده ملاکات شارع میشود و یقین به حکم خودش هم دارد، اگر یقینش معخوذ است لوازم عرفی کلام نباشد، همین اشکال پیش میآید.
محور اول: تنقیح مناط و تأکید بر کشف علت
محور دوم: تکیه بر قطع در کشف علت
بر اساس جلسه ۲۸
۱۷ آبان ۱۴۰۲