در حقیقت منشأ اشتباه این است که همان برخورد با دلیل لفظی را با دلیل عقلی می کنند. اگر در دلیل لفظی خطابی وارد بشود و مثالی باشد که ندانیم مصداق آن لفظ است یا خیر، نمی توانیم آن مثال را زیر مجموعه آن قرار بدهیم چرا که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می شود یا اگر دلیل لفظی انصراف به افراد متعارف داشته باشد، آن دلیل لفظی در فرد غیر متعارف جاری نمی شود چون منصرف عنه می شود. ایشان همین برخورد را با دلیل عقلی و سیره کرده اند و گفته اند وقتی این مصداق آن موقع نبوده مانند بیمه، و یا اگر بوده، فرد نادر بوده مانند کریت، معلوم نیست که این دلیل شامل آن بشود. در حالی که دلیل لفظی با دلیل لبی فرق می کند. در دلیل لفظی، ما هستیم و متن و از علت آن خبر نداریم مگر در مواردی که خود شارع علت را بیان کند و لذا متمرکز روی ظهور الفاظ می شویم که در این صورت انصراف از فرد نادر و شک در شبهه مصداقیه خودِ عام، معنی دارد. اما وقتی در حوزه سیره عقلاء و احکام عقل عملی می آییم، این گونه نیست چرا که اصلِ کار، عقبه آن سیره یعنی رابطه بین هست ها و نیست های آثار فعل با هدف مطلوب است که باید و نباید را متولد می کند و این یک حکم عقل است و نمی توان آن را به مثال های موجود تخصیص زد و مثال های مفقود را خارج کرد و یا آن که سیره را منصرف به مثال های غالب کرد و موارد نادر را خارج کرد.
در نتیجه، اگر در جایی سیره وجود داشت و مصادیقی از آن سیره در مرأی و منظر معصوم بود و شارع به آن سیره ورود کرد و آن را ردع نکرد، عدم الردع به خودِ آن سیره می خورد. حقیقت سیره آن رابطه و ارتکاز بالقیاس بین هست ها و نیست های آثار فعل و هدف مطلوب با باید و نباید عقل عملی است. این دیگر قابل تخصیص و انصراف نیست و اگر این سیره بیاید، همه جا می آید و اگر نباشد، هیچ کجا نیست.
اصلا دیگر تخصیص و خاص و عام معنی ندارد چرا که اینها دلیل لبی است و اگر هم شارع در مواردی ورود کند، به نحو حکومت و ورود است که منشأ ارتکاز را ردع می کند یا توسعه می دهد. ( درس خارج فقه، جلسه۱۱۱، ۶ خرداد۱۴۰۳)