«حقیقت «تزاحم امتثالی» در جایی تحقق می‌یابد که دو تکلیف متوجه به مکلف، در دو فعل متعدد و جداگانه قرار داشته باشند، اما مکلف به دلیل عدم قدرت بر امتثال هر دو تکلیف به طور هم‌زمان، قادر به جمع میان آن دو در مقام عمل نباشد؛ بنابراین منشأ تزاحم در این مقام، صرفاً قصور قدرت مکلف در مقام امتثال است. برای نمونه، اگر شارع از سویی امر به نجات غریق («أَنقِذِ الغَریق») و از سوی دیگر امر به نماز («صَلِّ») کرده باشد و هر دو تکلیف بر مکلف فعلی گردد، لیکن مکلف قدرت بر امتثال هم‌زمان هر دو را نداشته باشد، تزاحم امتثالی رخ می‌دهد.
ضابطه تقديم تکلیف اهم و امکان جریان مبحث ترتب
در تزاحم امتثالی، مکلف موظف است تکلیف «اهم» را بر «مهم» مقدم داشته، به امتثال آن بپردازد و تکلیف مهم را ترک نماید. با این حال، اگر مکلف از امتثال امر اهم سرپیچی کرده و با ترک آن، به امتثال امر مهم مشغول گردد، بحث «ترتب» مطرح می‌شود؛ مبحثی که طی آن، کلام در کیفیت تصحیح امر به مهم و صحت عمل انجام‌شده در فرض عصیان امر اهم شکل می‌گیرد.
البته باید توجه داشت که تخالف دو امر در تزاحم امتثالی باید به نحوی باشد که از قبیل «ضدین لا ثالث لهما» نباشد (یعنی مکلف امکان ترک هر دو تکلیف را داشته باشد)؛ زیرا اگر دو امر از قبیل ضدین لا ثالث لهما باشند، با ترک اهم، ثبوت و انجام مهم قهراً ضروری می‌گردد که چنین فرضی از محل بحث خارج است.
ماهیت و حقیقت تزاحم ملاکی در موضوع واحد
در مقابل، «تزاحم ملاکی» همواره در فعل واحد تحقق می‌یابد؛ بدین صورت که یک فعل مشخص، از یک جهت متصف به عنوان محبوب مولا و از جهت دیگر متصف به عنوان مبغوض مولا می‌گردد و در نتیجه، حب و بغض مولوی در موضوع واحد جمع می‌شوند. به بیان دقیق‌تر، تزاحم ملاکی در فرضی است که دو مصلحت الزامی وجود داشته باشد؛ بدین نحو که یک مصلحت الزامی در خود فعل، و مصلحت الزامی دیگری در ترک آن موجود باشد. بنابراین، تزاحم در مرحله ملاک، میان «مقتضی ایجاب فعل» و «مقتضی ایجاب ترک» رخ می‌دهد؛ یعنی دو اقتضاء وجود دارد که هر دو مربوط به الزام‌اند، اما یکی اقتضای ایجاب فعل را دارد و دیگری اقتضای ایجاب ترک (تحریم) را.
کیفیت مواجهه قانون‌گذار و شارع با تزاحم ملاکی
در تزاحم ملاکی، محبوبیت فعل، اقتضای امر به آن را دارد و مبغوضیت فعل (محبوبیت ترک) نیز اقتضا می‌کند که شارع نهی از آن فعل یا امر به ترک آن نماید. از آنجا که شارع مقدس در مقام تشریع نمی‌تواند مصلحت فعل و مصلحت ترک را به طور هم‌زمان در یک موضوع واحد استیفا کند، غلبه و اهمیت یکی از دو ملاک را ملاحظه می‌فرماید؛ آنگاه بر اساس ملاک اهم، حکم نهایی را انشاء نموده و بدان امر یا نهی می‌فرماید.
امتناع جریان ترتب در تزاحم ملاکی و تمایز آن با تزاحم امتثالی
یکی از وجوه تمایز اساسی میان تزاحم امتثالی و تزاحم ملاکی، امکان و امتناع جریان «ترتب» است. در تزاحم امتثالی — چنان‌که گذشت — در فرض عصیان امر اهم، امکان جریان بحث ترتب برای تصحیح امر مهم وجود دارد؛ اما در تزاحم ملاکی به هیچ وجه جریان مباحث ترتب امکان‌پذیر نیست. وجه این امتناع آن است که تزاحم ملاکی به دلیل تعلق به فعل واحد، حکمی مشابه «ضدین لا ثالث لهما» دارد؛ بدین معنا که با انتفای یک طرف، طرف دیگر ضروری الثبوت می‌گردد. از این رو، با نفی یا عدم تأثیر یک ملاک، لزوم طرف دیگر حتمی بوده و تصویر ترتب و تصحیح امر به مهم بر پایه عصیان امر اهم در فعل واحد، عقلاً غیرممکن و بی‌معنا است. 