تعریف و مبانی «قیاس»: انتقال حکم از یک موضوع به موضوعی دیگر
قیاس عبارت است از خروج از یک موضوع به موضوعی دیگر؛ به این معنا که با وجود حکم و موضوعی که دلیل شرعی بر آن اقامه شده است، محقق با عبور از آن موضوع، حکم را به موضوعی دیگر سرایت میدهد.
برای مثال، شارع احکامی درباره دیه یک انگشت، دو انگشت و سه انگشت بیان کرده است. گاهی میتوان دیه چهار انگشت و پنج انگشت را نیز استنباط و حکم را از یک موضوع به موضوعی دیگر ملحق کرد. این الحاق در برخی موارد بر اساس علت منصوصه انجام میشود که شیعه آن را میپذیرد و این همان تنقیح مناط است. گاهی نیز بر اساس اولویت عرفی یک دلیل است که به مفهوم موافق شهرت دارد و این نیز مورد پذیرش است. اما در مواردی، الحاق کردن مبتنی بر هیچکدام از این راهها نیست.
تفاوتهای ماهوی «مذاق شارع» و «قیاس»
به طور خلاصه، مذاق شارع از جهات زیر با قیاس متفاوت است:
۱.
جامعیت ادله در استنباط (ملاحظه مجموعی)
اولاً: در بحث مذاق، تا مجموع ادله مورد بررسی قرار نگیرد، نمیتوان درباره آن نظر داد؛ زیرا مذاق، لازمه عرفیِ برخاسته از مجموع ادله است. بنابراین، اگر محقق صرفاً به برخی از روایات دیه یا طهارت بسنده کند و بر اساس آنها رأی دهد، دستیابی به مذاق شارع ممکن نخواهد بود. این در حالی است که قوام قیاس وابسته به ملاحظه مجموع ادله نیست.
۲.
تمرکز بر گستره موضوعی (عدم انتقال)
ثانیاً: در فهم مذاق شارع، ادلهای که ذیل یک موضوع واحد قرار میگیرند، بررسی میشوند تا به لازم بین بالمعنی الأعم که لازمه عرفی آنها است، دست یابیم و تا جایی که در فهم عرف متفطن تحت یک موضوع قرار می گیرند، ادله تحت آنها را می بینیم و به لازمه عرفی آن ادله اخذ می کنیم؛ اما قیاس، همانطور که بیان شد، خروج از یک موضوع به موضوعی دیگر است.
این لازمه عرفی مانند ظهور است، با این تفاوت که ظن نوعی حاصل از ظهور، در خود دلیل و بین بالمعنی الأخص است؛ در حالی که ظن نوعی حاصل از مذاق، بین بالمعنی الأعم محسوب میشود. از آنجا که اصطلاح ظهور عمدتاً توسط فقها در بین بالمعنی الأخص به کار میرود، ما نیز این اصطلاح را بر هم نمیزنیم، وگرنه اگر مطلق لازم بین را ظهور بدانیم، مذاق نیز گونهای از ظهور به شمار میآید.
۳.
نوع ظن مؤثر در حکم (نوعی در مقابل شخصی)
ثالثاً: در استنباط بر اساس مذاق شرعیت، ظن نوعی معتبر است، اما در قیاس، این ظن شخصی فقیه است که اساس عمل قرار میگیرد.
بر اساس جلسه ۲۸
۱۷ آبان ۱۴۰۲