متخصصان علم حقوق به تفاوتهایی میان اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کردهاند.[1]
۱. احوال شخصیه: مرز جدایی انسان و شخصیت حقوقی
نخستین تفاوت میان اشخاص حقیقی و حقوقی آن است که برخی امور مانند نکاح، طلاق، فرزندآوری و ارث —که از آنها با عنوان «احوال شخصیه» یاد میشود— قائم به شخص انسان و ویژه او بهعنوان موجودی حقیقی و طبیعی است. چنین اموری در اشخاص حقوقی راه ندارد و قهراً احکام مترتب بر آنها نیز در این اشخاص منتفی است.
البته گاه در روابط میان دو شهرداری، تعبیر «خواهرخوانده» به کار میرود؛ اما این تعابیر به معنای آن نیست که یک شهر بهعنوان شخص حقوقی، نسبتی مانند خواهرخواندگی مییابد. این اصطلاحات، کاربردی تسامحی دارند و چهبسا بیشتر دارای جنبههای تبلیغاتی و روانی باشند.
نقد و بررسی
تفاوت مذکور صحیح است، اما باید توجه داشت که میتوان کارکردهایی شبیه به احوال شخصیه را برای اشخاص حقوقی نیز در نظر گرفت. برای مثال، هنگامیکه طفلی از اشخاص حقیقی فوت میکند، اموالش به پدر و مادر او به ارث میرسد. این مسئله در مورد اشخاص حقوقی وجود ندارد؛ زیرا رابطه ابوّت و فرزندی برای آنها متصور نیست. با این حال، میتوان مشابه آن را اینگونه فرض کرد: اگر یک مؤسسه مالی، مؤسسه دیگری را بهعنوان زیرمجموعه خود تأسیس کند، پس از انحلال مؤسسه زیرمجموعه، ممکن است اموال آن به مؤسسه مادر بازگردد که این امر شباهتی به ارث دارد. البته نحوه تملک اموال شخص حقوقی پس از انحلال، تابع اساسنامه آن است. ممکن است در اساسنامه قید شده باشد که اموال باید به مؤسسه اصلی بازگردد یا به مؤسسهای دیگر که جایگزین آن شده، منتقل شود. این جزئیات تأثیری در اصل مطلب ندارد و در هر صورت، میتوان مشابه ارث را در اشخاص حقوقی نیز فرض کرد.[2]
۲. زوال و پایان حیات: مرگ در برابر انحلال
تفاوت دوم آن است که «مرگ» پدیدهای مختص اشخاص طبیعی است و برای اشخاص حقوقی به کار نمیرود. اشخاص حقوقی دچار «انحلال» میشوند که آن نیز تابع از بین رفتن شرایط و عواملی است که منشأ پیدایش آنها بوده است. مقصود از این عوامل، اشخاص حقیقیِ مؤسس نیست که با مرگ آنها شخص حقوقی نیز از بین برود، بلکه منظور، اسباب و زمینههای مؤثر در انشای شخصیت حقوقی است.
برای مثال، گاهی اقتضائاتی در جامعه، ایجاد یک شخص حقوقی را ایجاب میکند، اما با از بین رفتن آن اقتضائات، دیگر فایدهای بر بقای آن مترتب نیست و در چنین شرایطی، منحل خواهد شد؛ زیرا شخص حقوقی دارای اهدافی است که وجود و عدمش بر اساس همان اهداف سنجیده میشود. مثال روشن این مسئله، مؤسسات و جمعیتهایی هستند که در دوران دفاع مقدس برای جمعآوری کمکهای مردمی برای جبههها تشکیل شدند و با پایان جنگ تحمیلی، موضوع فعالیتشان منتفی شد و قهراً منحل گشتند. در مقابل، مؤسسات خیریهای که اهداف آنها به افراد یا زمان خاصی محدود نیست، حتی با مرگ مؤسسان نیز باقی میمانند و از طریق نمایندهای که تعیین کردهاند، اداره میشوند. اگر مؤسسان نمایندهای غیر از خود تعیین نکرده باشند، حاکم شرع برای آن نماینده تعیین میکند؛ همانگونه که در مال موقوفه، اگر واقف متولی تعیین کرده باشد، طبق نظر او عمل میشود و اگر تعیین نکرده باشد، وقف باطل نمیشود، بلکه حاکم برای آن متولی منصوب میکند.
همچنین، انحلال میتواند ناشی از تعیین زمان معین برای فعالیت شخص حقوقی توسط مؤسسان باشد که با انقضای مدت، منحل میشود. در برخی موارد نیز شخص حقوقی مرتکب تخلف میشود و دولت حکم به انحلال آن میدهد. بنابراین، انحلال گاهی ناشی از «فقدان مقتضی» و گاهی ناشی از «ابتلا به مانع» است.
بازتعریف تفاوت
این تفاوت نیز صحیح است، اما تعبیر مناسبتر آن است که هر دو شخص حقیقی و حقوقی «زوالپذیر» هستند؛ با این تفاوت که زوال و انعدام شخص حقیقی با «موت» و خروج روح از بدن رخ میدهد، اما زوال شخص حقوقی تابع ضوابطی است که از آن با عنوان «انحلال»[3] یاد میشود. در نتیجه، تفاوت اصلی در کیفیت زوال آنهاست.
۳. اهلیت: نیازمندی به جعل و پذیرش قانونی؟
تفاوت سوم این است که اهلیت اشخاص حقیقی برای برخورداری از حق و تکلیف، نیازی به اعتبار و جعل قانونی ندارد. شخصیت شخص حقیقی از بدو تولد وجود دارد و به همین دلیل، هدایایی که به نوزاد داده میشود، با قبضِ ولی، بهعنوان حق برای کودک ثابت میگردد و در صورت معامله بر روی این هدایا، تکلیف به تحویل آن نیز ثابت است، هرچند این وظیفه توسط ولی انجام میشود. از سوی دیگر، اهلیت شخص حقیقی نیازمند پذیرش قانونی نیز نیست. این در حالی است که اشخاص حقوقی به هر دو مرحله نیازمندند: نخست آنکه اصل شخصیت حقوقی و نیز اهلیت آن اعتبار شود و دوم آنکه این اهلیتِ اعتباری، مورد پذیرش قانون قرار گیرد.
بنابراین، از نظر حقوقدانان، تفاوت در این است که در شخص حقوقی، علاوه بر لزوم اعتبارِ شخص حقوقی، شخصیتش نیز نیازمند اعتباربخشی است و همزمان باید تأیید قانون را نیز کسب کند تا شکل بگیرد.
مناقشه: بازنگری در ماهیت اهلیت
در نقد تفاوت سوم، میتوان به دو نظریه درباره ماهیت اهلیتِ ثبوت حق و تکلیف اشاره کرد:
-
نظریه اعتباری بودن اهلیت: طبق این نظریه، اهلیت ثبوت حق و تکلیف، چه برای اشخاص حقیقی و چه حقوقی، امری اعتباری است. برای مثال، حتی در مورد «زید» بهعنوان یک شخص حقیقی، اهلیت او برای مالک شدن یا مشغول الذمه شدن، تابع اعتبار عقلا و شرع است. اگر این اعتبار صورت نگیرد، شخص حقیقی نیز اهلیت ثبوت حق و تکلیف نخواهد داشت. بنابراین، اگرچه وجود انسان امری تکوینی است، صلاحیت او برای برخورداری از حق و تکلیف، پس از اعتبار عقلا و شارع ایجاد میشود. برای روشن شدن این موضوع، میتوان به بحث «ملکیت» اشاره کرد. ملکیت خداوند بر جهان یا ملکیت انسان بر اعضای بدنش، ناشی از سلطه تکوینی است؛ اما ملکیت همواره چنین نیست. اگر فردی کالایی را با شرایط لازم خریداری کند، مالک آن شناخته میشود، درحالیکه ممکن است آن کالا تحت سلطه تکوینی او نباشد و در شهری دیگر قرار داشته باشد. این ملکیت، حقیقی نیست، بلکه امری اعتباری است. همانطور که ملکیت امری اعتباری و پذیرفتهشده است، صلاحیت انسان برای مالک شدن یا آمدن دینی بر عهدهاش نیز امری اعتباری است و در عالم تکوین، چیزی به نام اهلیت و صلاحیت، وجود خارجی ندارد. در نتیجه، از این منظر، تفاوتی میان شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
-
نظریه انتزاعی بودن اهلیت: طبق این نظریه، اهلیت شخص حقیقی و حقوقی، مفهومی انتزاعی است؛ مانند مفهوم «فوقیت» که در عالم خارج تنها سقف و زمین وجود دارد و «فوقیت» یک محقق نیست، بلکه از نسبتسنجی میان آن دو انتزاع میشود. اهلیت نیز چنین است؛ در عالم واقع، تنها شخص وجود دارد که برای او حق و تکلیف ثابت شده است. یعنی اگر سببِ حقی را ایجاد کند، صاحب حق میشود و اگر سببِ ضمانی را فراهم آورد، ذمهاش مشغول میگردد. مفهوم «اهلیت» از همین ثبوت حق و تکلیف برای شخص، انتزاع میشود. بنابراین، اهلیت نه در عالم تکوین و نه در عالم اعتبار وجود دارد، بلکه صرفاً مفهومی انتزاعی است که از اعتبار حق و تکلیف، انتزاع میشود.
بر اساس هر دو نظریه، اگرچه وجود شخص حقیقی، تکوینی و وجود شخص حقوقی، اعتباری است، اما از حیث «اهلیت»، تفاوتی میان آنها نیست. اگر اهلیت را اعتباری بدانیم، در هر دو اعتباری است و اگر انتزاعی بدانیم، در هر دو انتزاعی خواهد بود. بنابراین، هر اثری که بر اعتباری یا انتزاعی بودن اهلیت مترتب باشد، شامل شخص حقیقی نیز خواهد شد. البته شخص حقیقی این ویژگی را دارد که اهلیت همواره برای او اعتبار یا انتزاع شده است، اما این مطلب، منافاتی با اعتباری یا انتزاعی بودن ماهیت آن ندارد.
نکته دیگر آنکه حقوقدانان تشکیل شخص حقوقی را منوط به پذیرش قانون دانستهاند، درحالیکه این امر بهطور مطلق صحیح نیست. تأیید قانونی از مقومات ذاتی شکلگیری شخص حقوقی نیست و بدون آن نیز شخصیت حقوقی محقق میشود؛ نهایتاً با انجام برخی اقدامات، تخلف از قانون صورت میگیرد، همانطور که اشخاص حقیقی نیز گاه برخلاف قانون عمل میکنند و اقداماتشان مورد امضای عقلا قرار میگیرد، اما توسط عقلا متخلف شناخته میشوند.
۴. سیر تکاملی اهلیت: یک ویژگی انسانی؟
چهارمین تفاوت این است که اهلیت شخص حقیقی، سیری تکاملی دارد. طفلی که متولد میشود، دارای اهلیت تام و کامل نیست و به همین جهت نمیتواند در اموال خود تصرف کند؛ بلکه ولیِ اوست که تصرفاتِ دارای مصلحت یا حداقل فاقد مفسده را انجام میدهد. بنابراین، طفل در عین اینکه میتواند مالک شود و حقوقی بر عهدهاش ثابت گردد، نوعی محجوریت دارد که از آن به «اهلیت ناقص» تعبیر میشود. او باید به سن بلوغ و رشد برسد تا اهلیتش کامل شود. این در حالی است که اهلیت اشخاص حقوقی سیری تکاملی ندارد؛ برای مثال، یک شرکت از ابتدای تأسیس تا روز انحلال، دارای اهلیت و اختیارات ثابتی است که در اساسنامه به آن اعطا شده است. البته در صورت تغییر اساسنامه، اختیارات شرکت حقوقی نیز تغییر خواهد کرد، اما در حال حاضر تغییر اختیارات از طریق اساسنامه مقصود نیست.
مناقشه: اهلیت قراردادی و تکاملپذیر
اگرچه غالباً این گونه است که در اشخاص حقیقی، فرایند تکاملی برای اختیارات وجود دارد و اشخاص حقوقی أهلیت ثابتی دارند، اما ثابت بودن اختیارات، از لوازم لاینفک شخصیت حقوقی نیست. ممکن است هنگام تأسیس یک شخص حقوقی، در اساسنامه آن قید شود که تا مدتی معین (مثلاً دو سال) صرفاً مجاز به انجام معاملات تجاری داخلی است و پس از آن میتواند به صادرات و واردات نیز بپردازد. در این صورت، اهلیت شخص حقوقی در ابتدا محدود و ناقص بوده و در ادامه تکامل مییابد. لذا کیفیت اهلیت شخص حقوقی تابع نحوه جعل آن است. با این لحاظ، تفاوت را باید اینگونه بیان کرد: اهلیت شخص حقیقی دائما فرایندی تکاملی دارد، اما اهلیت شخص حقوقی تابع اساسنامه آن است.
۵. کیفر و مجازات: تفاوت در مسئولیت کیفری
پنجمین تفاوت آن است که اشخاص حقیقی را میتوان با مجازاتهای بدنی مانند شلاق، حبس، قطع دست یا حتی جرائم مالی که برای تأذی روحی در نظر گرفته شده است، کیفر داد؛ درحالیکه چنین مجازاتهایی درباره اشخاص حقوقی متصور نیست. مواردی مانند تخریب ساختمان نیز مجازات بدنی یا روحی شخص حقوقی محسوب نمیشود، بلکه از جمله مجازاتهای مالی است و گاهی نیز هدف از آن، تعذیب روحی صاحبان شرکت است. معدومسازی اموالی مانند مواد مخدر یا کالای قاچاق نیز برای تعذیب جسمی یا روحی شخص حقوقی نیست، بلکه هدف، یا تعذیب صاحبان آن است یا جلوگیری از مفاسد اجتماعی ناشی از ورود این کالاها به بازار، مانند گسترش اعتیاد یا اخلال در نظام اقتصادی. البته درباره اشخاص حقوقی میتوان از مجازاتهای حقوقی مانند مصادره اموال استفاده کرد.
۶. گستره اختیارات: آزادی مطلق در برابر فعالیت هدفمند
ششمین تفاوت این است که برای اشخاص حقیقی، محدودیتی در صلاحیت اکتساب حقوق یا پذیرش تعهدات وجود ندارد. شخص حقیقی میتواند شش ماه به تجارت بپردازد، سپس به دامپروری روی آورد و پس از آن به کشاورزی مشغول شود.[4] اما شخص حقوقی نمیتواند به هر فعالیتی دست بزند، بلکه فعالیتهایش تابع اهداف و اغراضی است که برای آن تأسیس شده است. برای مثال، بیمارستانها و دانشگاههای دولتی نمیتوانند فعالیت اقتصادی مستقل (بهقصد سودآوری) داشته باشند، زیرا برای اهداف تجاری تأسیس نشدهاند. فراتر از آن، حتی اگر چنین اختیاراتی در اساسنامه آنها گنجانده شود، از منظر عقلایی نافذ نخواهد بود.
مناقشه: نقش اساسنامه و قانون
اینکه اشخاص حقیقی آزادی عمل دارند، امری مسلم است؛ اما درباره اشخاص حقوقی، اینگونه نیست که حتی با وجود قید در اساسنامه، امکان فعالیتهای خاصی مانند تجارت را نداشته باشند.
توضیح آنکه فعالیتهای خارج از غرض اصلی شخص حقوقی دو صورت دارد:
- فعالیتهای مُخل به غرض اصلی: مانند آنکه بیمارستانی چنان درگیر اقدامات تجاری شود که از غرض اصلی خود، یعنی درمان بیماران، باز بماند. چنین اقداماتی مورد امضای عقلا قرار نمیگیرد، زیرا اساسنامه این اشخاص اصولاً نباید چنین اجازهای بدهد.
- فعالیتهای غیرمخل به غرض اصلی: در این صورت، اگر اساسنامه چنین فعالیتهایی را اجازه داده باشد، این اقدامات از نظر عقلایی نافذ خواهند بود. اما اگر در اساسنامه ذکر نشده باشد، اقدام، فضولی محسوب شده و دیگر قابل امضا نیست.
البته ممکن است به دلیل مصالح عمومی، منعی قانونی برای اقداماتی که حتی در اساسنامه اجازه داده شده است، وجود داشته باشد. در این حالت، تخلف از قانون، مانند سایر معاملات خلاف قانون خواهد بود که عقلا حکم به بطلان آن نمیدهند، بلکه نهایتاً با متخلف برخورد قانونی میشود.
بنابراین، تفاوت ششم را میتوان اینگونه دقیقتر بیان کرد: حیطه تصرفات اشخاص حقیقی مطلق است، اما در اشخاص حقوقی تابع اساسنامه است که میتواند محدود به موارد خاص یا گسترده باشد، مگر آنکه شرع یا قانون آن را منع کرده باشد.
المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ۲۹۳ - ۲۹۵ ↩︎
استفاده از تعبیر «شبیه ارث» به این جهت است که انتقال اموال شخص حقوقی منحل شده، ارث نامیده نشده است و در نظام حقوقی نیز گفته نمیشود که یک شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر ارث برده است. ↩︎
در عبارت کتاب تعبیر «انتهاء» به کار برده شده است که به معنای به پایان رسیدن عمر است. ↩︎
البته روشن است که این مطلب به این معنا نیست که شخص حقیقی فعال ما یشاء است؛ چون هر کشور و نظامی دارای قوانینی است و رعایت آن قوانین لازم است، اما در غیر حیطه منع قانونی، اشخاص حقیقی دارای آزادی مطلق هستند. ↩︎