فرق اول: تفاوت در سنخیت (اخبار در برابر انشاء)
فتوا از سنخ اخبار است اما حکم و قضاوت از سنخ انشاء است. در فتوا، خبر از متن روایت می دهد اما در قضاوت و حاکمیت، حکم مُنشا متن آیه و روایت نیست بلکه مبتنی بر آیه و روایت است. مثلا قاضی مبتنی بر روایات ضمان، انشاء پرداخت دو میلیون از طرف منکر به مدعی می کند.
فرق دوم: دامنه اعتبار و نفوذ
فتاوای مفتی، فقط برای مقلدینش که از عوام هستند اعتبار دارد نه در حق مجتهد دیگر. اما در حکم، اگر هر دو فقیه باشند، وقتی حاکم شرع یا قاضی حکم کرد، در حق خود همین فقها هم نافذ است.
نکته اختلافی: عدم قبول مبنای حکم
البته یک مطلب اختلافی وجود دارد که اگر مفتی بداند که آن قاضی یا حاکم بر اساس مبنایی حکم کرده که مورد قبول او نیست، آیا باز هم باید به نحوی عمل کند که موجب تضعیف حاکم شرع نشود یا باز هم موظف به لزوم اتباع هست.
فرق سوم: دوام و موقتی بودن (حقیقیه و خارجیه بودن)
فتوا به نحو قضیه حقیقیه بیان می شود در نتیجه تا زمانی که مفتی در استنباطش دچار بازنگری نشود و مبانی فقهی اش تغییر نکند، فتوا عوض نمی شود؛ اما حکم حاکم موقت و قضیه خارجیه است و همین که تنازع به پایان رسید، حکم هم از بین می رود.
مثلا وقتی میرزای شیرازی حکم به تحریم توتون و تنباکو کرد، تا زمانی این حکم ادامه دارد که امتیاز شرکت تالبوت انگلیسی بود اما وقتی امتیاز آن شرکت لغو شد، حکم توتون و تنباکو به حالت معمولی باز می گردد. همچنین در قضیه سمره بن جندب به محض این که خطر آبروی انصاری برطرف شد، آن چوب به ملکیت سمره بازگشت.
فرق چهارم: گستره شمول
فتوا در همه امور فردی و اجتماعی و شخصی و سلطانی است (هر فعل اختیاری، حکم دارد) اما حکم حاکم و قضاوت قاضی فقط برای امور اجتماعی و سلطانی است و حاکم و قاضی حق ورود در حریم خصوصی افراد ندارند.
نتیجه‌گیری: عدم سرایت مرجحات و تفاوت اعلمیت در فتوا و حاکمیت
این چهار فرق موجود بین حکم قاضی و حاکم با فتوای مفتی باعث می شود که نتوان مرجحات را به باب دیگری هم برد. لذا این که در روایت مقبوله، اعدلیت و اصدقیت و افقهیت مطرح شد، برای حاکمیت است نه فقاهت.
در باب فتوا بر فرض علم به اختلاف، در زمان حضور سوال از امام تعیین کننده است و در زمان غیبت، اعلمیت و افقهیت تعیین کننده است. بله، اگر در فقه مساوی بودند، در طول آن اورعیت مطرح می شود؛ لذا اعلمیت در باب فتوا با اعلمیت در باب حاکم شرع، دو معنای متفاوت دارند و نمی توان آنها را به دیگری سرایت داد.
جلسه ۱۱۴ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ (98.1 کیلوبایت)