سومین مبنا در تعریف حقیقت قرض، دیدگاه مرحوم آقای صدر است که بر اساس تحلیل ارتکازات عقلایی شکل گرفته است. ایشان ابتدا به دو ارتکاز مسلم در میان عقلاء اشاره میفرمایند: ارتکاز نخست آنکه قرض از سنخ معاوضات (مبادلهٔ دو مال با یکدیگر) به شمار نمیرود، چنانکه پیش از این نیز به آن اشاره شد. ارتکاز دوم آنکه در قرض، تحقق قبض از سوی مقترض، شرط تمامیت عقد محسوب میشود؛ به گونهای که تا زمانی که مال به مقترض تحویل داده نشود، عرفاً قرضی محقق نشده است. این شرط، نه یک امر تعبدی شرعی، بلکه یک امر عقلایی و مورد تسالم در میان فقهای همهٔ مذاهب، و حتی در میان عقلاءِ غیرمتشرع در سراسر جهان میباشد.
برای روشن شدن این مطلب، مثال میزنند که اگر شخصی به دیگری بگوید: «به تو ده میلیون تومان قرض میدهم، فردا بیا تحویل بگیر» و طرف مقابل نیز بپذیرد، امّا فردا پیش از تحویل، وامدهنده از دنیا برود، ورثه نمیتوانند قائل به تحقق قرض شوند و آن را صرفاً یک قول و وعده تلقی میکنند. در حالی که اگر همین ماجرا در مورد بیع خانه رخ دهد و شخصی بگوید: «خانهات را به یک میلیارد خریدم» و فروشنده نیز قبول کند، امّا پیش از دریافت چک، فوت نماید، ورثه نمیتوانند بگویند که این فقط یک قول بوده است؛ بلکه بیع محقق شده و آثار خود را خواهد داشت.
بر اساس این دو ارتکاز، مرحوم آقای صدر نتیجه میگیرند که قرض نمیتواند از سنخ «تملیک انشائی مع الضمان» باشد؛ زیرا اگر چنین بود، با انشاء عقد، قرض بدون نیاز به قبض محقق میگشت، در حالی که ارتکاز عقلایی بر خلاف آن است. از این رو، ایشان حقیقت قرض را چنین تعریف میفرمایند: «حیازة المقترض للمال باذن المقرض، حیازة علی وجه الضمان». به این معنا که قرض، عبارت است از حیازت و تصرفِ مقترض در مال، با اذن مقرض، به گونهای که این حیازت همراه با ضمانت باشد. بدین ترتیب، مقترض با حیازت مال، مالک آن میشود، امّا این تملیک و مالکیت، از نوع حیازتِ مأذون و همراه با ضمان ذمه میباشد و این همان حقیقت قرض است که هم با ارتکاز عقلاییِ عدم معاوضه بودن، و هم با ارتکازِ اعتبار قبض، سازگاری کامل دارد.