موافقان و مخالفان حرمت اعانه
گروه اول: قائلان به حرمت
گروهی از فقها، از جمله امام خمینی (قدس سره)، صاحب جواهر (ره) و شیخ انصاری (ره)، اعانه بر اثم را حرام میدانند.
گروه دوم: مخالفان حرمت
برخی دیگر، نظیر آیتالله خویی (ره)، قائل به حرمت اعانه بر اِثم نیستند.
استناد به ادله اربعه: تبیین دلالت آیه شریفه مائده
قائلان به حرمت، مبنای خود را مستند به ادله اربعه و بهطور خاص، آیه دوم سوره مائده قرار میدهند:
«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»[1]
تبیین استدلال توسط امام خمینی (ره): ظهور «لَا تَعَاوَنُوا» در حرمت
امام خمینی در کتاب المکاسب المحرمة[2] تأکید میکنند:
- «لَا تَعَاوَنُوا» یک فعل نهی است و ظهور در حرمت دارد.
- نتیجه آن است که حرمت اعانه بر اثم و عدوان ثابت میشود.
- بنابراین، هرگونه معامله (مانند بیع یا اجاره) که منجر به تحقق اثم و عدوان شود، حرام خواهد بود.
نقد مبنای حرمت: اشکال آیتالله خویی و تفکیک کلیدی «تعاون» از «اعانه»
آیتالله خویی، این استدلال را نقد کرده و تمایز کلیدی بین واژگان را مطرح مینمایند:[3]
- دلالت آیه بر «تعاون» است نه «اعانه»: آیه شریفه واژه تعاون را به کار برده است که از باب تفاعل است و بر مشارکت (شرکت دو یا چند نفر در انجام یک کار) دلالت میکند.
- تعاون به معنای شراکت در ماده جرم: تعاون زمانی صادق است که دو نفر در اجرای ماده اصلی گناه با هم شریک شوند (مانند اینکه هر دو ضربهای به مقتول وارد کنند و شریک جرم باشند).
- اعانه به معنای فراهم کردن زمینه: اما اعانه زمانی رخ میدهد که یک نفر ماده جرم را انجام میدهد و فرد دیگر صرفاً مقدمه و بستری برای تحقق آن فراهم میکند (مثلاً چاقو را به دست قاتل میدهد).
- نقص در شمول آیه: ایشان معتقدند آیه شریفه فقط شامل تعاون (مشارکت مستقیم) است و شامل اعانه (تسهیل و فراهم کردن مقدمات) نمیشود.
بازخوانی مفهوم: دفاع از مبنای امام خمینی و تبیین دقیق معنای «تعاون»
در پاسخ به اشکال آیتالله خویی، برخی نظیر آیتالله فاضل لنکرانی از مبنای امام خمینی دفاع میکنند. این دفاع بر بازتعریف دقیق مفهوم مشارکت در باب تفاعل استوار است:
مشارکت در «عون» نه در «إثم»: تحلیل باب تفاعل
- امام خمینی نیز قبول دارند که باب تفاعل (تعاون) دلالت بر مشارکت دارد، اما مشارکت لزوماً به معنای شراکت در ذات جرم (مثلاً قتل) نیست؛ بلکه مشارکت در ماده فعل است.
- مشارکت در «تضارب زید و عمرو» به معنای مشارکت در «ضرب» است. به همین قیاس، مشارکت در «تعاون زید و عمرو» به معنای مشارکت در «عون» (یاری رساندن) است، نه لزوماً مشارکت در ماده جرم (نتیجه نهایی عمل).
- کسی که چاقو را به دست قاتل میدهد یا ابزار گناه را فراهم میسازد، در «عون» و یاری رساندن به گناهکار مشارکت کرده است.
- بنابراین، نهی آیه از «تعاون بر اِثم و عُدوان»، نهتنها شامل مشارکت مستقیم در جرم، بلکه شامل مشارکت در فراهمآوری زمینههای اثمی نیز میشود.
شاهد روایی: تأیید شمول اعانه
شاهد بر این که مرحوم امام هم همین معنی را اراده کردهاند، استشهادشان به روایت زیر است. این روایت دلالت میکند که فراهمکنندگان مقدمات، شریک در گناه محسوب میشوند:
«لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ»[4]
یعنی اگر بنی امیه کسانی را نمی یافتند که برایشان مالیات جمع کند و در جماعت آنها شرکت کنند، نمی توانستند حق ما را سلب کنند. آنها در کمک رساندن به بنی امیه، از یکدیگر پیشی می گرفتند. آنها تعاون در یاری رساندن به بنی امیه داشتند. پس مرحوم امام نمی خواهد مشارکت را انکار کند بلکه مشارکت را قائل است و أعان بعضهم بعضا. در نتیجه کسانی هم که مبادی را برای گنهکار فراهم می کنند، مشارکت و تعاون در إثم می کنند از جمله کسانی که به بنی أمیّة مالیات دادند.
بر اساس جلسه ۲۴ آبان ۱۴۰۴