یکی از اشکالات مهمی که بر استدلال به حدیث رفع برای اثبات بطلان عقد اکراهی وارد شده است، اشکالی است که ناظر به تعمیمِ مرفوع در حدیث رفع نسبت به احکام وضعیّه میباشد؛ خواه این تعمیم را از راه صحیحهٔ صفوان به دست آوریم و خواه با قطع نظر از آن، خودِ حدیث رفع را دال بر رفع تمام آثار (حتّی احکام وضعی) بدانیم. اشکال این است که اگر بپذیریم مرفوع در حدیث رفع، تمام آثار است، در نتیجه، در موارد عقد اکراهی، اثر وضعی (یعنی صحّت عقد) نیز از بین میرود و عقد باطل میگردد. امّا لازمهٔ این کلام آن است که در بیع مضطر نیز قائل به بطلان شویم؛ زیرا در حدیث رفع، پس از فقرهٔ «مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ»، فقرهٔ «مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ» نیز آمده است و اگر حدیث رفع، دلالت بر رفع تمام آثار کند، در مورد اضطرار نیز باید تمام آثار (حتی اثر وضعی یعنی صحّت عقد) برداشته شود، در حالی که هیچیک از فقها به بطلان بیع اضطراری ملتزم نشدهاند و همگی آن را صحیح میدانند. بنابراین، از آنجا که نمیتوان قائل به بطلان بیع اضطراری شد، باید گفت که حدیث رفع، تمام آثار (حتی احکام وضعی) را برنمیدارد و در نتیجه، عقد اکراهی نیز به وسیلهٔ حدیث رفع، باطل نمیشود.
مرحوم نائینی این اشکال را هم در «منیة الطالب» و هم در تقریرات مکاسب و بیع خود مطرح کرده و از آن دو جواب ارائه دادهاند:
جواب اول: بر اساس این پاسخ، ما ملتزم به عمومیت رفع نسبت به تمام آثار (حتی احکام وضعی) میشویم، امّا جریان حدیث رفع در هر موردی، متوقف بر دو شرط است: نخست آنکه اثر مذکور، اثرِ همان فعل باشد و دوم آنکه رفعِ آن اثر، رفعِ امتنانی باشد؛ زیرا حدیث رفع، حدیثی امتنانی است. بر این اساس، در فقرهٔ اکراه («مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ») میگوییم که مرفوع، جمیع آثار، حتی اثر وضعی و صحّت بیع است، چرا که در آنجا، رفعِ صحّت، امتنانی بر مکرَه میباشد. امّا در مورد عقد اضطراری، چون رفعِ اثر (یعنی صحّت عقد مضطر) خلافِ امتنان بر شخص مضطر است، حدیث رفع شامل آن نمیشود. به عبارت دیگر، اگر فعلِ مضطرٌّالیه، حکم تکلیفی داشته باشد، حدیث رفع، حرمت را برمیدارد و اگر با قطع نظر از اضطرار، مؤاخذه و کفّارهای بر آن مترتّب باشد، حدیث رفع، آنها را نیز برمیدارد؛ امّا آثاری که در رفع آنها، امتنان وجود داشته باشد، مشمول حدیث میگردند و آثاری که رفع آنها خلافِ امتنان باشد، از شمول حدیث خارج میشوند. بر این اساس، تفکیک و تفصیل میان عقد مکرَه و عقد مضطر، قابل التزام و صحیح خواهد بود.
جواب دوم: پاسخ دیگری که مرحوم نائینی به این اشکال دادهاند، این است که حتی اگر بگوییم وجودِ امتنان، شرطِ جریانِ حدیث رفع نیست، امّا اساساً عنوان عقد، خارجاً مصداقِ «مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ» قرار نمیگیرد تا حدیث رفع نسبت به آن جاری شود و بخواهد صحّت آن را بردارد. توضیح اینکه در مواردی که شخصی مضطر میشود، اضطرار او به پول و ثمنی است که برای نیازهایش (مانند معالجه) به آن محتاج است و خودِ عقد، مضطرٌّالیه نیست. بله، عقدی که واقع میشود، عقدِ شخصِ مضطر است، امّا خودِ عقد، مضطرٌّالیه نمیباشد، در حالی که حدیث رفع با فقرهٔ «مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ»، خودِ آن چیزی را که شخص به آن مضطر شده است برمیدارد، نه افعال شخص مضطر را.
امّا این جواب دوم، قابل قبول نیست و خود مرحوم نائینی نیز در پایان تقریرات، عبارت «فَتَأَمَّلْ» را ذکر کردهاند که نشاندهندهٔ اشکال در این مطلب است. اشکال این جواب آن است که در این موارد، هرچند در بدو امر، اضطرار شخص به ثمن است، امّا اگر برای رسیدن به آن ثمن، متاع خود را بیع کند، خودِ این عقد نیز مصداقِ «مضطرٌّالیه» حساب میشود و عنوان مضطرٌّالیه بر خودِ عقد نیز صادق است. بنابراین، جواب صحیح از این اشکال، همان جواب اول است که بر اساس آن، حدیث رفع، امتنانی بوده و اثری که رفعش خلافِ امتنان باشد را شامل نمیشود و از این رو، بیع مضطر، صحیح و نافذ باقی میماند، در حالی که عقد اکراهی، به دلیل امتنانی بودنِ رفعِ صحّت بر مکرَه، باطل میگردد.