طرح مسئله
در بعضی از روایات مثل صحیحه ابن أبی عمیر از نماز در اجزای میته اعم از این که ملبوس باشد یا همراه مصلی باشد نهی شده است و آن اطلاق دارد و شامل میته غیر نجس نیز میشود.
وجوهی برای اختصاص آن به میته نجس بیان شده است. وجه پنجم را محقق همدانی رحمه الله بیان کردند. ایشان فرمودهاند:
«مقتضای تناسب حکم -یعنی مانعیت- و موضوع این است که خصوص میته نجس موضوع مانعیت باشد».[1]
بیان کبری: نقش تناسب حکم و موضوع
کبرای مذکور در کلام ایشان صحیح است و تناسب حکم و موضوع در تعیین مفاد خطاب تأثیر دارد؛
- گاهی موجب توسعه موضوع حکم میشود؛ یعنی با این که موضوع مذکور در دلیل خاص است، ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که موضوع در مقام ثبوت برای این حکم معنای اعم باشد، و این مناسبت اقتضا میکند که دلیل لفظی ظهور در جعل حکم برای موضوع اعم پیدا کند.
- و گاهی نیز موجب ضیق و اختصاص موضوع حکم میشود؛ و گرچه عنوان مذکور در خطاب عام است، ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که موضوع در مقام ثبوت خاص باشد.
در ادامه برای هر کدام یک مثال بیان خواهد شد.
مثال اول: توسعه موضوع به کمک تناسب
در روایات آمده است که اگر ذمی زمینی از مسلمان خریداری کند باید خمس آن را پرداخت کند.
عنوان مذکور در خطاب به حسب لفظ، خصوص «انتقال بالشراء» است، ولی تناسب حکم و موضوع اقتضا میکند که موضوع وجوب خمس بر ذمی، مطلق انتقال زمین از مسلمان به ذمی باشد؛ لذا در مواردی که زمین به هبه یا صلح و مانند آن نیز از مسلمان به ذمی منتقل میشود، باید خمس آن را پرداخت کند.
مثال دوم: تضییق موضوع به کمک تناسب
در بعضی روایات، موضوع حرمت غیبت، مؤمن بیان شده است. برای اختصاص حرمت غیبت به خصوص شیعیان، وجوهی بیان شده است:
وجه اول
مراد از «مؤمن»، مؤمن واقعی است و اصلاً شامل مخالفین نمیشود.
وجه دوم
مراد از مؤمن، مطلق مسلمان اعم از شیعه و مخالف است؛ ولی با توجه به این که ملاک حرمت غیبت، اخوت و حفظ حرمت برادر مؤمن بیان شده است، و در آیه:
﴿أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوه﴾[2]
نیز به آن اشاره شده است، مقتضای حکم به این ملاک این است که حرمت غیبت فقط برای خصوص شیعیان ثابت باشد و شامل مخالفین نشود؛ زیرا اخوت بین دو شیعه است و بین شیعه و مخالفین اخوتی برقرار نیست.
مرحوم امام نیز به این مطلب اشاره کردهاند و فرمودهاند:
«وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضاً؛ لعدم الاُخوّة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمّتهم، كما تدلّ عليه الأخبار واقتضته اصول المذهب.»[3]
در وجه دوم، به مناسبت حکم و موضوع کشف میشود که معنای موضوع در مقام ثبوت، معنای خاص یعنی خصوص شیعیان است.
نقد تطبیق در ما نحن فیه
ولی این بیان صغرویاً اشکال دارد؛ زیرا ما نحن فیه نمیتواند از مصادیق جریان این کبری باشد.
تأثیر مناسبت حکم و موضوع در تضییق و تقیید حکم مربوط به مواردی است که حکم با عموم موضوع مذکور در خطاب تناسب نداشته باشد و فقط با خصوص آن تناسب داشته باشد.
در حالی که در ما نحن فیه:
- حکم یعنی مانعیت،
- با عام بودن موضوع مذکور در خطاب یعنی میته ـ که اعم از میته نجس و میته غیر نجس است ـ تناسب دارد.
همانطور که جعل مانعیت برای خصوص میته نجس به جهت نجس بودن تناسب دارد، جعل مانعیت برای مطلق میته نیز تناسب دارد؛ و وقتی هر دو تناسب دارد و در خطاب مطلق میته ذکر شده است، نمیتوان از این قاعده جعل مانعیت برای خصوص میته نجس را استفاده کرد.