بر اساس تعریف مشهور از قرض که «التملیک مع الضمان» است، برخی از فقها مانند مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی نتیجه گرفتهاند که بیع یک میلیون تومان نقد به یک میلیون و دویست هزار تومان نسیه، هرچند با لفظ بیع انجام شود، اما در حقیقت قرض محسوب میگردد و در صورت وجود زیادی، قرض ربوی خواهد بود. استدلال ایشان بر این است که در چنین معاملهای، تملیک عین مال همراه با ضمانت بازپرداخت بدل آن صورت گرفته است و لفظ بیع، تغییری در حقیقت قرض نمیدهد؛ زیرا اعتبار با حقیقت عقد است، نه با الفاظ و تعابیر.
امّا استاد در نقد این دیدگاه، معتقدند که چنین نتیجهگیری صحیح نیست و قرض با بیع، حتی بر اساس تعریف مشهور، تفاوت ماهوی دارد. در بیع، انشاء تبدیل صورت میگیرد؛ بدین معنا که وقتی شخص میگوید «بعتک ملیوناً بملیون و مأتین لستة أشهر»، در حقیقت انشاء میکند که یک مال را با مال دیگر تبدیل نماید و عرفاً این معامله را بیع میشناسد، نه قرض. در بیع، یک ملیون معوَّض است و عوض آن، یک ملیون و دویست هزار تومان نسیه میباشد. این ماهیت، غیر از آن است که شخص بگوید «تملیک میکنم یک ملیون را به شما، همراه با ضمانت بدل آن»؛ زیرا در این صورت، انشاء تبدیل مال به مال رخ نداده است.
لازم به ذکر است که اگرچه در این مثال ممکن است ربای معاوضی متصور باشد، امّا ربای معاوضی تنها در مکیلات و موزونات جاری میشود، در حالی که اسکناس از مصادیق معدودات است و با عدد خرید و فروش میگردد، نه با وزن یا پیمانه. از این رو، قاعدهٔ اولیه بر جواز چنین معاملهای دلالت دارد و اشکالی بر آن وارد نیست. نظیر این معامله، فروش سکههای دو ریالی در زمان قدیم بود که برخی افراد، دو ریالی را به قیمت پنج ریال میفروختند؛ این معامله نیز به دلیل آنکه از مصادیق معدودات بوده و ربا در آن جاری نمیشده، از نظر شرعی بیاشکال محسوب میشده است.
مرحوم آقای صدر هم در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام در آن مناحل فقهیه همین اشکال را به آقای خوئی کردند و اشکال واردی هم هست.