مرحوم آخوند در کتاب شریف کفایة الاصول در بحث صحیح و اعم می‌فرمایند جریان نزاع در باب معاملات مبتنی است بر اینکه موضوع له الفاظ معاملات، اسباب باشد نه مسببات. سپس می‌فرمایند که به نظر می‌رسد در معاملات مانند عبادات، باید قائل به وضع برای صحیح شد و موضوع له را سببی که صحیح و مؤثر در نزد شرع و عرف است دانست. سپس اشکالی را متوجه خود می‌بیند که مؤثر نزد شرع با مؤثر نزد عرف بعضاً متفاوت است پس چگونه میتوان معنای جامعی بین آن دو تصویر کرد؟ که در جواب می‌فرماید اختلاف، در مصادیق و محققات “مؤثر” است نه در معنای آن و اگر در این موارد، شرع، عرف را تخطئه می‌کند، در مصداقِ “مؤثر” تخطئه می‌کند.
در اینجا مرحوم اصفهانی، نسبت به این فرمایش، ملاحظاتی داشته و می‌فرمایند که تخطئه عرف توسط شرع در دو فرض جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرد:
اول: ملکیت، از مقولات واقعیه باشد. یعنی صرفاً اعتبار نیست و له واقعٌ وراء تطابق آراء العقلاء علیها و یک نفس‌الامری وجود دارد که وراء اعتقاد عقلاء و مردم واقعیتی دارد که عرف و شرع طریقی برای رسیدن به آن واقع هستند:
در این صورت تخطئه عرف توسط شرع معنی دارد چراکه شرع به عرف می‌گوید بر تو مطالبی پوشیده است که می‌پنداری در صورت تحقق فلان سبب با فلان ویژگی، آن ملکیت واقعیه محقق می‌شود درحالی‌که اگر اطلاع تام داشته باشی می‌بینی در این فرض، ملکیت محقق نشده (یعنی شرع، عرف را در کاشفیت از واقع تخطئه می‌کند)
دوم: ملکیت از مقوله اعتباریات باشد یعنی صرفاً اعتبار است و ملکیتی واقعی ورای اعتبار معتبر در کار نباشد: در این صورت، سه مقام وجود دارد که تخطئه شرع در دو مقام معنی ندارد و در یک مقام معنا دارد:
مقام اول: مقام مصالح و مفاسد واقعیه است که ادراک آن موجب انبعاث عقلاء به سمت جعل اسباب قراردادی برای حصول ملکیت می‌شود
مقام دوم: مقام جعل اسباب برای حصول ملکیت اعتباری است که عقلاء با درک آن مصالح و مفاسد واقعیه، طبق آن، اسبابی جعل می‌کنند که هنگام توفّر این اسباب، همگی عقلاء ملتزم به حصول ملکیت شوند
مقام سوم: مقام ملکیت اعتباری که با تحقق اسباب جعلیه سابق‌الذکر، عقلاء ملتزم به حصول این ملکیت می‌شوند
که در این مقام سوم تخطئه معنا ندارد چراکه این ملکیت واقعیتی وراء التزام عقلاء نسبت به تحقق آن ملکیت، وجود ندارد تا شرع بخواهد بگوید که ای عرف تو اشتباه می‌کنی و ملکیتی محقق نشده بلکه این ملکیت چیزی غیر از همین التزام و تعهد عقلاء نیست
در مقام دوم نیز تخطئه معنا ندارد چراکه این یک انشاء و جعل است و قراردادی بین عقلاء است یعنی عقلاء جمع شده‌اند و عهد بسته‌اند و یک‌سری امور را به‌عنوان سبب برای حصول ملکیت، پذیرفته‌اند و واقعیتی وراء این انشاء و جعل وجود ندارد که بخواهد این جعل حاکی از آن باشد تا شرع بخواهد تخطئه کند و بگوید این جعل اشتباه است و آنچه که حقیقت دارد را نشان نمی‌دهد
لکن در مقام اول تخطئه ممکن است چراکه مصالح و مفاسدی که عقلاء را به سمت جعل اسباب ملکیت و اعتبار ملکیت کشانده، واقعیت دارند و ممکن است عرف به جمیع مصالح و مفاسد و زوایای آن واقف نشود لذا اسبابی که برای ملکیت جعل می‌کند منطبق و مناسب آن مصالح و مفاسد واقعیه نباشد که در این موقع شرع عرف را تخطئه کند که تو به جمیع مصالح و مفاسد نرسیدی و گمان می‌کردی که رسیدی و این چیزی که تو به آن رسیدی تمام واقع نبود.
نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 136