مقدمه: خبائث، مفهومی عرفی
خبائث، به عنوان امری عرفی، در چارچوب تمایز میان آنچه با طبع انسان ملایم است (ملائم طبع) و آنچه با آن منافر است (منافر طبع)، تعریف میشود. این آیه شریفه قرآن کریم، که در مقام مدح پیامبر اکرم (ص) و بیان ویژگیهای ایشان قرار دارد، یکی از این ویژگیها را تحلیل طیبات (حلال کردن چیزهای پاکیزه) و تحریم خبائث (حرام کردن چیزهای ناپاک) معرفی میکند. طیّب به معنای آنچه با طبع سازگار است (یلائم الطبع) و خبیث به معنای آنچه با طبع ناسازگار است (لا یلائم الطبع) تفسیر میشود. در ارتکاز عرفی، انسانها به طور طبیعی به ملایمات طبع تمایل نشان میدهند و از منافرات طبع دوری میجویند. این رویکرد عرفی، پایهای برای فهم دلالی آیه فراهم میآورد و نشاندهنده پیوند میان احکام شرعی و ادراکات طبیعی بشر است.
فهم عرفی از آیه: تشکیل اطلاق ذاتی در دلالت بر حلال و حرام
هنگامی که شارع مقدس به عرف اعلام میکند: “یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ”، عرف این پیام را به گونهای درک میکند که شارع، هر آنچه با طبع ملایم است را حلال و هر آنچه با طبع منافر است را حرام میشمارد. به عبارت دیگر، در این، اطلاق ذاتی شکل میگیرد که دلالت بر شمول کامل دارد. عرف، بر پایه ارتکاز پیشین خود از طیّب و خبیث، این آیه را چنین تفسیر میکند: “کل ما کان طیباً بالحمل الشائع، فهو یحلله؛ و کل ما کان خبیثاً بالحمل الشائع، فهو یحرمه.” این اطلاق ذاتی، مستقل از مقام بیان است و نیازی به لحاظ خاص ندارد؛ بنابراین، اشکال مرحوم امام خمینی به علامه طباطبایی مبنی بر اینکه اینجا مقام اخبار است و نه بیان، وارد نیست. این فهم، ریشه در ادراکات عرفی دارد و دلالت آیه را به سطحی عام و فراگیر ارتقا میدهد.
تمایز اطلاق ذاتی در احکام تأسیسی و امضائی: نقش ارتکاز عرفی
اطلاق ذاتی در احکام تأسیسی (که فاقد پایه عرفی پیشین هستند) شکل نمیگیرد، زیرا عرف ارتکازی نسبت به آنها ندارد. اما در احکام امضائی (که بر پایه عرف موجود تأیید میشوند)، عرف از پیش ارتکازی دارد که هنگام عرضه حکم، فهمی مستقل پدید میآورد، فارغ از آنکه مولی چه چیزی را لحاظ کرده باشد. در آیه شریفه نیز، همین مکانیسم حاکم است: هر تصرفی که با طبع ملایم باشد، تحلیل (حلال کردن) میشود و هر تصرفی که با طبع منافر باشد، تحریم (حرام کردن) میگردد. این رویکرد، اطلاق را به عنوان یک دلالت ذاتی تثبیت میکند و احکام شرعی را با تمایلات طبیعی بشر همسو میسازد.
خبائث به عنوان عام آبی از تخصیص: تحلیل برخوردهای شارع و تخطئه مصداقی
به بیان دیگر، این عام (خبائث) آبی از تخصیص است، به این معنا که هیچ مصداقی از “ینافر الطبع” وجود ندارد که شارع آن را حلال بداند، و هیچ مصداقی از “یلائم الطبع” نیست که آن را حرام شمارد. شارع در برخوردهای بعدی، تنها به تخطئه مصداقی میپردازد و هرگز نمیگوید: “این واقعاً با طبع تو منافر است، اما من آن را حلال میکنم.” بلکه رویکرد شارع چنین است که میگوید: “این منافر با طبع توست و مفسده دارد، اما تو نمیدانی.” برای نمونه، در تحریم شرب خمر، آیه دیگری بیان میشود: “عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ”، که نشاندهنده تصحیح ادراک عرفی است بدون نقض اصل اطلاق ذاتی. این تحلیل، استحکام دلالی آیه را در چارچوب اصول فقه برجسته میسازد و راه را برای کاربردهای عملی در استنباط احکام هموار میکند.
بر اساس جلسه ۵۳
۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴