اصل قاعده “من أدرک” در میان اصحاب پذیرفته شده است، اما درباره حقیقت مفاد آن – اینکه آیا به معنای توسعه در وقت است یا توسعه در مقام امتثال – اختلاف نظر وجود دارد. در ادامه به بررسی اقوال مختلف در این باره میپردازیم:
۱. توسعه در مقام امتثال
برخی از فقها بر این باورند که مفاد قاعده “من أدرک” توسعه در مقام امتثال است. به این معنا که شارع مقدس، در دو فرد اختیاری و اضطراری نماز، توسعه داده است.[1]
نسبت قاعده «من ادرک» با قاعده «لا تعاد» در مبنای مذکور
در این فرض، روایات “من أدرک” حاکم بر روایت “لاتعاد” خواهند بود؛ زیرا مفاد روایت “لاتعاد” این است که نمازی که به اختیار و خارج از وقت خوانده شود، باید اعاده شود. اما روایات “من أدرک” به نحو حکومت بیان میدارند که حتی اگر نمازی به صورت اختیاری در زمانی خوانده شود که قسمتی از آن خارج از وقت باشد، تکلیف شارع امتثال شده است و نیازی به اعاده آن نیست. به بیان دیگر، ادراک رکعتی از نماز به منزله ادراک تمام صلاه شمرده شده است و هیچ تنزیلی نسبت به وقت صورت نگرفته است.
بیان دیگری از این نظریه: دلالت روایات “من أدرک” بر توسعه در مقام امتثال بدین صورت است که تنها وجوب اتمام نماز را میرسانند و هیچ دلالتی بر توسعه وقت نمیدهند.[2] یعنی تنها دلالت روایات “من أدرک” این است که این نوع از نماز را (که مقداری از آن در وقت و مقداری در خارج وقت است) حکماً نازل منزله نماز خوانده شده میکنند و هیچ دلالتی بر توسعه وقت ندارند.[3]
طبق این نظریه، قاعده “من أدرک” مجوز تأخیر اختیاری نماز نیست، بلکه مختص به حالت اضطرار میباشد. یعنی مفاد آن، توسعه وقت نیست تا اینکه جواز تأخیر اختیاری اتیان نماز تا آن زمان را برساند.
۲. توسعه در وقت
یکی از دلایلی که میتوان برای این نظریه مطرح کرد، روایتی است که بدین شکل نقل شده است:
«من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت».
البته این روایت با این لفظ در هیچ یک از منابع روایی شیعه و سنی وارد نشده است، لکن بدین مضمون در کتاب صحیح بخاری نقل شده است.[4]
دو نظریه در توسعه در وقت مطرح شده است:
۱. توسعه مطلق وقت
برخی مفاد روایات “من أدرک” را توسعه در وقت میدانند. بدین معنا که شارع در واقع وقت اتیان نماز را توسعه داده است؛ بدین صورت که تأخیر اختیاری نماز تا آن زمان جایز است. مرحوم امام خمینی رحمه الله نادرست بودن این احتمال را قطعی میدانند. لکن از خلاف نقل میکنند که به برخی از اصحاب از علمای امامیه نسبت داده شده است.[5]
۲. توسعه وقت مختص مضطر
توسعه در وقت مخصوص مضطر داده شده باشد. یعنی کسی که مضطر به خواندن نماز در آن زمان بوده است، وقت نماز برای او توسعه یافته است. این توسعه در وقت، شامل کسی که با سوء اختیار خودش مضطر به خواندن نماز در آن وقت شده است نیز میشود.
تفاوت دو مبنا: آیا من أدرک مجوز تأخیر در نماز است؟
فرق این نظریه با نظریه قبل این است که این نوع از توسعه در وقت، مجوز تأخیر اختیاری نماز تا آن وقت نیست.
قواعد فقهيه (بجنوردى، سيد محمد)، ج۲، ص۳۶۲ ↩︎
أحكام الصلاة (لشيخ الشريعة)، ص۱۰۰ ↩︎
ونهاية التقرير،للبروجردی، ج۱، ص۱۰۵ ↩︎
صحیح بخاری، ج۱، ص۱۵۱ ↩︎
و هذا الاحتمال مقطوع الخلاف و ان كان يظهر من الخلاف احتماله عند الأصحاب، قال فيمن صلى الفجر ركعة أو العصر كذلك ثم طلعت أو غربت الشمس: انه يكون مؤديا و انه أدرك الصلاة جميعا في وقتها، دليلنا إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في ان من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت، و انما اختلفوا في ان هذا هل هو وقت اختيار أو وقت اضطرار، و اما انه وقت الأداء فلا خلاف بينهم فيه: كتاب الخلل في الصلاة، ص۸۷ ↩︎