نسبت قاعده فراغ با اصالة عدم الغفلة: تساوی یا اعمیت؟
آیا قاعده فراغ، مساوی و مساوق با اصل عدم غفلت است و فقط خلل ناشی از غفلت را نفی می کند یا اعم از اصالة الغفلة است.
= نظر اول: تساوی قاعده فراغ با اصالة عدم الغفلة
نظر اول، نظر آقای خویی در اصول [1] و تا مساله ۵۶ فروع علم اجمالی[2] است که نظرشان مانند آقای نائینی بوده و قائل هستند که قاعده فراغ ریشه در ارتکاز عقلا دارد و ارتکاز عقلا از باب اصالة عدم الغفلة بنا را بر صحت اعمال گذشته می گذارند.
ایشان دو روایت هم به عنوان موید ذکر می کنند. ظاهر «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[3] این است که علت برای قاعده فراغ، احتمال التفات حال العمل است.
مرحوم امام نیز قاعده فراغ را مساوی عدم غفلت می دانند اما احتمال خلل عمدی را با این اصل عقلایی نفی می کنند که انسان عمدا عمل خود را خراب نمی کند.[4]
آقای زنجانی و شهید صدر نیز روح قاعده فراغ را اصالة عدم الغفلة می دانند.
طبق این نظر باید بدانیم که اگر خللی باشد، ناشی از سهو است و اگر احتمال بدهیم که خلل ناشی از جهل می باشد، با قاعده فراغ نمی توان آن خلل را نفی کرد. البته چون قضا به امر جدید است می توان وجوب قضا را نفی کرد که آن بحث دیگری است.
⊃ 
نظر دوم: اعمیت قاعده فراغ (نظر مختار)
نظر دوم، نظر آقای خویی در بحث فروع علم اجمالی است[5] که ما نیز این نظر را قبول داریم. خلاصه بیان ایشان این است که استظهار عرفی از روایت «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» این است که اصالة عدم الغفله، علت جریان قاعده فراغ است اما دلیلی وجود ندارد که علت منحصره باشد. از روایت بیش از این استفاده نمی شود که حضرت (ع)، سوال راوی را حمل به فرض متعارف کرده و آن این است که احتمال خلل عمدی یا جهلی در وضو نمی دهد و احتمال خلل سهوی می دهد و به او فرمود که انسان که در هنگام انجام دادن کاری حواسش بیشتر جمع است که آن کار را درست انجام دهد. استظهار از این تعبیر به مناسبت حکم و موضوع این است که علت است و نه حکمت، بنابراین فرض علم به غفلت خارج است یعنی اینکه آب به صورت اتفاقی به زیر انگشتر رسیده باشد بدون اینکه انگشتر را در دستش بچرخاند، در اینجا «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» منطبق نمی شود. اما اینکه سوال و جواب ناظر به فرض اخلال عمدی یا جهلی باشد صحیح نیست و اطلاق «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» [6] موارد خلل جهلی و عمدی را شامل می شود و با توجه به اینکه «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» ظهور در منحصره بودن ندارد دیگری وجهی ندار که از این اطلاق رفع ید کنیم.
اشکال و پاسخ: علیت منحصره
ممکن است اشکال شود که در «لا تأکل الرمان لانه حامض» ظهور در در علیت منحصره را ما قبول داریم و لذا می گوییم که خوردن رمان غیر حامض حلال است پس چطور در اینجا ظهور در علیت منحصره را نمی پذیرید.
پاسخ اینکه در اینجا تصریح نفرموده که «کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو لانک حین العمل اذکر» بلکه راوی سوالی از امام پرسیده و پاسخ امام با این سازگار است که از سوال راوی فرض متعارف را فهمیده و بر آن حمل کرده است. فرض متعارف در اینجا این است که احتمال خلل ناشی از سهو میدهیم و احتمال خلل ناشی از جهل یا عمد نمیدهیم، چون راوی می گوید که بعد از وضو شک کرده است و نمیگوید بعد از سالها شک کرد. خلل ناشی از عمد خلاف متعارف است. خلل ناشی از جهل هم بعد از زوال جهل انسان، نسبت به اعمال گذشته رخ می دهد. بنابراین حالت متعارف این است که شک راوی در این بوده که آیا هنگام وضو کاملا حواسش به اعمال وضو بوده یا خیر. امام (ع) هم با توجه به همین فرض متعارف پاسخ دادند.
≠ 
نظر سوم: دوگانگی قواعد
نظر سوم نظر کسانی است که «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» را علت نمی دانند. محقق عراقی [7] و آقای حکیم این عبارت را حکمت می دانند و الحکمة لا تخصص. آقای سیستانی می فرمایند نه حکمت است و نه علت، و قاعده مستقله ای می دانند. بنابراین ما دو قاعده داریم: یکی بنا بر صحت ما مضی و دیگری اصالة عدم غفلة. اصالة عدم الغفلة را «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» می گوید و بنای بر صحت ما مضی را «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ» می گوید. نوعا این دو قاعده در نتیجه موافق هم هستند. فقط در یک مورد با هم مخالف می شوند و آن در صورتی است که من در مورد شرطی، معتقد هستم که مانع در نماز است و لذا اگر حواسم باشد آن را نمیآورم ولی احتمال میدهم که حواسم نبوده و از روی حواس پرتی همانی را که فکر میکردم مانع است، انجام داده ام. در اینجا اصالة عدم الغفلة میخواهد بطلان این عمل اثبات کند چون میگوید غافل نشدهای و آن چیزی را که فکر می کردی مانع است را نیاوردی اما بنای بر صحت ما مضی می خواهد صحت را اثبات کند.
دیدگاه تکمیلی: نظر آقای حائری
آقای حائری فرموده اند که با علم به غفلت هم قاعده فراغ جاری است به دلیل روایت حسین بن ابی العلاء که در آن نقل شده:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ».[8]
حضرت فرمودند که در غسل انگشتر را از جای خود حرکت بده به جای دیگر ببر و در وضو بچرخان. اگر فراموش کردی من نمی گویم که نماز را اعاده کن. آقای حائری می فرمایند که امام (ع) احتمال اینکه حواسش نبوده ولی آب رسیده به زیر انگشتر را برای جریان قاعده فراغ کافی دانسته اند. ما فعلا وارد این بحث نمی شویم.
جمعبندی و استظهار نهایی
همانطور که بیان شد استظهار ما این است که «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» علت است و نه حکمت و به نظر ما در موارد خلل عمدی و جهلی قاعده فراغ هیچ مشکلی ندارد.
بر این مطلب که گفته می شود که قاعده فراغ را عقلا از باب اصالة الغفلة قبول دارند دلیلی وجود ندارد. اگر هم عقلا از این باب بدانند ارتکاز استنکاری ندارند که از باب دیگری نتواند باشد. شارع نسبت به اعمال گذشته تسهیل قائل شده است و ما نمی دانیم که نکته شرعی آن چیست. بله اگر عرف ارتکاز استنکاری داشته باشد موجب انصراف خطاب می شود. علاوه بر اینکه ارتکاز عقلا هم روشن نیست. ارتکاز عقلا در مواردی است که عملی را در زمان های گذشته انجام دادهای و از آن فاصله گرفتهاید، اما اگر اگر یک دقیقه قبل عملی را انجام دادهاید و در آن شک دارید در اینجا عقلا اصالة عدم الغفلة جاری نمی کنند.
بر اساس درس خارج فقه استاد شهیدی حفظه الله
۲۷ بهمن۱۴۰۳