مقدمه: مسئله وجود در اشخاص حقوقی
یکی از مباحث محوری در حوزه اشخاص حقوقی، تحلیل چگونگی وجود آنهاست. در این راستا، نظریات متعددی مطرح شده است که یکی از آنها، نظریه وجود فرضی و مجازی است.
نظریه وجود فرضی و مجازی: انکار وجود حقیقی شخص حقوقی
نظریه وجود فرضی و مجازی ممکن است به این معنا باشد که در عالم خارج، تنها اشخاص حقیقی وجود دارند و نسبت دادن وجود، حقوق و تکالیف به شخص اعتباری صرفاً به صورت بالعرض و المجاز صورت میگیرد. به عنوان مثال، اگر بانکی تأسیس شود، در حقیقت، خود شخص یا اشخاص حقیقی مؤسس بانک، مالک تمامی اموال بانک (مانند ساختمان و…) هستند و پس از عملیات بانکی، همین اشخاص بدهکار و طلبکار میشوند. اما برای سهولت و عدم لزوم ذکر نام تمامی مؤسسان، مالکیت به بانک نسبت داده میشود.
این نظریه، در واقع وجود شخص حقوقی را انکار میکند و حتی وجود اعتباری نیز برای آن قائل نیست. همانطور که در تعبیر «جری المیزاب»، جریان به صورت مجازی به ناودان نسبت داده میشود، در حالی که حقیقت امر این است که جریان برای ناودان اساساً وجود ندارد.[1]
استدلالهای نظریه مجازیت وجود شخص حقوقی
در تعلیل وجود مجازی شخص حقوقی، بیان شده است که حق و تکلیف از مقومات شخص هستند، اما این دو عنصر در شخص حقوقی موجود نیستند.
-
عدم وجود تکلیف برای شخص حقوقی:
مسئولیت متوجه کسی میشود که دارای ادراک و شعور باشد، در حالی که شخص حقوقی فاقد ادراک و شعور است. بنابراین، مسئولیت و تکلیف به معنای حقیقی متوجه او نمیشود.
-
عدم وجود حق برای شخص حقوقی:
حق نوعی قدرت و توان ارادی است. لذا وقتی کسی مالک باشد، به معنای آن است که قدرت تصرف در مال را دارد و اراده او نسبت به آن مال نافذ است. طبق این تعریف، حق تنها به انسانهای دارای درک و شعور اختصاص خواهد داشت و برای غیر این اشخاص فرض نمیشود.
بدین ترتیب، دو مقوم اساسی «شخص»، یعنی حق و تکلیف، صرفاً در اشخاص طبیعی محقق میشوند و اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیات هستند؛ لذا، اسناد «شخص» و «وجود» به اشخاص حقوقی، بالعرض و المجاز خواهد بود. بر اساس این نظریه، تمامی اموال دولتی نیز در حقیقت متعلق به شهروندانی است که در آن کشور زندگی میکنند و اسناد این اموال به دولت، از باب مجاز است.[2]
اشکالات وارد بر نظریه مجازیت وجود شخص حقوقی
اشکال اساسی بر نظریه مجازیت وجود شخص حقوقی این است که هیچ یک از حق و تکلیف منوط به اراده و شعور نیست.
۱. حق متوقف بر اراده و شعور نیست
برای روشن شدن عدم تقید حق به اراده و شعور، لازم است اشاره شود که در کلام حقوقدانان خلطی رخ داده است. حقوقدانان گاهی حق را به اراده و قدرت ارادی معنا کردهاند[3]، در حالی که خود حق به معنای قدرت ارادی نیست، بلکه موضوع و منشأ برای قدرت و توان (آن هم از نوع قانونی و شرعی) است. به عنوان مثال، در صورتی که نسبت به یک کتاب ملکیت وجود داشته باشد، مالک آن میتواند[4] در آن هر نوع تصرفی داشته باشد، اما این جواز تصرف مبتنی بر حق است و به جهت وجود حق، تصرف نیز جایز شده است. در نتیجه، حق غیر از قدرت و توان ارادی است و لذا بدون اشکال میتوان حق را حتی برای اشخاص حقیقی فاقد اراده نیز تصور کرد. به عنوان مثال، کودک دو ماهه هیچ قدرت و توان ارادی برای تصرف در اموال ندارد، اما تمامی عقلا برای او ملکیت در نظر میگیرند و در شرع و عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
- ثبوت حق برای نوزاد: ثبوت حق در مورد نوزاد، نقضی بر استدلال ذکر شده است و حاکی از عدم صحت آن است. نهایت امر این است که برای اعمال حق، نیاز به ولی و قیم وجود دارد که حق نوزاد را اعمال کند، اما این نکته منافاتی با ثبوت حق برای خود او ندارد و همین امر نیز موجب عدم تحقق لغویت در جعل این حق میشود.
۲. تکلیف وابسته به اراده و شعور نیست
عدم تقید تکلیف به اراده و شعور نیز به این جهت است که در محل بحث، تکلیف به معنای بعث و زجر نیست بلکه به معنای مطلق مسئولیت است؛ یعنی علیه فرد، حقی ثابت شود. لذا اگر ولی طفل، مالی را برایش به ثمن کلی خریداری کند، ثمن بر ذمه کودک میآید. در نتیجه، در مورد طفل نیز تکلیف متصور است. البته تکلیف لابشرط از بعث و زجر است و در انسان بالغ، بعث و زجر نیز تصویر میشود، اما وجود بعث و زجر مقوم و رکن نیست.
برگرفته از صفحه ۴۹
تفاوت نظریه وجود مجازی و نظریه وجود اعتباری در این است که طبق مبنای وجود مجازی، اساساً وجودی تصور نمیشود و صرفاً از باب مجاز اسناد رخ میدهد. اما نظریه وجود اعتباری، در مورد شخص اعتباری، قائل به وجودی شبیه وجود تکوینی، در عالم اعتبار شده است. ↩︎
شخصيت حقوقی 134. على أنّ نص الكتاب غير ظاهر في هذا المقصود وربما كان يعني بالوجود الافتراضي المجازي نفس الوجود الاعتباري، وفي النهاية فإنّه نظر يعود إلى بعض النظريات الآتية. ↩︎
منشأ خلط این است که در هر موردی که حق وجود دارد، توان نیز ثابت است و لذا تصور شده است که حق همان توان و قدرت ارادی است. ↩︎
البته این «میتواند» به معنای توان تکوینی نیست؛ چرا که در مورد مال غیر نیز امکان و توان تصرف وجود دارد و لذا مقصود مشروعیت و قانونی بودن تصرف در ملک دیگران است. ↩︎