بررسی و نقد مبنای دوم در حقیقت قرض (نظریهٔ محقق ایروانی)
مبنای دوم در تبیین حقیقت قرض، نظریهٔ محقق ایروانی است که در حاشیهٔ مکاسب، ذیل بحث بیع، چنین فرمودهاند: «القرض هو هبة العین مع إیداع المالیة». بر اساس این دیدگاه، قرض عبارت است از هبهٔ عین مال به مقترض، همراه با ودیعهگذاریِ مالیت آن نزد وی. از این رو، مانند هبه، قرض نیز تا زمانی که قبض محقق نشود، صحیح نمیگردد؛ اما تفاوت آن با هبه در این است که در هبه، هم عین و هم مالیت آن به موهوبله تملیک میشود، در حالی که در قرض، عین به مقترض هبه میگردد، امّا مالیت عین به عنوان ودیعه در ذمّهٔ او سپرده میشود.
در نقد این مبنا باید گفت که مفهوم «إیداع المالیة» محل تأمل و ابهام است؛ زیرا یا مراد از آن، مالیت مضافه به عین است و یا مالیت محضه. برای روشن شدن تفاوت این دو، میتوان به مثال شرکت زوجه در ارث بناء اشاره کرد. در جایی که یک ساختمان به ارث میرسد و زوجه، یک هشتم از آن را به صورت مالیةً (نه عیناً) ارث میبرد، یعنی او مالک عین ساختمان نیست و نمیتواند عیناً سهم خود را مطالبه کند، بلکه سهم او به ارزش مالی ساختمان وابسته است؛ هرگاه ساختمان گران شود، سهم او افزایش مییابد و هرگاه ارزان گردد، سهم او کاهش مییابد. این همان «شرکت در مالیة العین» است که تفاوت آن با شرکت در خود عین، در این است که زوجه ملزم به پذیرش قیمت سهم خود از سوی سایر ورثه است و حقِّ امتناع از دریافت پول را ندارد. همچنین بر اساس دیدگاه مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی، زوجه به دلیل شرکت در مالیة العین، در مالیة المنفعه نیز شریک بوده و از اجرت ساختمان سهم میبرد؛ در حالی که بر اساس نظر امام و آقای سیستانی، زوجه چون مالک عین نیست، از منافع آن نصیبی ندارد.
مالیت محضه آن هم مثال بزنم: میزند کسی مال مردم را تلف میکند، مالیتش را ضامن است دیگه، او دیگه مالیت مضافه به عین نیست، همان موقع تلف، ارزشش اگر یک ملیون است یک ملیون میرود به ذمه این ضامن. بدهکار است به بدل آن اما دیگه مالیة العین که به تبع تلف عین تلف شد.
حال اگر مقصود محقق ایروانی از «مالیت» در نظریهٔ ایداع، مالیت مضافه به عین باشد، این با وجدان فقهی سازگار نیست؛ زیرا مقرض با قرض دادن، هم عین و هم مالیت آن را تملیک مقترض میکند و دیگر چگونه میتوان گفت که مالیت آن به عنوان ودیعه نزد مقترض باقی میماند؟ از سوی دیگر، اگر مراد ایشان مالیت محضه (یعنی بدل و قیمت مال) باشد، این بدل، تا پیش از عقد قرض وجود نداشته است تا بتوان آن را ودیعهای دانست که به مقترض سپرده شده باشد؛ بلکه بدهکاریِ مقترض، خود با عقد قرض ایجاد میگردد و پیش از آن، چیزی تحت عنوان مالیت محضه وجود ندارد که قابل ایداع باشد. از این رو، نظریهٔ ایداع المالیة، از لحاظ تحلیل فقهی با مشکل مواجه است و نمیتواند تبیین دقیقی از حقیقت قرض ارائه دهد.