مقدمه و طرح مسئله 
روایت معتبره محمد بن قیس یکی از ادله قائلین به رد شهادت دوم کسی است که از شهادت خود رجوع کند. طبق این روایت، اگر شاهدی به سرقت زید شهادت داد و به همین دلیل دست زید قطع شد، اما سپس شاهد اظهار خطا کند و شهادت به سارق بودن عمرو دهد، باید به زید غرامت دهد 
و شهادت او علیه عمرو پذیرفته نمی شود 
.
متن روایت محمد بن قیس 
[!quote] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ.[1]
بررسی سند روایت 
این روایت صحیحه است 
اما مرحوم علامه به دلیل وجود ابراهیم بن هاشم آن را حسن شمرده است.
مشکل ظاهری در حکم روایت 
در این روایت مشکلی وجود دارد و آن وجود حکمی خلاف فتاوا است.
بررسی عبارت “غرّمهما نصف الدیه”
برداشت مرحوم علامه مجلسی 
برداشت مرحوم علامه مجلسی از این روایت در عبارت «غرّمهما نصف الدیه» اینچنین است: بر مجموع دو شاهد لازم است که نصف دیه انسان کامل را بپردازند .
نقد برداشت علامه مجلسی
اما این برداشت، خلاف نظر فقهای شیعه و مبتنی بر تلقّی اهل سنت نسبت به حد سرقت است زیرا اهل سنت به عنوان حد سرقت، دست را از مچ یا مرفق قطع می کنند و لذا دیه انسان کامل ثابت می شود و در نتیجه بر هر کدام از دو شاهد، پرداخت نصف دیه کامل لازم است.
برداشت مختار و توجیه حکم روایت
لکن «غرّمهما نصف الدیه» به این معنا است که بر دو شاهدی که بینه را شکل داده اند و باعث قطع اصابع زید شدند، پرداخت نصف دیه مقرر برای چهار انگشت، لازم است یعنی هر کدام از دو شاهد باید نصف دیه چهار انگشت را پرداخت کنند. لذا حکم موجود در این روایت نیز مطابق با قواعد و سایر روایات و فتاوا است 
.
برگرفته از درس خارج فقه نهم اردیبهشت 1404
وسائل الشيعة، ج۲۷، ص: ۳۳۲ ↩︎