هرچند در باب چهلم از ابواب آداب التجارة، روایات معتبری وجود دارد که در ظاهر بر بطلان معامله مضطر دلالت میکنند، اما در مقابل، صحیحه عمر بن یزید بر صحت معامله با مضطر دلالت دارد. با توجه به وجود این دلیل خاص بر صحت، میتوان میان دو طایفه از روایات جمع کرد و گفت که روایات ناهی از بیع مضطر، بر کراهت حمل میشوند و ظهور آنها در بطلان و فساد معامله کنار گذاشته میشود. صاحب وسائل نیز همین جمع را اختیار کرده و عنوان باب چهلم را «باب جواز مبایعة المضطر و الربح علیه علی کراهیةٍ» قرار داده است. بنابراین، بر اساس این جمع، صحیحه عمر بن یزید موجب میشود که از ظهور روایات ناهیه در بطلان عقد مضطر رفع ید شود و مفاد آنها بر کراهت معامله حمل گردد.
این جمعی است که صاحب وسائل اختیار کرده و اعلام دیگری نیز به همین جمع ملتزم شدهاند. بر همین اساس، با توجه به روایات دال بر صحت بیع مضطر، میتوان ادعا کرد که صحت این معامله امری ثابت و مسلم است؛ بلکه برخی تصریح کردهاند که صحت بیع مضطر «بضرورةٍ من الفقه» و حتی «بضرورةٍ من الدین» ثابت است. بنابراین، صحت بیع مضطر از مسلمات شریعت محسوب میشود و نمیتوان با تمسک به برخی از روایاتی که در آنها از بیع مضطر نهی شده است، ملتزم به بطلان این معامله شد.
هرچند جمعی که صاحب وسائل میان این دو طایفه از روایات انجام داده است، جمع حکمی است و نه جمع موضوعی، اما در اینجا اشکالی در چنین جمعی وجود ندارد. جمع حکمی در جایی قابل پیاده شدن نیست که میان دو دلیل، جمع موضوعیِ عرفی وجود داشته باشد؛ زیرا در صورت وجود جمع موضوعی عرفی، ابتدا باید دو دلیل را بر دو موضوع متفاوت حمل کرد و دیگر نوبت به جمع حکمی نمیرسد. اما اگر جمع موضوعی، جمع عرفی محسوب نشود و شاهدی بر اختصاص هر یک از دو طایفه به موضوع خاص وجود نداشته باشد، امر به جمع حکمی منتهی میشود و چنین جمعی نیز یک جمع عرفی قابل التزام است و عرف از پذیرش آن ابایی ندارد.
بر این اساس، اینکه در بعضی از مقالات در برابر جمع صاحب وسائل، جمع دیگری میان دو طایفه پیشنهاد شده است، قابل مناقشه خواهد بود. بر اساس این پیشنهاد، روایت عمر بن یزید که بر صحت معامله مضطر دلالت دارد، مربوط به جایی دانسته میشود که شخصی که با مضطر معامله میکند، مال را به قیمت عادلانه از او خریداری کند؛ اما روایات ناهی از بیع مضطر، مربوط به جایی دانسته میشوند که طرف مقابل بخواهد از اضطرار شخص سوءاستفاده کند و مال او را به ثمن بخس خریداری نماید. نتیجه این جمع موضوعی آن خواهد بود که در مورد بیع مضطر تفصیل داده شود: اگر معامله همراه با سوءاستفاده از اضطرار باشد، باطل است و اگر معامله با قیمت عادلانه انجام شود، صحیح خواهد بود. بر اساس این دیدگاه، چون میان دو طایفه جمع موضوعی برقرار شده است، دیگر نوبت به جمع حکمی مورد نظر صاحب وسائل نمیرسد.
لکن این جمع موضوعی قابل پذیرش نیست؛ زیرا هرچند از نظر ثبوتی ممکن است بتوان میان دو طایفه موضوعات متفاوتی فرض کرد، جمع موضوعی زمانی میتواند مانع از جمع حکمی شود که شاهد و قرینهای بر این تفکیک وجود داشته باشد. اما اگر هیچ شاهدی بر این اختصاص وجود نداشته باشد و هر دو طایفه از روایات، به صورت مطلق وارد شده باشند، حمل یک طایفه بر مورد خاص و حمل طایفه دیگر بر موضوعی متفاوت، چیزی جز جمع تبرعی نخواهد بود و چنین جمعی صحیح و قابل استناد نیست. حتی کسانی که بر اساس قاعده «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» به جمع تبرعی ملتزم شده و آن را پذیرفتهاند، مورد کلامشان جایی است که هیچ جمع دیگری میان دو دلیل امکانپذیر نباشد؛ اما در صورتی که جمع عرفی دیگری میان دو دلیل وجود داشته باشد، دیگر نمیتوان از این قاعده برای اثبات یک جمع تبرعی استفاده کرد. بنابراین، در محل بحث نیز تا زمانی که شاهدی بر تفکیک میان بیع مضطر همراه با سوءاستفاده و بیع مضطر با قیمت عادلانه وجود نداشته باشد، نمیتوان روایات را بر این دو موضوع متفاوت حمل کرد.
جمع سومی نیز برای حل تعارض میان دو طایفه از روایات بیان شده است که آن نیز قابل التزام نیست. بر اساس این جمع، گفته شده است که معامله با مضطر، نسبت به خود مضطر صحیح است؛ زیرا بطلان معامله نسبت به او برخلاف امتنان خواهد بود، اما همین معامله نسبت به طرف مقابل باطل است. بنابراین، عقد واحد نسبت به مضطر صحیح و نسبت به طرف دیگر باطل خواهد بود.
این بیان نیز با مبانی صحت و بطلان معاملات سازگار نیست؛ زیرا معامله واحد از حیث صحت و فساد، نسبت به دو طرف قابل تبعیض و تفکیک نیست. وقتی یک عقد میان دو طرف واقع میشود، شارع یا باید آن را در مجموع صحیح و دارای اثر بداند یا آن را در مجموع باطل و فاقد اثر قرار دهد. معقول نیست که یک معامله واحد نسبت به یکی از طرفین صحیح و نسبت به طرف دیگر باطل باشد؛ زیرا صحت و بطلان عقد، وصفی است که به خود معامله و عقد تعلق میگیرد و نمیتوان در یک معامله واحد، آن را نسبت به یکی از طرفین صحیح و نسبت به طرف دیگر فاسد دانست.
بنابراین، از میان تقریبات مطرحشده برای جمع میان روایات، جمع صاحب وسائل، یعنی حمل روایات ناهی از بیع مضطر بر کراهت به قرینه صحیحه عمر بن یزید، جمعی است که میتواند مورد التزام قرار گیرد؛ اما تفکیک موضوعی میان معامله مضطر با قیمت عادلانه و معامله همراه با سوءاستفاده از اضطرار، بدون وجود شاهد و قرینه، جمع تبرعی خواهد بود و همچنین تفکیک حکم معامله واحد نسبت به دو طرف و حکم به صحت آن برای مضطر و بطلان آن برای طرف مقابل نیز قابل پذیرش نیست.
درس خارج فقه 17 خرداد 1402