ادله اقامهشده بر بطلان عقد مضطر
عمده بحث در عقد مضطر، بررسی حکم آن است؛ یعنی باید دید آیا عقد مضطر باطل است یا اینکه عقد اضطراری، برخلاف عقد اکراهی، صحیح و نافذ است. در کلمات برخی از علمای عامّه، مانند حنفیه، در مقابل سایر مذاهب عامّه، آمده است که بیع مضطر نیز باطل است؛ اما در میان فقهای امامیه، اجماع بر صحت معامله مضطر وجود دارد و در این جهت اختلافی میان آنان نیست. با این حال، در کلمات برخی از نویسندگان عامّه برای اثبات بطلان بیع مضطر به یک حدیث نبوی استدلال شده است که در آن، امیرالمؤمنین(ع) از حضرت رسولالله(ص) نقل میکنند که ایشان از «بیع مضطر» و «بیع غرر» نهی فرمودهاند. بر اساس این استدلال، با توجه به اینکه عقود إذعان نیز مصداق بیع مضطر هستند، باید آنها را نیز باطل دانست. البته در منابع حدیثی امامیه نیز در مورد بیع مضطر روایاتی وارد شده است که در آنها از معامله با مضطر نهی شده است و از این رو، لازم است ادلهای که ممکن است برای بطلان عقد مضطر اقامه شود مورد بررسی قرار گیرد.
دلیل اول: روایات نهی از بیع مضطر
نخستین دلیلی که ممکن است برای اثبات بطلان بیع مضطر به آن استدلال شود، روایتی است که در نهجالبلاغه، در کلمات قصار شماره ۴۶۰، از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است. حضرت میفرمایند: «یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ»، یعنی زمانی بر مردم خواهد آمد که زمانهای گزنده و دشوار است؛ «یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَى مَا فِی یَدَیْهِ»، یعنی شخص توانمند و متمکن، آنچه را در اختیار دارد رها نمیکند و به آن میچسبد؛ «وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِکَ»، یعنی در حالی که اشخاص متمکن و ثروتمند به چنین کاری امر نشدهاند. سپس حضرت به آیه شریفه «وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ» اشاره میفرمایند و در ادامه میفرمایند: «تَنْهَدُ فِیهِ الْأَشْرَارُ وَ تُسْتَذَلُّ فِیهِ الْأَخْیَارُ»، یعنی در آن زمان، اشرار قدرت و عزت پیدا میکنند و اخیار و نیکان به ذلت کشیده میشوند. سپس یکی از خصوصیات آن زمان را چنین بیان میفرمایند: «وَ یُبَایِعُ الْمُضْطَرُّونَ»، یعنی یکی از ویژگیهای آن زمان این است که با مضطرین معامله میشود و در ادامه میفرمایند: «وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّینَ»، یعنی رسول خدا(ص) از بیع مضطرین نهی فرمودهاند. بنابراین، بر اساس این روایت، معامله با مضطر از جمله رفتارهای ناپسند و مذمومی دانسته شده که در چنین زمانهای رواج پیدا میکند و پیامبر اکرم(ص) نیز از بیع مضطر نهی فرمودهاند.
غیر از این روایت، در باب چهلم از ابواب آداب التجارة در «وسائل الشیعة» نیز روایاتی وارد شده است که همین مضمون را تأیید میکنند. از جمله، حدیث دوم این باب، موثقه ابیایوب است. سند روایت چنین است: «و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن معاویة بن وهب، عن أبی أیوب، عن أبی عبدالله(ع)». در خصوص «احمد بن الحسن المیثمی» نسبت به واقفی بودن او تردید شده است، اما مرحوم نجاشی فرموده است که علی أیّ حال، او شخصی ثقه و صحیحالحدیث است؛ بنابراین، از جهت وثاقت راوی، روایت معتبر است. در این روایت، امام صادق(ع) میفرمایند: «یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، یَعَضُّ کُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا فِی یَدِهِ، وَ یَنْسَى الْفَضْلَ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ، ثُمَّ یَنْبَرِی فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ یُبَایِعُونَ الْمُضْطَرِّینَ، أُولَئِکَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ». بر اساس این روایت نیز، معامله با مضطر از جمله کارهای بد و ناپسندی محسوب شده است که در آن زمان انجام میشود و کسانی که با مضطرین معامله میکنند، «شرار الناس» معرفی شدهاند. این روایت سند دیگری نیز در کتاب کافی دارد که آن سند نیز معتبر است و به واسطه وجود ابن فضال، روایت موثقه محسوب میشود.
همچنین در حدیث سوم همین باب، صاحب وسائل میفرماید: «و رواه الصدوق فی عیون الأخبار بأسانید …» و در ادامه این عبارت را نیز اضافه میکند: «وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ». بنابراین، بر اساس این مجموعه روایات، در منابع حدیثی امامیه نیز روایاتی وجود دارد که در آنها از بیع مضطر نهی شده است و میتوان از این روایات به عنوان دلیلی بر بطلان بیع مضطر استفاده کرد. تقریر استدلال نیز این است که نهی از معامله، ارشاد به فساد و بطلان معامله دارد؛ همانگونه که در مورد روایت «نَهَى النَّبِیُّ(ص) عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ» نیز نهی حمل بر ارشاد به فساد معامله شده است. بنابراین، اگر نهی از بیع مضطر نیز به همین نحو ارشادی باشد، نتیجه آن بطلان بیع مضطر خواهد بود.
دلیل دوم: حدیث رفع
دلیل دوم برای بطلان بیع مضطر، حدیث رفع معروف است که در منابع حدیثی امامیه وارد شده و در آن آمده است که نه امر از امت رسول خدا(ص) رفع شده است. یکی از آن امور نهگانه نیز عبارت «وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ» است؛ یعنی آنچه مورد اضطرار امت قرار گرفته است، از آنان رفع شده است. بر اساس این روایت، فعلی که مورد اضطرار واقع شود، مشمول رفع قرار گرفته است. در تحلیل مفاد این بخش از حدیث باید توجه داشت که رفع در مورد «اضطرار»، رفع واقعی است و مقصود از رفع واقعی آن است که فعل مورد اضطرار، حکم و اثر شرعی نداشته باشد.
به عبارت دیگر، مفاد روایت این است که فعلی که با قطع نظر از اضطرار، موضوع یک حکم یا اثر شرعی بوده است، با عروض اضطرار، آن اثر و حکم از آن برداشته میشود. بنابراین، اگر شارع بیع را به صورت عادی حلال و نافذ قرار داده باشد و برای آن آثاری مانند انتقال مالکیت را اعتبار کرده باشد، با عروض اضطرار، بر اساس حدیث رفع، این اثر و حکم برداشته میشود. در نتیجه، بیعی که مورد اضطرار واقع شده است، دیگر آن آثار شرعی مترتب بر بیع عادی، از جمله حلیت و مالکیت طرفین، را نخواهد داشت.
درس خارج فقه 16 خرداد 1402