یکی از ادله عقلی ذکر شده بر ولایت فقیه این است: اقامه عدل واجب است. در اقامه عدل ترجیح غیر فقیه بر فقیه ترجیح مرجوح است. پس اقامه کننده حق باید فقیه باشد .
یکی از ابهامات این استدلال این است:
مقصود شما چیست؟ دو شکل مرجوح داریم. شکل اول جایی است که خود شیء که مرجوح است مکتنف به اموری نیز نیست که جبران آن مرجوحیت بکند. اما شکل دوم جایی است که مرجوح به اموری مکتنف است که جبران آن مرجوحیت را بکند. مثلا شارع ببیند تقلید اعلم نسبت به تقلید از غیر اعلم مرجوح است، اما در تسهیل بندگان با وسعت دادن در امر تقلید، مصلحتی است که جبران آن مرجوحیت را میکند.
در محل بحث نیز شاید شارع مصلحتی ببیند و مطلق العالم، چه تقلیدی و چه اجتهادی را حاکم قرار دهد. پس نمیتوان احراز کرد که نصب غیر فقیه مرجوح است. انگار تمسک به قاعده در شبهه مصداقیه قاعده می شود. چون ممکن است جهات جبرانی در نظر شارع باشد.
پس باید مرجوحی را احراز کرد که جهت راجحه خارجی وجود ندارد.
برگرفته از درس فقه 20 مهرماه 1405