مقدمه: دیدگاه قائل به صحت در بین معاصرین
برخی از فقها مانند محقق خویی (ره)، محقق تبریزی (ره) و آیتالله سیستانی (دام ظله) قائل به این نظریه هستند که عقد اجاره یا جُعاله بر واجبات عینی تعیینی، صحیح است. طبق این دیدگاه، «حیثیت وجوب» با جواز دریافت عِوَض برای انجام آن واجب، تنافی ندارد.
نقد و بررسی: استدلال بر اکل مال بالباطل بودن
این ادعا از نظر ما، به دلایل زیر روشن و قابل قبول نیست:
۱. حالت اول: واجب، حق مستأجر بر موجر باشد
اگر انجام آن واجب عینی، حقی باشد که مستأجر بر عهده موجر دارد، در این صورت، دریافت اجاره برای انجام وظیفه، قطعاً اَکل مال بالباطل است.
تشبیه: این حالت دقیقاً مانند آن است که «زید» موظف به پرداخت دِین خود به «عَمرو» باشد، اما برای انجام این وظیفه الزامی و پرداخت بدهی، از طلبکار (عَمرو) تقاضای اجرت کند.
۲. حالت دوم: واجب، حق مستأجر بر موجر نباشد (مانند عمل به وعده)
حتی در صورتی که آن واجب عینی، حقی برای مستأجر بر عهده موجر ایجاد نکرده باشد، انصاف آن است که عرف، اطلاق دلیل واجب را مانع از صحت این معامله میداند و دریافت مال در مقابل انجام این واجب را مصداق اَکل مال بالباطل میشمارد.
نمونه: به عنوان نمونه، اگر «زید» به «عَمرو» وعده دهد که مالی را به او پرداخت کند، عمل به این وعده، یک واجب شرعی است، اما حقی برای موعودٌ له (عَمرو) بر گردن زید ایجاد نمیکند. با این وجود، «زید» نمیتواند برای عمل به وعده خود، طلب اجرت یا جُعل کند؛ زیرا عرف این دریافت مال را اَکل مال بالباطل میداند.