مقدمه
بر اساس ادله ولایت فقیه در منطقه الفراغ، در جاییکه خود مؤمنین ولایت بر تصرف در اموالشان داشته باشند، یعنی اختیار انجام و یا ترک فعل به دست خود مؤمنین باشد، در این موارد فقیه ولایت دارد و بر اساس ولایتی که دارد:
- هم میتواند از راه امر و نهی وارد بشود که از آن تعبیر به ولایت تکلیفیه فقیه میشود،
- و هم میتواند از راه مباشرت به تصرف اعتباری وارد بشود که از آن تعبیر به ولایت وضعیه فقیه در منطقه الفراغ میشود.
محدوده ولایت وضعیه فقیه
البته با توجه به محدود بودن ولایت فقیه به منطقه الفراغ، ولایت وضعی فقیه مربوط به جاییست که آن امر وضعی به اختیار مکلفین باشد، مثل:
- بیع
- هبه
- و…
ولی احکام وضعیهای که مرتبط به رضایت مکلفین نیست و بدون اینکه اختیار مکلفین در آن نقشی داشته باشد، نسبت به موضوعش ثابت است مانند:
- تنجس شیء طاهر با ملاقات با شیء نجس
- اتلاف مال غیر که موجب ضمان میشود
در این موارد دیگر ولایت فقیه مورد ندارد.
حدود نفوذ رأی فقیه در امور وضعیه
پس رأی و نظر فقیه در امور وضعیهای که به دست مکلفین است، نافذ است، حتی بنحوی که فقیه خودش مباشرت به آن امر وضعی داشته باشد.
البته این امر با قیودی همراه است که برای إعمالِ ولایت فقیه وجود دارد، از جمله:
- مورد از موارد ضرورت ملمّه باشد
- یا اینکه مصلحت عامه در کار باشد
و إلا در غیر این موارد، ولایتی برای فقیه نیست.
فقیه تا چه حدی حق مباشرت در تصرفات دارد؟
این امر منوط و متوقف بر این است که دلیلِ ولایت فقیه را چه بدانیم؟
اگر دلیل، دلیل لفظی باشد:
در اینصورت ولایت فقیه دائر مدار تحقق مصلحت عامه است، ولو ضرورتی در کار نباشد.
اگر دلیل، دلیل حسبه باشد:
در اینصورت ولایت فقیه تنها در جایی ثابت است که از موارد ضرورت باشد، و صرف وجود مصلحت عامه که موجب تحسین عمل میشود برای إعمال ولایت کافی نیست.
نقد دیدگاه مرحوم آیتالله تبریزی در مورد عدم ثبوت ولایت وضعیه فقیه
اینکه مرحوم آقای تبریزی فرمودهاند:
[!quote] ولایت وضعیه برای فقیه ثابت نیست و فقیه نمیتواند مباشرت در تصرفات اعتباری داشته باشد، چراکه این ولایت وضعیه حتی برای رسولالله (ص) و ائمه معصومین (ع) هم ثابت نیست، تا چه رسد به فقیه.
این فرمایش ایشان تمام نیست، چراکه:
[!important] اطلاق «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» مقتضی این است که در جاییکه خودِ مؤمن اختیار و ولایت دارد - یعنی منطقه الفراغ - رسولالله (ص) و معصومین (ع) در آن موارد أولی بالتصرف هستند؛ چه اینکه مورد از موارد تصرف و ولایت تکلیفیه باشد و فقیه بخواهد امر و نهی بکند و امر و نهی او لازم الرعایه باشد، و چه اینکه مورد از موارد تصرفات و ولایتِ وضعیه باشد. هر دوی اینها از اطلاق « النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم » استفاده میشود.
جلسه چهاردهم
موضوع درس: معاملات مستحدثه
تاریخ جلسه: ۱۷ آبانماه ۱۴۰۲