بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی کاشفیت وکالت از وثاقت شخص وکیل
یکی از مباحث مهم در رجال ملازمهی بین وکیل از ناحیهی امام علیه السلام بودن با وثاقت شخص است. به این معنا که اگر شخصی مثل ابراهیم بن محمد همدانی وکیل امام علیه السلام باشد این مستلزم وثاقت ایشان است.
مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک در بعضی موارد که مرحوم صاحب مدارک در سند روایت به جهت ابراهیم بن محمد همدانی اشکال میکنند، فرمودهاند: «هو الوکیل الجلیل الذی هو و اولاده کانوا الوکلاء و الوکالة تستلزم العدالة کما اعترف به غیر واحد من المحققین و حققناه فی الرجال.» (الحاشیة علی مدارک الأحکام . ج 2، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1419، ص 352)
مرحوم خویی در اشکال به این توثیق عام فرمودهاند: «صرف وکیل امام علیه السلام بودن مستلزم وثاقت آن شخص نیست. آن چیزی که برای تحقق وکالت لازم است امین بودن شخص و عدم خیانت در اموال -پاکدست بودن- است. ولی وثاقت در قول و عدالت جلیل القدر بودن شرط تحقق وکالت نیست. لذا در بعضی از موارد افرادی وکیل امام علیه السلام بودند ولی بعدا فسق آنها معلوم شد.
این اشکال وارد نیست و باید در این مسأله وکالت تفصیل داد بین مواردی که وکالت در امر شخصی و جزیی است مثل این که شخص وکیل از طرف امام علیه السلام است که این مال را خریداری کند این قسم از وکالت منوط به امین بودن شخص و عدم خیانت او در اموال است و بین وکالت در جهتی از جهات دینی مثل این که وکیل شده که مردم در امور دینی خود به او رجوع کنند یا وکیل در جهات مالی عام باشد به طوری که این شخص در این بلاد وکیل مطلق و نماینده امام علیه السلام در این بلد محسوب میشود، در این صورت با وثاقت در قول بلکه عادل متدین که از افراد عادی نیز بالاتر است، دارد.
به عبارت اخری: مطلق الوکالة دلیل بر وثاقت شخص نیست ولی وکالت مطلق به نحوی که گفته شود «این شخص وکیل از ناحیهی امام علیه السلام است» کاشف از وثاقت است. و ابراهیم بن محمد همدانی در این منطقه به عنوان وکیل و نمایندهی امام علیه السلام شناخته میشد.
درس خارج فقه استاد شوپایی حفظه الله، جلسه 9/10/1404
بهبهانی محمدباقر بن محمداکمل. الحاشیة علی مدارک الأحکام. ج 2، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1419، ص 352.