بررسی پاسخ مرحوم آقای خوئی به نقض معاملات اضطراری و نقد وارد بر آن
مرحوم آقای خوئی در تقریرات مصباح الفقاهة و محاضرات، در مقام پاسخ به این نقض که اگر رضایت در آیه شریفه به معنای طیب نفس باشد، لازم میآید معاملات اضطراری نیز باطل گردند، چنین فرمودهاند که شخص عاقل مختار، برای انجام هر کاری، نوعاً به جهت ترتب فایدهای، آن را انتخاب میکند و این فایدهای که بر فعل اختیاری مترتب میشود، بر سه قسم قابل تقسیم است: قسم نخست، فایدهای است که به حسب طبع بر فعل مترتب میشود؛ مانند سودی که تاجر از تجارت خود انتظار دارد. قسم دوم، فایدهای است که موجب دفع ضرر خارجی میگردد و شخص برای دفع آن ضرر، اقدام به انجام فعل میکند؛ موارد اضطرار از این قبیل است که شخص به خاطر بیماری فرزندش، مضطر به فروش خانهاش برای تأمین هزینهٔ درمان میشود. قسم سوم، فایدهای است که شخص برای دفع ضرری که از ناحیهٔ شخص خاصی بر او وارد میشود، اقدام به انجام فعل میکند. از نظر ایشان، در افعالی که به خاطر قسم اول و دوم انجام میشوند، طیب نفس وجود دارد، امّا در قسم سوم، طیب نفس تحقق نمییابد. بر این اساس، اگر در آیه شریفه، رضایت را به معنای طیب نفس بدانیم، نقض مذکور (بطلان معاملات اضطراری) بر آن وارد نخواهد بود، زیرا در معاملات اضطراری، با توجه به اینکه شخص برای دفع ضرر خارجی اقدام به معامله میکند، طیب نفس به نحوی وجود دارد و از این رو، چنین معاملاتی مشمول حکم بطلان نمیگردد.
امّا به این پاسخ مرحوم آقای خوئی، میتوان مناقشه نمود که در موارد اضطرار، شخص هرچند با در نظر گرفتن مصلحت و کسر و انکسار، انجام فعل را انتخاب میکند، امّا این انتخاب، به معنای وجود طیب نفس به معنای حقیقی آن (یعنی ابتهاج و ارتیاح نفس) نمیباشد. به عبارت دیگر، در موارد اضطرار، شخص به دلیل فشار خارجی و ناچاری، دست به انتخاب میزند و این انتخاب، از روی رضایتِ کامل و شادمانیِ باطنی نیست؛ از این رو، نمیتوان گفت که در این موارد، طیب نفس به معنای اعمِ آن نیز وجود دارد. بنابراین، پرسش همچنان باقی است که آیا در عقد اکراهی و یا موارد اضطراری که طیب نفس به معنای ابتهاج نفس وجود ندارد، میتوان این افعال را از مصادیق «طیب نفس» به معنای اعم به شمار آورد یا خیر. 
درس خارج فقه 26 مهر ۱۴۰۱