بیان قاعده مستثنیات ابن ولید
در مورد عمر بن علی بن عمر بن یزید توثیق خاص وارد نشده است. با توجه به اینکه ایشان از رجال نوادر الحکمة است -همین روایت نیز در نوادر الحکمة میباشد- و از مستثنیات ابن ولید محسوب نمیشود، عدم استثنای او دلالت بر توثیق ایشان دارد. این مطلب در کلام مرحوم وحید بهبهانی آمده است.
بررسی دلالت اسثنائات ابن ولید بر ضعف روات استثناء شده
این قاعده دارای دو شق میباشد:
- شق اول: استثناء کردن افراد خاص، دلالت بر تضعیف شخص از حیث قول دارد.
- شق دوم: عدم استثناء، دلالت بر توثیق دارد.
اشکالات مرحوم خویی به قاعده
مرحوم خویی دو اشکال به این قاعده مطرح کرده است:
اشکال اول
مرحوم خویی فرموده است: عدم استثناء دلالت بر توثیق افراد ندارد؛ زیرا ابن ولید فرموده است: «ما به روایاتی که آن اشخاص خاص در آنها وجود دارند عمل نمیکنیم و به بقیه روایات عمل میکنیم». وجه عدم عمل به روایاتی که آن افراد در سند آنها وجود دارند این است که ضعف آنان ثابت شده است. از این عبارت فقط استفاده میشود که ضعف بقیه افراد ثابت نشده است، نه اینکه آنها موثق هستند. و بین موثق بودن و عدم ثبوت ضعف، تغایر وجود دارد.
بررسی اشکال اول
این اشکال وارد نیست، زیرا آنچه در عمل به اخبار و عدم عمل به آن موضوعیت دارد، ثبوت وثاقت و عدم ثبوت وثاقت است، نه ثبوت ضعف. بنابراین وقتی استثنای آن افراد خاص به جهت عدم ثبوت وثاقت آنها باشد، مفهوم آن ثبوت وثاقت سایر افراد خواهد بود.
اشکال دوم
مرحوم خویی در معجم فرموده است: از کلام ابن ولید استفاده میشود که ایشان به اخبار این افراد خاص که استثناء شدند عمل نمیکند و به اخبار سایر افراد عمل مینماید؛ ولی عمل کردن به روایت متوقف بر وثاقت جمیع راویان واقع در سند نیست. بلکه یکی از مناشئ عمل به روایت، محفوف بودن آن به قرینه بر صحت میباشد. پس عمل او به این روایت، کشف از وثاقت این افراد نمیکند و نهایتاً کشف از صحت روایت به اصطلاح قدماء مینماید؛ یعنی قرینه بر صدور روایت از امام علیهالسلام وجود داشته است.
نتیجه
بنابراین وثاقت عمر بن علی بن عمر بن یزید ثابت نمیگردد.
بر اساس درس خارج فقه استاد شوپایی، ۸ فروردین ۱۴۰۴