شیخالشریعه برای اثبات وثوق حسن بن زیاد صیقل نیز وجوهی ذکر کرده است:
وجه اول: نقل پنج نفر از اصحاب اجماع از ایشان
پنج نفر از اصحاب اجماع، از جمله فضالة بن ایوب، از او روایت کردهاند. البته از اصحاب اجماع بودن فضالة امری قطعی نیست زیرا کشی پس از ذکر اسامی اصحاب اجماع، فرمودهاند: «و قال بعضهم مکان الحسن بن محبوب فضالة بن ایوب».[1]
علاوه بر این که استدلال به این وجه مبتنی بر این مبنا است که عبارت «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم» [رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص ۵۵۶] به این معنا باشد که وقتی سند به یکی از اصحاب اجماع رسید، واسطه میان او و امام حتماً ثقه بوده است و نیازی به بررسی آن واسطه نیست. در این صورت چون حسن صیقل واسطه میان اصحاب اجماع و امام علیه السلام بوده، وثاقت او ثابت میشود. البته در خصوص این روایت، اصحاب اجماع از او نقل نکردند ولی مهم آن است که در جای دیگری از او نقل کرده باشند که ثابت میکند واسطه بین این اصحاب و امام علیه السلام ثقه بودند. ولی این مبنا صحیح نیست زیرا ظاهر عبارت «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم فیما یقولون» آن است که بر وثاقت و فقاهت خود این افراد اجماع وجود دارد، یعنی وثاقت و فقاهت این هجده نفر، مورد اتفاق امامیه است.
وجه دوم: روایت جعفر بن بشیر از ایشان
جعفر بن بشیر از او روایت کرده است، و این مطلب در تهذیب[2] و استبصار[3] آمده است. و مرحوم نجاشی در مورد جعفر بن بشیر فرمودند: «روی عن الثقات و رووا عنه»[4] بعضی معتقد هستند معنای این عبارت آن است که او فقط از ثقات روایت میکند و الا اگر مراد این بود که از ثقات و غیرثقات روایت میکند، امتیازی محسوب نمیشد.
این مطلب نیز تمام نیست زیرا جعفر بن بشیر مشکل اعتقادی داشته و امامی اثنیعشری نبوده است. و عبارت نجاشی به این معناست که با این که ایشان مشکل اعتقادی داشت ولی ثقات یعنی روات امامیه از او نقل روایت کردند و او نیز از روات شیعه اثنیعشری نقل میکند. یعنی او ولو از خودیها نبود، اما با آنان محشور بوده است که این خود یک امتیاز محسوب میشود. احتمال دیگر آن است که گفته شود «روی عن الثقات» به نحو غالب بوده است، زیرا ادات حصری در عبارت وجود ندارد.
وجه سوم: اکثار اجلاء از ایشان
اجلاء از ایشان زیاد روایت نقل کردند.[5]
اکثار روایت توسط اجلاء زمانی دلالت بر وثاقت میکند که در احکام الزامی فقهی باشد. اما در مسائل اعتقادی که مدار آنها بر وثوق به صدور است نه تعبد، یا در احکام فقهی مستحبی که مبتنی بر قاعدۀ تسامح در ادله سنن است، روایت اجلاء از یک شخص، دلیل بر توثیق او نیست.
در مسائل اعتقادی اشخاص از طریق تجمیع قرائن، مانند ملاحظه مضمون و کثرت روایات، به صدور مطلب علم پیدا میکردند.
و اکثار روایت اجلاء از حسن صیقل در احکام فقهیۀ الزامیه برای ما ثابت نیست.
در روایتی در کافی صفوان از حسن بن زیاد نقل میکند.[6] ممکن است تصور شود که این شخص، همان حسن بن زیاد صیقل است ولی محتمل است که حسن بن زیاد عطار طائی باشد. بنابراین، از طریق روایت صفوان نیز نمیتوان مشکل را حل کرد.
بنابراین سند به لحاظ حسن صیقل، با مشکل مواجه میشود. 
بر اساس جلسه ۶۷
۲۶ آذر ۱۴۰۴
رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال، النص، ص ۵۵۶ ↩︎
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج ۸، ص: ۱۶۹ ↩︎
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج ۳، ص: ۳۶۸ ↩︎
رجال النجاشي، ص: ۱۹۹ ↩︎
شریعت اصفهانی فتحالله بن محمدجواد. قاعدة لا ضرر (شریعت اصفهانی) (قاعدة لا ضرر). جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صص ۳۲ تا ۳۴ ↩︎
الكافي (ط - الإسلامية)، ج ۶، ص: ۶۷، ح ۵ ↩︎